کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۲۸

شاکی: جمشید نجفی

موضوع: ابطال ماده ۴۸ اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بخشنامه شماره ۱۸۷۲۰- ۱۳۸۷/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور با کد ۰۱۶ ۸۷ ۲۱۹ م

تاریخ رای: دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۶۷۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال مـاده ۴۸ اصلاحـی آیین نامه اجـرایی مـاده ۲۱۹ قـانون مالیاتهـای مستقیـم، موضوع بـخشنامه شمـاره ۱۸۷۲۰- ۱۳۸۷/۳/۱ سـازمان امـور مالیاتی کشور با کد ۰۱۶ ۸۷ ۲۱۹ م را خواستار شده و توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: " بر مبنای ماده ۲۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم، نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات، از بین کارمندان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت باشند و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد. اما سازمان مذکور در اصلاح ماده ۴۸ آیین نامه اجراییِ موضوعِ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، علاوه بر شرایط مندرج در قانون، عبارت [ لااقل یک سال از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رییس امور مالیاتی یا پستهای بالاتر باشد] را اضافه کرده است. با توجه به این که آیین نامه باید در راستای قانون بوده، افزودن شروط دیگر خارج از اختیارات سازمان مذکور و خلاف ماده ۲۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در نتیجه ابطال ماده ۴۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مورد استدعاست. " متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر می باشد: " بنا به پیشنهاد شماره ۸۳۱۵۰- ۱۳۸۶/۹/۱۹ سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت مقام عالی وزارت ماده ۴۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ به شرح زیر اصلاح که جهت اجرا ابلاغ می گردد. ماده ۴۸ اصلاحی: نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات، از بین کارمندان واجد شرایط سازمان مذکور که لااقل یک سال از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رییس امور مالیاتی یا پستهای بالاتر باشد و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند. تبصره: سازمان می تواند نمایندگان خود را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۶۴۵/۲۱۲/ص- ۱۳۸۹/۴/۷ توضیح داده است که: " به موجب بخشنامه شماره ۱۹۷۴۱-۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ رییس کل سازمان متبوع تبصره ذیل ماده ۴۸ اصلاحی آیین نامه اجرایی فوق الذکر موضوع بخشنامه مورد اشاره به تبصره یک تبدیل شده و عبارت « سازمان می تواند در استانها به استثنای شهر تهران مادام که برای عضویت در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط وجود نداشته باشد، نمایندگان خود در هیاتهای مذکور را از بین ممیزان کل مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال یا سر ممیزین مالیاتی با رعایت شرایط مقرر قانونی انتخاب کند» به عنوان تبصره ۲ به ماده مذکور الحاق شده است. بنابراین با اضافه شدن تبصره مزبور و با توجه به این که شاکی دارای پست سازمانی رییس گروه است شرایط اولیه انتصاب به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را داراست ولی در خصوص بصیر و مطلع بودن کارکنان در امور مالیاتی از نظر سازمان متبوع بهترین شاخص جهت تشخیص و احراز بصیر و مطلع بودن نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اشتغال حداقل یک سال از خدمت کارکنان در پست رییس امور مالیاتی و برخورداری از تجربه حل و فصل پرونده های مالیاتی در منابع مختلف است. لذا شرط مذکور نه تنها خلاف قانون نیست بلکه تعریف جامعی از شرط بصیر و مطلع بودن کارمند واجد شرایط برای تهیه آیین نامه مورد شکایت می باشد. علی ای حال با توجه به اصلاح بخشنامه مورد شکایت شاکی به موجب بخشنامه شماره ۱۹۷۴۱-۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ رییس کل سازمان متبوع موضوع شکایت مشارالیه منتفی است. لذا رد شکایت شاکی و تایید بخشنامه مورد شکایت مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.

درماده ۲۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات[ هیات حل اختلاف مالیاتی] از بین کارمندان سازمان که دارای ده سال سابقه خدمت باشند و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد. نظر به این که به موجب حکم مقرر دراصلاح ماده ۴۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بخشنامه شماره ۱۸۷۲۰- ۱۳۸۷/۳/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی که با کد ۰۱۶ ۸۷ ۲۱۹ م ابلاغ شده است شرط « لااقل یک سال از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رییس امور مالیاتی و یا پستهای بالاتر باشد» به شرطهای مندرج در قانون فوق الذکر اضافه شده است، این شرط مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.

علی مبشری