قانون بالا مشتمل بر شش ماده و دو تبصره که در تاریخ روز شنبه 27/12/1345 بتصویبمجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سهشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
ماده یکم - در صورتیکه وراث زارع متوفی که طبق مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی دارای ملک شده است نتوانند ظرف دو ماه از تاریخ فوتمورث برای اداره ملک توافق کنند و یا انتقال قانونی ملک بزارع دیگر بر اساس مقررات اصلاحات ارضی عملی نشده باشد از لحاظ عدم وقفه در امربهرهبرداری از ملک مزبور سازمان اصلاحات ارضی محل پس از اطلاع از این مراتب موظف است نسق زارع متوفی را در اختیار شرکت تعاونی روستائیمربوط بگذارد و شرکت تعاونی روستائی موظف است مادام که نسق متوفی بفروش نرسیده و یا توافق وارث برای اداره آن حاصل نشده است نسبتبانجام کلیه عملیات زراعتی اقدام نموده عایدات حاصله را پس از وضع مخارج برداشت و پرداخت اقساط خرید و کارمزد بمیزان 2% از عایداتخالص بر اساس قوانین جاریه بین وراث متوفی تقسیم نماید.تبصره - در صورتیکه بعلل دیگری غیر از فوت زارع عمل زراعت هر نسق متوقف شود نسق مزبور به ترتیب مذکور در ماده در اختیار شرکتتعاونی روستائی مربوط قرار میگیرد و تا روشن شدن تکلیف زارع کشت ادامه خواهد داشت.
ماده دوم - زارعین باید مالالاجاره مقرر را در سررسید سند اجاره و در صورتیکه تاریخ برداشت محصول اصلی ده پس از سررسید سند اجاره باشدحین برداشت محصول بمالکین بپردازند در صورت استنکاف به تقاضای مالک یا مالکین ذینفع سازمان اطلاعات ارضی محل موظف است وسیلهمأمورین ژاندارمری مقداری از محصول ملک مورد اجاره زارع را معادل میزان مالالاجاره از محصول جمعآوری شده برداشت کند و در قبال اخذ رسید بمالک مربوطه تحویل دهد. هر یک از زارعین میتوانند با موافقت سازمان اصلاحات ارضی و مالکًً، زمین مورد اجاره خود را بزارع دیگری از همانده یا مزرعه واگذار نماید مشروط بر اینکه مجموع میزان اراضی مورد اجاره انتقال گیرنده از دو برابر مقدار مساحت حداقلی که بر اساس مقرراتاصلاحات ارضی وسیله وزارت کشاورزی اعلام شده تجاوز ننماید. تبصره - مقررات فصل اجاره آئیننامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون مشترک مجلسین تا آنجا که با این ماده مغایرت داشته باشدبلااثر است.
ماده سوم - در صورتیکه طبق مواد 27 و 28 آئیننامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون مشترک مجلسین بین مالکین و زارعین موافقتحاصل نشود سازمان اصلاحات ارضی قیمت عرضه و اعیان را جداگانه تعیین و بر اساس مجموع بهای تعیین شده باغ را به نسبت حقوق طرفین بین آنهاتقسیم و افراز مینماید.
ماده چهارم - نسبت به املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی بدولت منتقل شده یا بشود اعم از اینکه بین زارعین تقسیم شده یانشده باشد و بعداً طبق گواهی مجدد وزارت دارائی مبنی بر میزان مالیات قطعی شده قبل از تاریخ 19/10/1340 و یا در اثر اشتباه محاسبه در ارزشقانونی ملک تغییری حاصل و موجب افزایش یا تقلیل بهای ملک گردد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف - در مورد افزایش قیمت در صورتیکه اشتباه طبق تصدیق شورای اصلاحات ارضی محقق شود اضافه قیمت بر اساس مالیات قطعی شده وپرداخت شده قبل از تاریخ 19/10/1340 بدون اصلاح اسناد واگذاری ملک بزارعین پس از تأمین اعتبار از محل اعتبارات دولت بمالک پرداختخواهد شد.
ب - در مورد تقلیل قیمت شورای اصلاحات ارضی در اجرای ماده 38 آئیننامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون مشترک مجلسینرأی به اصلاح قیمت ملک خواهد داد رأی مذکور قطعی و لازمالاجرا است.سازمان اصلاحات ارضی موظف است با توجه به رأی شورای مزبور اسنادواگذاری ملک بزارعین را اصلاح نماید و اضافه قیمت دریافتی از محل دستور پرداختهای سنوات بعد تأمین خواهد شد و در صورتیکه مالک ازتحویل دستور پرداخت ها خودداری نماید از طریق اجراء ثبت نسبت بوصول اضافه دریافتی اقدام میگردد و بطور کلی در هیچ مورد و بهیچ عنواناملاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد. دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر بصدور حکم قطعی نشدهباشد مشمول مقررات این ماده است.
ماده پنجم - سازمان اصلاحات ارضی که مجاز است در مورد املاک و موقوفات مشمول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که بعلت وجوداشکالات ثبتی و حقوقی یا بهر علت دیگری اجرای قانون اصلاحات ارضی ( اعم از مرحله اول یا مرحله دوم) در آنها معوق مانده است و برای اینقبیل املاک در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی حکم خاصی پیشبینی نشده باشد به قائممقامی مالک یا متصرف و طبق مقررات فصل اجاره آئیننامهاصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون خاص مشترک مجلسین ملک را بزارعین صاحب نسق اجاره داده مالالاجاره را تا تعیین تکلیف قطعی ازطرف مراجع قانونی در صندوق ثبت تودیع نماید.
ماده ششم - اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ 19/10/40 بعنوان زارع صاحب نسق درتصرف داشته و یا رابطه او با ملک بر اساس دیگری میباشد حادث شود رفع اختلاف با توجه بتعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب19/10/40 با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود. دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که هنوز منجر بصدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده میباشد.