این قانون که مشتمل بر پانزده ماده است در جلسه بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهارده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
ماده 10 - در مورد اشخاصیکه ملزم بپرداخت حقوق دولت اعم از اینکه حقوق مزبور از بابت مالیات یا عوارض یا جرائم (غیر از جرائم قاچاق گه[که] بموجب ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق باید رفتار شود) یا حقوق انحصاری و یا عوائد حاصله از معادن و امتیازات و یا بقایای حقالثبت وسائط نقلیه یا هر گونه بدهی مالی که بر طبق احکام محاکم عمومی یا دیوان محاکمات مالیه یا دیوان محاسبات و یا اسناد رسمی باشد مطابق نظامنامه که بر اساس مقررات راجع باجرای اسناد ثبت شده تنظیم خواهد شد رفتار میشود احکامی که از محاکم عمومی راجع باجرای نقدی صادر میشود مشمول این ماده نیست.
ماده 15 (اصلاحی 1399/10/24)- مفاد مواد 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 قانون متمم بودجه 1314 در سال 1315 نیز مجزا[مجرا] خواهد بود. - ماده 19 و تبصره 1 ماده 23 قانون مالیات بر عایدات مصوب 29 آبان 1312 حذف میشود.