طرف شکایت : هیات وزیران

موضوع شکایت و خـواستـه : ابطال تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیات وزیران

شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۶ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- استفاده از ارزهای دیجیتال صرفاً با قبول مسیولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

۲- استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری ‌شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمانهای مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.

تبصره ۲- استقرار واحدهای استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری ‌شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران، (۵۰) کیلومتری شهر اصفهان و (۳۰) کیلومتری مراکز سایر استانها نمی‌باشند.

۳- سازمان ملّی استاندارد ایران موظّف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری ‌شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نمایند.

۴- تامین برق متقاضیان استخراج ارزهای دیجیتال صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌ شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره ۱- تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده‌کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره ۲– مصرف برق و گاز برای استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت (حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ می‌نمایند و از طریق شرکتهای تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می‌نمایند.

تبصره ۳- استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) صرفاً با ارایه مجوزهای تعیین‌شده در این تصویب‌نامه مجاز می‌باشد و هرگونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظّفند از طریق شرکتهای تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع‌آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز - مصوب ۱۳۹۶- عمل نمایند.

تبصره ۴- متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌ شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک تابع قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند.

۵- وزارتخانه‌های ارتباطات و فنآوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می‌نمایند.

۶- مراکز استخراج ارزهای دیجیتال، به‌عنوان واحد تولید صنعتی شناخته ‌شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

تبصره- واحدهای یادشده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکیان به موجب دادخواستهای مبسوطی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده‌اند که :

۱- حکم مقرر در بند ۱ تصویب‌نامه مورد شکایت مبنی بر قبول مسیولیت ریسک‌پذیری متعاملین رمز ارزها، عدم حمایت و ضمانت دولت و بانک مرکزی از آن و عدم جواز استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخل کشور، منطبق با هیچ یک از محورهای وضع آیین‌نامه مستقل در اصل ۱۳۸ قانون اساسی (شامل انجام وظایف اداری، تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری) نیست. زیرا شمول اهدافی نظیر «انجام وظایف اداری» و «تنظیم سازمانهای اداری» بر حکم مقرر در این بند، سالبه به انتفای موضوع می‌باشد و قانونی نیز در این خصوص وضع نشده تا وضع بند فوق در جهت اجرای آن باشد. بنابراین، با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد خود از جمله دادنامه شماره ۷۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۸، وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و ایجاد شرایط خاص برخورداری از حقوق قانونی برای اشخاص را مختص حکم مقنّن یا ماذون از قبل قانونگذار در نظر گرفته است، بند ۱ از تصویب‌نامه معترض‌عنه خارج از حدود اختیار هیات وزیران می‌باشد. ضمن آنکه منع استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخلی، با اصل ۴۶ قانون اساسی نیز مغایرت دارد. زیرا رمز ارزها و پولهای مجازی مشمول قواعد شرعی «احترام و حرمت تضییع اموال مسلمین» بوده و مغایر هیچ یک از موازین شرعی نمی‌باشند.

۲- مطابق تبصره ۲ بند ۲ مصوبه مورد شکایت، «استقرار واحدهای استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران، ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استانها نمی‌باشند.» این امر در حالی است که تعیین محدودیتهای مسافتی در حیطه اختیارات قانونگذار می‌باشد و موید این امر نیز بند «د» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ است.

۳- مطابق بند ۴ از مصوبه مورد اعتراض، «تامین برق متقاضیان استخراج رمز ارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری با احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد.» این در حالی است که وفق ماده ۴۳ و فرازهای «ب» و «ط» از مواد ۴۵ و ۵۲ و ۸۶ از فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تحت عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار»، ایجاد محدودیت در تامین و فروش برق در این مصوبه هیات دولت مصداق بارز اخلال در رقابت می‌باشد و ممانعت از فعالیت نیروگاههای بخش خصوصی عنوانی جز ایجاد انحصار برای دولت ندارد. به علاوه، در ادامه بند ۴ از مصوبه مورد اعتراض آمده است : «...تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.» این امر در حالی است که اولاً مستفاد از بند ۲ مصوبه مورد شکایت، استخراج ارزهای رمزنگاری شده به عنوان یک صنعت مورد شناسایی دولت قرار گرفته و منوط به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. بنابراین، ماینینگ یک صنعت همانند سایر صنایع می‌باشد و هیچ دلیل قانونی مبنی بر تعیین نرخ برق صادراتی برای این فعالیت صنعتی وجود ندارد. ثانیاً تعیین تعرفه برق صادراتی برای فعالیت ماینینگ، مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و از مصادیق بارز تبعیض ناروا می‌باشد. ثالثاً مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع می‌باشد. اما ملاحظه می‌گردد که دریافت وجه مذکور به موجب تصویب‌نامه هیات وزیران مقرر گردیده و نه احکام مندرج در قوانین موضوعه. رابعاً براساس بند «الف» ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه : «...به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ وضعیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰، با توجه به مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/ ۱۳۸۸ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایتهای اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکتهای ذیربط در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.» بنابراین، دولت به جز از طریق بودجه‌های سالانه نمی‌تواند قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد و هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی، بدون مصوبه مجلس و اذن مقنّن در قانون بودجه سنواتی غیرقانونی است. خامساً برابر بند «ب» ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو موظّف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره‌وری نیروگاهها، موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد صادر نماید و قیمت خرید برق را با توجه به سازوکار بازار در بورس تعیین نماید که در مصوبه دولت بدون توجه به سازوکار بازار بورس اقدام به تعیین تعرفه و قیمت‌گذاری برق شده است. سادساً براساس بند «ج» ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلّف است میانگین قیمت فروش داخلی برق را به گونه‌ای تعیین کند که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه معادل قیمت تمام شده آن باشد که مفهوم این ماده با توجه به حکم مقرر در تبصره آن مبیّن ممنوعیت دولت در تجاوز از قیمت تمام شده برق بدون لحاظ قیمت سوخت می‌باشد. با این حال، دولت در مصوبه مورد اعتراض بدون توجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها که احکام آن در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه تنفیذ شده، اقدام به وضع تعرفه کرده است و وضع قاعده آمره در این خصوص، بدون اتکا به اجازه مقنّن وجاهت قانونی ندارد.

