* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیـاتی کشور به خواسته ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱؍۹۹؍۱۰۰ مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
" ماده ۹ – شرکت مکلف است مالیات موضوع ماده ( ۴۸ ) قانون مالیات ها نسبت به مبلغ افزایش سرمایه شرکت از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی وفق مقررات در بازه زمانی مقرر پرداخت نماید. "
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
طبق ماده ۱۶۰ قانون تجارت ، شرکت می تواند سهام جدید را به مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی را علاوه بر مبلغ اسمی به عنوان اضافه ارزش از خریداران دریافت کند ، شرکت می تواند عواید حاصله از ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل یا نقداً بین صاحبان سهام تقسیم کند یا در ازای آن سهام جدید به سهامداران سابق بدهد.
با این وصف اضافه ارزش سهام جزو مطالبات سهامداران می باشد و با توجه به اینکه به موجب ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، چنانچه افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران انجام شود از پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشد.
ولی سازمان امور مالیاتی به موجب ماده ۹ از دستورالعمل اجرایی ماده ۵ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم را مشمول مالیات مذکور دانسته است تقاضای ابطال آن را دارم.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۰۶۳؍۲۱۲ /ص مورخه ۱۸؍۱۲؍۱۴۰۰ در پاسخ بیان نموده است طبق مفاد ماده ۴۸ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی ، سهام و سهم الشرکه شرکت های ایران به قرار نیم در هزار مشمول مالیات حق تمبـر می باشد.
به موجب ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید ، قانونگذار صرفاً افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس را با شرایط مندرج در قانون از شمول مالیات حق تمبر معاف نموده است.
چون در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس با صرف سهام یا سلب حق تقدم به موجب ماده ۳ قانون افـزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهـران یا فرابورس تا ( ۲۰ % ) نرخ صفر مالیـاتی لحاظ می شود ، فلذا موضوع مالیات ماده ۴۸ قانون را باید در موعد مقرر قانونی پرداخت نماید. با توجه به اینکه ترتیبات در دو مبحث افزایش سرمایه شرکت ها از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و معافیت ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید با حکم مندرج در ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم متفاوت می باشد دستورالعمل مورد شکایت وفق مفاد قانون تدوین یافته است ، تقاضای رد شکایت را دارم.
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱؍۹۹؍2۰۰ مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور ، بیان شده است که شرکت می بایست نسبت به پرداخت مالیات حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیمدر موارد افزایش سرمایه شرکت از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی اقدام نماید و این مقرره با لحاظ مفاد ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید که صرفاً با شرایط خاصّی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس را مشمول معافیت دانسته است که آن شرایط در خصوص مصادیق مندرج در مصوبه مورد شکایت صادق نبوده و حسب اعلام طرف شکایت از چهار روش قابل تصویر در دو فرض آورده نقدی سهام و تبدیل مطالبات نقدی و حال شده ، امکان اعمال معافیت موضوع ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید فراهم بوده که اعمال نیز می شود و در خصوص مصوبه مورد شکایت که افزایش سرمایه شرکت از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم است ، برای اعمال معافیت مزبور فاقد نصّ قانونی منطبق با اصل ۵۱ قانون اساسی می باشیم ، بنابراین مفاد مقرره مورد شکایت در راستای قانون تفسیر و موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.