-1درصورتی که نص صریح تعرفه مصوب شورا منحصراً دلالت بر امکان اخذ عوارض از مالکین عرصه و اعیان بنماید آیا شهرداری ها مجاز می باشند در مغایرت آشکار با تعرفه های اعلامی از شورای شهر نسبت به اخذ عوارض مزبور از اشخاصی که هیچ گونه مالکیتی بر عرصه و اعیانی ندارند اقدام نمایند؟ 2-آیا با وجود منطوق صریح و منجز تعرفه های مصوب شورای شهر که انحصاراً و واضحاً دلالت بر محدودیت اخذ عوارض از مالک می نماید و با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله اصل تساوی افراد در برابر قانون قاعده قبح عقاب بلابیان و لزوم نشر و اعلام عمومی مصوبات موجد حق و تکلیف و نیز منع اجتهاد در مقابل نص شوراهای شهر می¬توانند پس از موعد مقرر قانونی مندرج درتبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مهلت قانونی راجع به تصویب و اعلام عمومی تعرفه های عوارض شهرداری از طریق پاسخ استفساریه ها نسبت به توسعه مفاد و حکم موضوع تعرفه های مصوب خود به هرگونه شخصی غیر از مالک (متصرف، ذینفع، و ..) اقدام نمایند یا بر اساس قواعد مارالذکر هرگونه تغییر در مفاد تعرفه های عوارض از جمله توسعه مودیان مستلزم مصوبه جدید شورا و اعلام عمومی آن می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1)چنانچه مصوبه شورای اسلامی شهر تصریح داشته باشد مبنی بر اینکه صرفاً عوارض از مالکین عرصه و اعیان اخذ شود، شهرداری نمی‌تواند عوارض را از غیر مالکین اخذ نماید؛ لکن چنانچه تصرف اشخاص، تصرف قانونی باشد، به استناد مواد 30 و 31 قانون مدنی چون تصرف دلیل بر مالکیت می‌باشد، اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر نسبت به متصرف مذکور نیز ساری و جاری است. 2) چنانچه شورای اسلامی شهر، نظر به تغییر در ماهیت مصوبه نداشته باشد؛ مانند رفع ابهام از مصوبه این امر با صدور اصلاحیه امکان‌پذیر است و مستلزم مصوبه جدید نمی باشد، لکن چنانچه شورای اسلامی شهر، نظر به تغییر در ماهیت مصوبه داشته باشد؛ مانند افزایش مصادیق مصوبه و یا تغییر میزان عوارض، با صدور اصلاحیه امکان‌پذیر نیست و مستلزم مصوبه جدید می‌باشد. در مانحن فیه، چون توسعه مفاد حکم مصوبه شورای اسلامی شهر به هرگونه شخصی غیر از مالک، تغییر در مصادیق بوده و در مورد اخیرالذکر و تغییر در تعرفه‌های عوارض، هر دو از موارد تغییر در ماهیت مصوبه محسوب می‌شوند، لذا هر دو مورد مستلزم مصوبه جدید از شورای مذکور می باشد و در صورتی که در خصوص مصوبه‌های اخیرالذکر تشریفات قانونی طی شود و تصویب گردد، برای همان سال قابلیت اجرا ندارند؛ چون مهلت زمانی مصرح در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده رعایت نشده است.