با عنایت به اصول 159 و 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظر به بند 3 اصل 156 این قانون که نظارت بر حسن اجرای قوانین را از وظایف قوه قضاییه بیان نموده است آیا منع رسیدگی دادگاههای حقوقی نسبت به امور داخل در صلاحیت کمیسیونهای مالیاتی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به رسیدگی شکلی نظارت قوه قضایی بر آرای کمیسیونهای مزبور قابل تسری است اگر دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض مودی به این نتیجه رسید رای قطعی کمیسیون مالیاتی همراه با نقض قوانین بوده است با چه تکلیفی مواجه است آیا میتواند حکم به بطلان رای معترضعنه صادر نماید یا اینکه رسیدگی به این امر صرفا به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اگر چه اصل شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قوه قضاییه را به وسیله دادگاههای دادگستری مقرر کرده و اصل یکصد و پنجاه و نهم نیز دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات معرفی نموده است؛ اما با عنایت به اصل یکصد و هفتاد و سوم همین قانون که مقرر داشته: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند» و با توجه به اینکه وفق بند «2» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء کمیسیونهای مالیاتی در صلاحیت این دیوان قرار دارد، دادگاههای عمومی قانوناً صلاحیت رسیدگی به اینگونه اعتراضات و شکایات را ندارند. بنابراین، دادگاههای عمومی نمیتوانند نسبت به شکایات مذکور رسیدگی و رأی صادره از کمیسیونهای مالیاتی را ابطال کنند. بدیهی است قوه قضاییه بر اساس اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتواند حق نظارت بر حسن جریان امور را در خصوص این موارد از طریق «سازمان بازرسی کل کشور» اعمال کند.