موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۹۶۴۸/۱۲۱۲۶/۴/۳۰- ۱۳۷۴/۱۰/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۹۶۴۸/۱۲۱۲۶/۴/۳۰- ۱۳۷۴/۱۰/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند وفق آرای شماره ۱۷۲-۱۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و ۳۵۳-۳۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است و مالیات آن شامل کاربری های اداری، صنعتی و آموزشی نمی شود. لذا با اتخاذ ملاک از این آراء درخواست ابطال از زمان تصویب بخشنامه مورد اعتراض را که در آن در مغایرت با آرای فوق الذکر، نیز تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر نموده: «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل» وتبصره ۲ ماده ۷۳ قانون حاکم در زمان صدور بخشنامه، یعنی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ که در آن نیز عیناً مقرر شده بود: « حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مـالک یا مستاجر از بابت حـق کسب و پیشه و یا حـق تصرف محل و یا به لحاظ مـوقعیت تجاری ملک تحصیل می نماید» و با خروج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی، حکم به شمول مالیات حق واگذاری املاک فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از مراجع ذیربط داده و چنین مقرر نموده که: « چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته احراز گردد که وجوهی بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت شده است فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از مراجع ذیربط مالیات متعلق باید مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۷ مجلس شورای اسلامی مطالبه و به حیطه وصول درآید» دارم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" «پیرو بخشنامه شماره ۳۰/۸۵۰۴/۴۳۸۹۴-۱۳۷۴/۸/۴ و همانطور که در قسمت اخیر آن نیز اشاره گردیده است موکداً یادآوری می نماید:

چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته احراز گردد که وجوهی بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت شده است فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از مراجع ذیربط، مالیات متعلق باید مطابق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۷ مجلس شورای اسلامی مطالبه و به حیطه وصول درآید.»- معاون درآمدهای مالیاتی"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۴۰۷۴۵-۱۴۰۰/۷/۱۴، نامه شماره ۳۸۱۱۵/۲۳۲/د- ۱۴۰۰/۷/۳ مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

" با عنایت به مفاد ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای آن، مالیات بر دارایی و درآمدهای موضوع این ماده در چارچوب مقررات مشمول مالیات مربوط خواهند بود. بدیهی است در مواردی که ملکی با کاربری غیرتجاری به طور یکجا به فروش می رسد. در اجرای آرای دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره ۱۶۹-۱۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵، ۳۵۲ -۱۴۰۰/۳/۴ (بخشنامه های شماره ۳۹/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۴/۱۴ و ۲۹/۱۴۰۰/۲۱۰-۱۴۰۰/۴/۸) مشمول مالیات حق واگذاری نخواهند بود. اما در صورتی که محرز شود به هر دلیل نظیر وجود اسناد و مدارک مثبته، اظهار فروشنده و ... مبالغی بابت فروش حق واگذاری محل دریافت شده، فارغ از نوع کاربری ملک وجه مذکور در اجرای مفاد مواد ۱و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات انتقال حق واگذاری خواهد بود و نمی توان به صرف اینکه ملک مورد بحث دارای کاربری تجاری نیست وجوهی که تحت عنوان انتقال حق واگذاری محل پرداخت و این مسیله محرز شده است، معاف از پرداخت مالیات یا خارج از شمول مالیات دانست. لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای قانون بوده و منافاتی با آرای دیوان عدالت اداری و نیز مفاد بخشنامه شماره ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰-۱۴۰۰/۵/۱۳ سازمان متبوع که به منظور تاکید بر اجرای آرای مزبور صادر شده است، ندارد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

با توجه به اینکه در بخشنامه شماره ۵۹۶۴۸/۱۲۱۲۶/۴/۳۰-۱۳۷۴/۱۰/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور قید شده است که در فرضی که از سوی انتقال دهنده وجوهی از بابت انتقال حق واگذاری از انتقال گیرنده دریافت شده باشد، باید مالیات متعلّق به آن صرف نظر از نوع کاربری ملک توسط مامورین مالیاتی وصول شود و این حکم با مفاد ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن از قانون مالیاتهای مستقیم منطبق است و فرض تعلّق مالیات حق واگذاری محل در جایی است که از بابت انتقال این حق وجوهی از سوی صاحب حق در فرآیند انتقال محاسبه و مطالبه شود و در بخشنامه صدرالاشاره نیز این فرض تحقّق یافته است، بنابراین بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.