اولاً: به تصریح ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 هرگاه فرجامخواه زندانی باشد، از پرداخت هزینه فرجامخواهی در امری که به موجب آن زندانی است معاف میگردد و مداخله وکیل تسخیری نیز باعث از بین رفتن این معافیت نمیشود.

ثانیاً: اگر مقصود استعلام کننده، معافیت وکلای تسخیری از ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی است، باید گفت وکلای تسخیری قرارداد حق الوکاله ندارند تا بر اساس آن، میزان حقالوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی نمایند. در حالی که متن ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آن ناظر به حق الوکاله مقرر مابین طرفین یا تعیین شده برابر تعرفه مربوطه است و ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر بابت علی الحساب مالیاتی مقرر در ماده یاد شده، در تبصره 1 آن آمده است که عبارت از عدم پذیرش وکالت وکیل در دادگاهها و مراجع مربوطه است که اعمال این ضمانت اجرا در مورد وکلای تسخیری بر خلاف مقصود مقنن در استفاده از این وکلا است. همچنین، حق الوکالهای که به وکیل تسخیری متعاقباً پرداخت میشود، غیرقطعی است و پرداخت مالیات بابت درآمد احتمالی و غیرقطعی موجه نمیباشد. بنابراین الزامی برای پرداخت علی الحساب مالیاتی از سوی وکلای تسخیری، قابل استنباط از قوانین و مقررات مربوطه نیست و دریافت هرگونه وجهی از سوی دولت نیازمند نص قانونی است؛ ضمن اینکه وکلای یاد شده با دریافت حق الوکاله از محل اعتبارات قوه‌قضاییه در اجرای ماده‌ی 348 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، برابر عمومات قانونی مربوطه موظف به پرداخت مالیات میباشند.