* طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۵ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه ۷۶۸۵۰/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۵ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه ۷۶۸۵۰/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۷۳/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۵ سازمان امور مالیاتی کشور

مخاطبین / ذینفعان: - امور مالیاتی شهر و استان تهران، - ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص رعایت مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم در موارد نقل و انتقال سهام بی نام و همچنین سهم الشرکه اشخاص در شرکتهای غیر سهامی، با توجه به مقررات تبصره مذکور، مقرر می دارد:

نظر به این که حسب مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم، از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول می شود و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند، لذا هرگونه نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه اعم از با نام و بی نام در کلیه شرکت ها، مشمول پرداخت مالیات مقرر در تبصره مذکور خواهد بود.

با عنایت به موارد فوق و مطابق قسمت اخیر تبصره مذکور ادارات ثبت یا کلیه دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت تغییرات با تنظیم سند انتقال سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سهام حسب مورد، گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امور مالیاتی ذیربط اخذ و سپس اقدام به ثبت تغییرات یا تنظیم سند نمایند.

همچنین نظر به اینکه طبق بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۰۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ ارایه هرگونه تسهیلات و مفاصاحساب مالیاتی به مودیان محترم مالیاتی منوط به عدم ثبت بدهی برای مودی در کل کشور در سامانه بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء می باشد، از آنجاییکه گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان تسهیلات و مفاصاحساب تلقی نمی گردد. لذا صدور گواهی مورد نظر در صورت پرداخت مالیات متعلق با رعایت سایر مقررات ( از جمله عدم توقیف سهام مورد نظر ) بلامانع می باشد.

بخشنامه ۷۶۸۵۰/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان....

موضوع: گواهـی مالیاتی نقل و انتقال سهام موضوع تبصـره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم در خصـوص سهام بی نام و با نام در شرکت های سهامی

سلام علیکم

احتراماً پیرو نامه شماره ۵۹۱۸۲/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱ در خصوص نحوه اقدامات مقتضی نسبت به نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی به استحضار می رساند: با عنایت به اطلاق تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم و عدم تفکیک و تفاوت گذاری لزوم اخذ گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام، بین سهام با نام و بی نام و همچنین مکاتبه سازمان امور مالیاتی به شماره نامه ۴۴۴۶/۲۲۰/د مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵، هر چند، حقوق صاحبان سهام بی نام به موجب ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، به صورت قبض و اقباض به دیگری منتقل می گردد و هیچ گونه تشریفات دیگری برای اعتبار انتقال آن پیش بینی نشده است و این نوع سهام در وجه حامل محسوب و ملک دارنده آن می باشد، لکن به استناد مواد قانونی مذکـور، مراجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری می بایستی در هنگام بررسی صورتجلسات اعم از صورتجلسه نقل و انتقال سهام و یا صورتجلسه مجامع عمومی متضمن لیست جدید صاحبان سهام، نسبت به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نقل و انتقال اقدام نمایند.

