* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند دوم افقی از قسمت بند دوم عمودی در جدول عناوین پستی موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند دوم افقی از قسمت بند دوم عمودی در جدول عناوین پستی موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

با توجه به اینکه هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۱۱۷۷ مورخه ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ مفاد تبصره ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم که طی شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۸ که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز رسیده است، را تایید نموده و بیان کرد که پست معاون رییس شورای عالی مالیاتی برای تمشیت امور اداری، و دبیرخانه ای است و این در حالی است که جهت این امر، رییس اداره عمومی تعیین می گردد و تعیین پست سازمان معاون شورای عالی مالیاتی برای این سمت ضرورت ندارد و تحمیل هزینه اضافی است و فارغ از این بحث در مصوبه مورد شکایت طرف شکایت شان معاون شوراهای عالی مالیاتی را نه برای تمشیت امور اداری بلکه به عنوان مستشار سازمان امور مالیاتی قرار داده است و این نگرانی وجود دارد که این پست را افراد فاقد کفایت اشغال نمایند بنابراین تقاضای ابطال این مصوبه را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۵۳۷؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۱؍۲؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :

طبق ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم تهیه و تدوین آیین نامه بر عهده وزیر اقتصاد و دارایی گذاشته شده است قبلاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی شکایت شاکی در مورد مشابه را باطل نموده است و نگرانی شاکی از بابت اینکه ممکن است بعداً معاون شورای عالی مالیاتی از بین کارکنان رده پایین صورت پذیرد با توجه به تقسیم بندی ایجاد شده موضوع فصل دوم ساختار تشکیلاتی و مامورین مالیاتی، اساساً موضوعیت ندارد از سوی دیگر عنوان شغل مستشاری مالیاتی مندرج در ماده ۳ آیین نامه جزو وظایف و خصایص اعضای شورای عالی مالیاتی نیست که نتوان آن را به دیگر افراد اعطا نمود.

هم چنین برخلاف ادعای شاکی حکم معاون شورا توسط رییس شورا صادر نمی شود بلکه مثل سایر پست های سازمانی و در چارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و با مجوز سازمان امور اداری و استخدامی انجام می شود.

به موجب جدول مندرج در ماده ( ۳ ) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در بند دوم افقی از قسمت دوم عمودی که مورد شکایت شاکی آقای حمید رضا فتاحی می باشد ، در زیر مجموعه پست مستشاری مالیاتی ، معاون رییس شورای عالی مالیاتی نیز قید شده است و شاکی مدعی است معاون رییس شورای عالی مالیاتی که حسب مقررات و رای سابق الصدور هیات تخصصی یک سمت اداری بوده و جزو اعضای شورای عالی مالیاتی نمی باشد و در پرونده های مالیاتی در قالب یکی از ۸ شعبه شورای عالی مالیاتی یا هیات عمومی شورا نمی تواند اظهار نظر نماید ، در عین حال نمی تواند مستشار مالیاتی نیز باشد و مصوبه بر خلاف قانون است و این در حالی است که این دو مقوله از هم جدا بوده و افراد زیادی وجود دارند که به عنوان مامور مالیاتی در بدنه سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه می توانند مستشار مالیاتی باشند در عین حال از اعضای ۲۵ نفر شورای عالی مالیاتی نیز نمی باشند و از طرفی ، عنوان شغلی مستشاری مالیاتی بر اساس مجوزهای صادره از سازمان امور اداری و استخدامی و در چارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری صادر می شود ، فلذا معاون شورای عالی مالیاتی که الزاماً ضرورتی ندارد که حتماً از اعضای شورای عالی مالیاتی باشد و می تواند از مامورین مالیاتی و جهت تمشیت امور اداری باشد در عین حال می تواند حایز پست سازمانی مستشاری مالیاتی در چارچوب مقررات باشد ، بنابراین خدشه ای به مصوبه معترض عنه وارد نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.