* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور ، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
- نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور
«جناب آقای آبایی
رییس محترم هیات مدیره انجمن صنفی کارگری
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۵۵م ص/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ در خصوص اعلام نظر در مورد کسر مالیات بر درآمد حقوق از اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار، به آگاهی می رساند:
براساس ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در خدکت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. همچنین مطابق ماده ۸۳ قانون مزبور، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.
با عنایت به مراتب فوق، جمع پرداختی های صورت پذیرفته به کارکنان برای فعالیت های شغلی از جمله اضافه کار مورد اشاره در نامه مذکور بر حسب مدت یا کار انجام یافته پس از کسر معافیت های مقرر قانونی، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.
محمد برزگری- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مقررات مورد شکایت از آن جهت که اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار مزد محسوب نمی گردد در مغایرت با با مفاد دادنامه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۳۶، ۳۷ و ۵۷ قانون کار و ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد که به جهت تضییع حقوق اشخاص ابطال از زمان تصویب مقتضی است.
در پاسخ به شکایت مذکور دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۱۴۷۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- نامه مورد شکایت متضمن قاعده الزام آور نبوده و صرفا متضمن پاسخ موردی بود لذا از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردد.
۲- در خصوص معافیت مالیاتی در آمد ناشی از اضافه کار حکمی در قانون وجود نداشته و دریافت این مالیات مستند به بند ۲ ماده ۱، ماده ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد.
۳- دادنامه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر احتساب و یا عدم احتساب اضاف کار دریافتی کارگران در میزان پاداش پایان خدمت بوده و متضمن حکمی در موضوع نامه مورد شکایت نمی باشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
به موجب بند (۲) ماده (۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ «هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.» مشمول پرداخت مالیات می باشد و به موجب ماده (۸۲) قانون مذکور «درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.» و به موجب ماده (۸۳) قانون مالیات های مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون» و مطابق ماده (۵۹) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ « در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف- موافقت کارگر. ب- پرداخت (۴۰%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی» ، نظر به این که اضافه کار موضوع ماده (۵۹) قانون کار از مصادیق مزایای غیر مستمر مربوط به شغل و مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است.
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۲) ماده (۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ «هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.» مشمول پرداخت مالیات می باشد و به موجب ماده (۸۲) قانون مذکور «درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.» و به موجب ماده (۸۳) قانون مالیات های مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون» و مطابق ماده (۵۹) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ « در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف- موافقت کارگر. ب- پرداخت (۴۰%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی» ، نظر به این که اضافه کار موضوع ماده (۵۹) قانون کار از مصادیق مزایای غیر مستمر مربوط به شغل و مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.