۴- براساس تبصره ۱ بند ۴ مصوبه مورد اعتراض، «تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده‌کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.» این امر در حالی است که مطابق بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه، «دولت مکلّف است از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری موسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه یا به صورت روشهای متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (B۰۰) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. خرید تضمینی برق براساس نرخ تعیین‌شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.» در راستای اجرای حکم مذکور، دستورالعمل شورای اقتصاد در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ که به پیوست دادخواست تقدیم می‌گردد، تصویب و ابلاغ گردیده است و در آن، قیمت گاز نیروگاههای بزرگ و مقیاس کوچک و خود تامین و قیمت خرید تضمینی برق نیروگاههای تولید پراکنده مشخص شده است و مع الاسف دولت مجدداً و برخلاف حکم قانون برنامه ششم و مصوبه شورای اقتصاد اقدام به تعیین تعرفه جدید گاز برای نیروگاههای خود تامین خارج از شبکه و متقاضیان ایجاد نیروگاههای جدید نموده است.

۵- مطابق تبصره ۲ بند ۴ مصوبه مورد شکایت، «مصرف برق و گاز برای استخراج رمز ارزها در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است.» این امر در حالی است که وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و ایجاد شرایط خاص برخورداری از حقوق قانونی برای اشخاص، مختص حکم مقنّن یا ماذون از قبل قانونگذار می‌باشد و هیات وزیران خارج از حدود وظایف و اختیارات قانونی مبادرت به وضع مصوبه یادشده کرده است.

۶- به موجب بند ۶ از تصویب‌نامه یادشده، مراکز استخراج رمز ارزها مشمول مقررات مالیاتی شناخته شده‌اند و براساس تبصره بند ۶ مصوبه مورد شکایت، شرط معافیت مالیاتی مراکز استخراج رمز ارزها، صادر کردن محصول و بازگرداندن ارز حاصل از آن براساس ضوابط بانک مرکزی به داخل کشور می‌باشد. این در حالی است که اولاً به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی، موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود و مطابق بند «الف» ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱) ممنوع است. ثانیاً مفهوم مخالف تبصره بند ۶ مصوبه مورد شکایت نیز مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی می‌باشد. چرا که مطابق اصل یادشده، هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود، مگر به موجب قانون و مستنبط از مفهوم مخالف تبصره بند ۶، هیات وزیران با درج شروطی نظیر عدم صادرات محصول مراکز استخراج رمز ارزها و عدم بازگرداندن ارز حاصل از آن براساس ضوابط بانک مرکزی، مبادرت به تعیین شرایط اخذ مالیات از واحدهای مذکور کرده است که این امر از صلاحیتهای انحصاری مجلس شورای اسلامی است. ضمن آنکه پرسش اصلی این است که چگونه ممکن است هیات وزیران مطابق بند ۱ مصوبه مورد شکایت، استفاده از رمز ارزها را در مبادلات داخل کشور غیرمجاز بداند و آن را به رسمیت نشناسد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی قرار ندهد، اما براساس مفهوم مخالف تبصره بند ۶ تصویب‌نامه، مراکز استخراج رمز ارزها را به رسمیت شناخته و آنها را به عنوان یک واحد صنعتی مشمول مقررات مالیاتی قرار دهد. رابعاً در فرض قانونی بودن اخذ مالیات از مراکز استخراج رمز ارزها، قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام کرده است. با وجود اینکه تعریف مشخصی از مفهوم «درآمد» و اسباب حصول آن در موازین قانونی ارایه نشده، ولی مستفاد از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم این است که درآمد با فروش کالا و خدمات حاصل می‌شود و روشن است که در فرضی که مراکز استخراج ارزهای دیجیتال امکان فروش کالای خود را ندارند، نمی‌توان قایل به شمول مالیات بر درآمد نسبت به آنها بود و موید این موضوع دادنامه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که درخصوص موردی مشابه (اعمال مالیات نسبت به خریداران خودروهای متعدد) اعلام کرده است که : «مفـاد بـند ۱ دستورالعمل شماره ۷۸۵۹۳/۳۱ مـورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۱ اداره کـل اطلاعـات و خـدمات مـالیاتی که مبـیّن جـواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر می‌باشد، خلاف هدف و حکم صریح مقنّن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۵ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم می‌باشد.