لذا در اجرای تکالیف مقرر در قسمت سوم بند «و» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه جهت تکمیل پایگاه اطلاعات شرکت ها و موسسات غیر تجاری خواهشمند است در صورت نقل و انتقال سهام اعم از بی نام و با نام، گواهی پرداخت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم به همراه کپی مصدق کارت ملی و صفحه اول شناسنامه از سهامدار جدید اخذ گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است: مطابق ماده ۳۹ اصلاحی قانون تجارت: « سهم بی نام به صـورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شـناخته می شود، مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اینگونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید. » با وجود این حکم قانونی، بخشنامه مورد شکایت سازمان امور مالیاتی مقرر کرده است که اداره ثبت موظف است در هنگام ثبت تغییرات و تنظیم صورت جلسات شرکتها از آن ها گواهی مالی نقل و انتقال سهام بی نام بخواهد. در بخشنامه مورد شکایت اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری نیز مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری موظف شده اند هنگام بررسی صورت جلسات نقل و انتقال سهام و... نسبت به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نقل و انتقال اقدام کنند که این امر مغایر با ماده ۳۹ اصلاحی قانون تجارت است که بر عدم وجود تشریفات در نقل و انتقال سهام بی نام تاکید دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۴۹۷۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مکاتبه ثبت شرکتها بخشنامه سازمان تلقی نمی شود و صرفاً جهت وحدت رویه در اقدامات مربوط به ثبت نقل و انتقالات سهام در استان ها صادر شده است. ۲- طبق نامه شماره ۱۴۴۵۷۸/۹۷ مورخ ۲۲/۷/۹۷ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اعلام شده است که: «با عنایت به اطلاق تبصره (یک) ماده ۱۴۳ قانون مالیات هـای مستقیم که مقـرر می دارد: « از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان ۴ درصد ارزش اسمی سهام وصول می شود. » و با استناد به قسمت اخیر تبصره مذکور که اشعار می دارد: « ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند. » و همچنین با توجه به مفاد ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر اینکه « سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود مگر خلاف آن اثبات گردد و نقل و انتقال اینگونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید. » جهت تعیین تکلیف در خصوص موضوع از سازمان امور مالیاتی استعلام شد که طبق پاسخ شماره ۴۴۴۶/۲۲۰/د مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ اعلام شد: «... تکلیف ادارات ثبت اسناد و املاک در موقع ثبت تغییرات و یا دفاتر اسناد نسبت به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی در صـورت ثبت انتقال برابر بخش پایانی تبصره یک مـاده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم از حیث اطلاق و عدم تفکیک و تفاوت گذاری بین سهام بی نام و با نام در آن و نص صریح بخش پایانی ماده ۳۹ قانون تجارت ساقط نمی شود. در خصوص حق تقدم اینگونه سهام (سهام بی نام) نیز مقررات قانونی قایل به تفکیک بین سهام با نام و بی نام نبوده...» لذا بخشنامه مورد شکایت این سازمان منبعث از تکالیف قانونی و مکاتبه با سازمان امور مالیاتی بوده است.

* نظریه تهیه‌کننده گزارش: بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم: «از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم ‌الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد ‌ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به‌ عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال‌دهندگان سهام و ‌سهم‌ الشرکه و حق تقدم سهام مکلّفند قبل از انتقال، مالیات متعلّق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلّفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلّق را اخذ و ضمیمه پرونده‌ مربوط به ثبت یا انتقال کنند.» نظر به اینکه براساس قسمت ذیل تبصره فوق، تکلیف ادارات ثبت و یا دفاتر اسناد رسمی به اخذ گواهی پرداخت مالیات در زمان ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال سهام و ‌سهم‌ الشرکه و حق تقدم سهام، اطلاق داشته و شامل هر دو شکل از سهام با نام و بی نام می‌شود، بنابراین مقررات مورد شکایت که براساس حکم به شمول حکم مقرر در تبصره فوق نسبت به انتقال هر نوع سهام و ‌سهم‌ الشرکه و حق تقدم سهام شده، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم: «از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌ الشرکه و حق تقدم سهام و سهم ‌الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد ‌ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به‌ عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال‌دهندگان سهام و ‌سهم‌ الشرکه و حق تقدم سهام مکلّفند قبل از انتقال، مالیات متعلّق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلّفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلّق را اخذ و ضمیمه پرونده‌ مربوط به ثبت یا انتقال کنند.» نظر به اینکه براساس قسمت ذیل تبصره فوق، تکلیف ادارات ثبت و یا دفاتر اسناد رسمی به اخذ گواهی پرداخت مالیات در زمان ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال سهام و ‌سهم‌¬الشرکه و حق تقدم سهام، اطلاق داشته و شامل هر دو شکل از سهام با نام و بی نام می‌شود، بنابراین مقررات مورد شکایت که براساس حکم به شمول حکم مقرر در تبصره فوق نسبت به انتقال هر نوع سهام و ‌سهم‌¬الشرکه و حق تقدم سهام شده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.