طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال عبارت «لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد» از بند (۸) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت «لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد» از بند (۸) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

- بند (۸) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸

«۸- پاداش هیات مدیره :

پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیات مدیره(اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- ماده ۲۳۹ قانون تجارت در خصوص تعریف قانونی سود قابل تقسیم بوده است و عدم ذکر پاداش هیات مدیره در آن، بدان معناست که این پاداش را نمی توان تخصیصی از سود قابل تقسیم دانست.

۲- بند ۸ بخشنامه مورد شکایت متضمن دو حکم متناقض است، از یک سو پرداخت پاداش هیات مدیره را به عنوان بخشی از سود قابل تقسیم بین سهامداران در نظر می گیرد و برخلاف حق حضور اعضای هیات مدیره آن را هزینه قابل قبول مالیاتی نمی داند و از سوی دیگر پرداخت پاداش را عینا مانند حق حضور، مشمول کسر مالیات حقوق می داند.

۳- بنا به موارد پیش گفته عدم محاسبه پاداش در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی در مغایرت با ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، از حیث قابل قبول ندانستن هزینه ایی است که متکی به مدارک و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه و با رعایت نصاب های مقرر بوده است.

در پاسخ به شکایت مطروحه، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۳۰۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ اعلام نموده است که :

۱- شرایط، ضوابط و مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی، در مواد ١٤٧ و ١٤٨ قانون مالیات های مستقیم تصریح شده است. یکی از مهمترین آنها، لزوم صرف هزینه، در فرایند تحصیل درآمد می باشد که درماده ١٤٧ و تبصره ١ ماده ١٤٨ بر آن تاکید شده است. پرداخت پاداش از محل سود خالص سالانه، فاقد اوصاف یاد شده بوده و با توجه به مفاد مواد١٣٤ و٢٤۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، چنین پرداختی، امری اختیاری و به تصویب مجمع عمومی منوط شده است که خود به روشنی موید عدم ضرورت وجود آن، برای تحصیل درآمد موسسه می باشد.

۲- آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۵٩ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورخ ١٣٨٠/٦/٤ هیات وزیران، مطابق مواد مختلف خود، از جمله ماده ٧ و بند ث ماده ٩،اختیارات و صلاحیت قانونی لازم را، جهت تهیه، تنظیم و تصویب بخشنامه ها و دستور العملها، به سازمان یاد شده اعطاء کرده تا این سازمان که متولی امر تشخیص، وصول و اجرای مالیات است، بتواند به منظور تسهیل و تامین حسن اجرای قوانین، بخشنامه ها و خط مشی های اجرایی را تصویب نماید.

نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه به موجب مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره از صلاحیت های اختیاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد و از آنجا که پرداخت این پاداش برمبنای این صلاحیت اختیاری را نمی توان از مصادیق هزینه هایی دانست که مطابق با ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم منحصرا به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط، وابسته است لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد.

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.»، نظر به این که پرداخت پاداش هیات مدیره، مصوب مجمع عمومی شرکت ها، به موجب ماده (۱۳۴) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ از صلاحیت های اختیاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد و این پرداخت منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط نمی باشد لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر گردیده است، بر این مبنا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.