نظریه تهیه‌کننده گزارش :

اولاً به موجب بند «خ» ماده ۲ و تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، دولت از اختیار تعیین ضوابط و مقررات مربوط به استفاده از ارز برخوردار است و با توجه به تعیین ماهیت ارز برای رمز ارزها در تصویب‌نامه مورد شکایت، منع استفاده از آن در مبادلات داخل کشور در چهارچوب اختیارات دولت می‌باشد. ثانیاً حکم مقرر در تبصره ۲ بند ۲ تصویب‌نامه مورد اعتراض، درخصوص عدم شمول محدودیتهای موضوع این بند بر واحدهای استخراج فرآورده‌های پردازشی و رمزنگاری شده رمز ارزها بوده و دلالتی بر ایجاد محدودیت برای این واحدها ندارد. ثالثاً برمبنای تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت از صلاحیت اعمال قیمتهای ترجیحی برای نوع مصرف برق برخوردار است و طبق بند «ط» ماده ۲ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مرجع تعیین‌کننده قیمت برق غیریارانه‌ای است و برمبنای صلاحیتهای فوق اقدام به وضع بند ۴ تصویب‌نامه مورد شکایت نموده است. رابعاً با عنایت به حکم مقرر در اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اینکه طبق ماده ۵ قانون مدنی : «کلّیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و با لحاظ این موضوع که به به موجب مقررات بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ و مواد ۹۳، ۹۴ و ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم و جزء (۱) بند «ج» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مودیان مالیاتی (اعم از حقیقی یا حقوقی) حسب قوانین و مقررات مالیاتی موضوعه نسبت به درآمدهای خود مشمول تکالیف مقرر و پرداخت مالیات (به استثنای معافیتهای پیش‌بینی شده در قوانین مربوط) می‌باشند، لذا به طور کلّی امر حسابرسی مالیاتی پرونده‌های مربوط به استخراج‌کنندگان رمز ارزها نیز حسب مقررات قانونی و اجرایی باید انجام پذیرد و بند ۶ تصویب‌نامه مورد شکایت و تبصره آن نیز در همین راستا وضع شده است. بنا بر مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است.

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً : به موجب بند «خ» ماده ۲ و تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، دولت از اختیار تعیین ضوابط و مقررات مربوط به استفاده از ارز برخوردار است و با توجه به تعیین ماهیت ارز برای رمز ارزها در تصویب‌نامه مورد شکایت، منع استفاده از آن در مبادلات داخل کشور در چهارچوب اختیارات دولت می‌باشد. ثانیاً : حکم مقرر در تبصره ۲ بند ۲ تصویب‌نامه مورد اعتراض، درخصوص عدم شمول محدودیتهای موضوع این بند بر واحدهای استخراج فرآورده‌های پردازشی و رمزنگاری شده رمز ارزها بوده و دلالتی بر ایجاد محدودیت برای این واحدها ندارد. ثالثاً : برمبنای تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت از صلاحیت اعمال قیمتهای ترجیحی برای نوع مصرف برق برخوردار است و طبق بند «ط» ماده ۲ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مرجع تعیین‌کننده قیمت برق غیریارانه‌ای است و برمبنای صلاحیتهای فوق اقدام به وضع بند ۴ تصویب‌نامه مورد شکایت نموده است. رابعاً : با عنایت به حکم مقرر در اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اینکه طبق ماده ۵ قانون مدنی : «کلّیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و با لحاظ این موضوع که به موجب مقررات بندهای ۲ و ۴ ماده ۱و مواد ۹۳، ۹۴ و ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم و جزء (۱) بند «ج» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مودیان مالیاتی (اعم از حقیقی یا حقوقی) حسب قوانین و مقررات مالیاتی موضوعه نسبت به درآمدهای خود مشمول تکالیف مقرر و پرداخت مالیات (به استثنای معافیتهای پیش‌بینی شده در قوانین مربوط) می‌باشند، لذا به طور کلّی امر حسابرسی مالیاتی پرونده‌های مربوط به استخراج‌کنندگان رمز ارزها نیز حسب مقررات قانونی و اجرایی باید انجام پذیرد و بند ۶ تصویب‌نامه مورد شکایت و تبصره آن نیز در همین راستا وضع شده است. بنا بر مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است