* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رییس کل امور مالیاتی از زمان صدور
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رییس کل امور مالیاتی از زمان صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
«صرفاً مواردی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی قابل طرح خواهند بود که توسط مودی در زمان اعتراض در اجرای ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورد اعتراض واقع شده باشند و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسیول/مسیولین مربوطه همچنان مودی به تمام یا بخشی از آن بشرح قسمت اخیر بند ۶ این دستورالعمل معترض باشد»
که در ما نحن فیه شاکی ادعای مغایرت با قانون مالیاتهای مستقیم (مغایر مواد ۲۳۸ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین خارج از حدود اختیارات از حیث تعیین تکلیف برای مراجع شبه قضایی را مطرح کرده است
توضیحاً آنکه شاکی در ما نحن فیه از زمان صدور درخواست ابطال کرده است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
دلایل شاکی مخالفت بند ۷ دستورالعمل صدرالذکر با ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و ۲۴۴ قانون صدرالذکر بوده که ایشان معتقد بوده بر اساس ماده فوق هیات حل اختلاف مالیاتی یک مرجع شبه قضایی بوده و این امر از اختیارات خود آن مرجع بوده که پیرامون امر تصمیم گیری می کند و جز قانونگذار هیچ مرجعی حق محدودیت ندارد و در ما نحن فیه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور صراحتاً برای هیات که یک مرجع شبه قضایی است تعیین تکلیف کرده و چنین حکم نموده که «صرفاً مواردی در هیات قابل طرح است که توسط مودیان در زمان اعتراض در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسیولان همچنان مودی به تمام یا بخشی از آن معترض باشد و این امر خارج از حدود اختیارات و برخلاف قانون است.»
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
طرف شکایت اعلام کرده است که شاکی عالم به تغییرات ایجاد شده در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم وفق ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده در حالی که دستورالعمل ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ در ارتباط با ترتیبات اجرای دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده۲۳۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بوده است و بر اساس بند ۴ دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده ۲۳۸ اصلاحی به شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ که به تایید وزیر اقتصاد رسیده در صورت عدم تمکین مودی نسبت به درآمد/ مآخذ مشمول مالیات تعدیل شده ضمن انعکاس موضوع در پرونده/سامانه مالیاتی پرونده برای رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی به صورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد و در فرایند رسیدگی به اعتراض مودی در هیات صرفاً موارد اعتراضی که مودی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۳۸ توسط مسیول مربوطه امور پذیرش واقع نشده رسیدگی خواهد شد فلذا اقدمات صورت گرفته و تصمیم معترض عنه کاملاً منطبق با قانون بوده و مراتب هم به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است فلذا درخواست رد شکایت را مطرح کرده است.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
با عنایت به مفاد تبصره ۱ ماده ۲۴۷ از قانون مالیاتهای مستقیـم اصلاحی ۱۳۹۴ و اینکه بیان شده است مودی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض نماید و در حقیقت دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخه ۱۳۹۷/۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، نیز دلالت بر این دارد که سازمان امور مالیاتی نمی تواند ، اعتراض مودیان مالیاتی در راستای ماده ۲۴۷ الحاقی را منوط به پرداخت مالیات مورد قبول و تمکین نماید ، لیکن در عین حال مشعر بر این امر نیز هست که مودی نمی تواند نسبت به مالیات مورد قبول اعتراض نماید ، و در مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا و صرفنظر از جهت اعتراض ، بیان شده است صرفاً مواردی قابل اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که در زمان اعتراض در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م مودی آن را بیان نموده باشد و بدیهی است مـودی نسبت به آنچه اعتراض ننموده است و مورد قبول و تمکین قرار داده است به دلایل پیش گفته حق اعتراض ندارد ، فلذا مصوبه مـورد شکایت یعنی بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ سازمـان امور مالیـاتی ، مغایرتی با قوانین و مقرارت نداشته است.
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مفاد تبصره ۱ ماده ۲۴۷ از قانون مالیاتهای مستقیـم اصلاحی ۱۳۹۴ و اینکه بیان شده است مودی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض نماید و در حقیقت دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخه ۱۳۹۷/۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، نیز دلالت بر این دارد که سازمان امور مالیاتی نمی تواند ، اعتراض مودیان مالیاتی در راستای ماده ۲۴۷ الحاقی را منوط به پرداخت مالیات مورد قبول و تمکین نماید ، لیکن در عین حال مشعر بر این امر نیز هست که مودی نمی تواند نسبت به مالیات مورد قبول اعتراض نماید ، و در مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا و صرفنظر از جهت اعتراض ، بیان شده است صرفاً مواردی قابل اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که در زمان اعتراض در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م مودی آن را بیان نموده باشد و بدیهی است مـودی نسبت به آنچه اعتراض ننموده است و مورد قبول و تمکین قرار داده است به دلایل پیش گفته حق اعتراض ندارد ، فلذا مصوبه مـورد شکایت یعنی بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ سازمـان امور مالیـاتی ، مغایرتی با قوانین و مقرارت نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.