ماده 6 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385، ناظر به تعیین میزان حق‌الوکاله در مواردی است که دعوا به یکی از نتایج مذکور در این ماده منتهی می‌شود و لذا منصرف از ابطال تمبر مالیاتی وکیل است که هنگام ورود و مداخله وکیل و پیش از اتخاذ تصمیم دادگاه اعم از حکم یا قرار، باید ابطال شود. بنابراین در دعاوی مالی با توجه به ماده 3 آیین‌نامه یاد شده، ابطال تمبر مالیاتی وکیل بر اساس میزان خواسته صورت می‌گیرد، و حتی اگر وکیل در مقام تجدیدنظرخواهی از قرارهای قابل تجدیدنظر ورود کرده باشد، با عنایت به ماده 4 این آیین‌نامه باید بر مبنای پنج درصد از چهل درصد میزان خواسته تمبر مالیاتی را ابطال کند و عبارت ذیل ماده 6 آیین‌نامه مذکور که مقرر می‌‌دارد: «در صورتی که این قرارها فسخ و نقض شود حق‌الوکاله‌ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت» مؤید این نظر است.