* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی با تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی با تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۱- صرف عدم درج نام مودی ( فروشنده ) در فهرست مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی در زمان انجام معامله ، شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی باشد و از آنجاییکه مصوبات ستاد مذکور صرفاً در قالب قوانین و مقررات موضوعه قابلیت اجرا دارد ، درج تاریخ ورود و خروج این قبیل مودیان در فهرست مزبور موثر در احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهد بود . "

* دلایل شاکی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت :

با لحاظ مفاد ماده ۱۷ از قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت پرداخت می نمایند ، حسب مورد از مالیات های وصول شده آنها کسر و یا مسترد می شود و بر اساس مفاد این ماده قانونی، صرف استناد به صورتحساب های صادره برای پذیرش اعتبارات مالیاتی کافی بوده و هر چند در قانون حرفی از گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیامده است ولی چون شرط منطقی بوده است این حرف و شرط نیز مورد قبول می باشد.

سازمان امور مالیاتی ابتدا عبارت مبهم مودی فاقد اعتبار را با تکرار در اذهـان جا انداخت ، سپس فهرستی از این قبیل مـودیان در سامانه اش قرار داد و در ادامه در همین بخشنامه بیان نمود که الزامی به اعلام این سامانه نداشته و صرف عدم درج نام مـودی (فروشنده) در فهرست مودیـان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی در زمان انجام معامله ، شرط کافی برای احـراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی باشد .

بعد از آن سازمان امور مالیاتی موضوع معامله صوری را ابلاغ نمود که معلوم نیست ارتباط آن با بحث اعتبارات مالیاتی چه می باشد ؟ در شعب دیـوان عدالت اداری نیز آرای متعددی در خصوص این موضوعات صادر شده است از جمله دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۲۱۶ مورخه ۱۳۹۷/۳/۱۲ شعبه سوم بدوی که در آن به صراحت در خصوص موضوعات مذکور اشاره شده است.

و ستاد تسهیل نیز در نامه شماره ۶۰/۱۰۷۵۴۱ مورخه ۱۳۹۹/۴/۲۹ نیز بر این امر تاکیـد نموده است که چنانچه پس از تحقق معامله و رویداد مالی به هر دلیلی مودی در لیست مودیان فاقد اعتبار سازمان امور مالیاتی واقع شود مسیولیت متوجه مودی (واحد تولیدی ) نخواهد بود.

مع الوصف سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد شکایت که در خصوص اطلاع رسانی پیرامون همین نامه ستاد تسهیل می باشد ، در بند ۱ بخشنامه عبارتی را ذکر نمود که اطلاق آن دارای ایراد می باشد چرا که بر خلاف ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده بود ، امکان رد اعتبار مالیاتی خریداران را فراهم نموده که بنا به تکلیف قانونی و با اعتماد به گواهینامه ارزش افزوده و عدم درج نام وی در فهرست مودیان فاقد اعتبار ، ارزش افزوده خریدشان را پرداخت نموده اند ، فلذا تقاضای ابطال اطلاق این بند با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۶۶۸۵/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ در پاسخ بیان نموده است که نحوه رسیدگی تشخیص و مطالبه مالیات به سازمان امور مالیاتی محول شده است و از طرفی شرط پذیرش اعتبارات مالیاتی ، مستند بودن به صورتحساب های صادره است و در جهت اجرایـی نمودن ماده ۱۷ قانون و بحث اعتبارات ، سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور بخشنامه های متعدد نموده است. در هر صورت پذیرش اعتبارات منوط به احراز صحت معامله است و پس از شناسایی کامل ، اقدام خواهد شد و الّا از پذیرش اعتبارات خودداری خواهد شد و دادنامه شماره ۹۳۱۲۷/ق/۴۲ مورخه ۱۳۹۴/۲/۲۹ هیات تخصصی دیـوان موید در مقام می باشد.

هر چند در مصوبه ستاد تسهیل قید شده است که سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به درج تاریخ ورود و خروج مودیان در فهرست مودیان فاقد اعتبار ارزش افزوده در سایت و سامانه ذیربط اقدام نماید ، ولی مصوبات ستاد باید در چارچوب قوانین باشد که در قانون این تکلیف برای سازمان امور مالیاتی تعریف نشده است.

بنا به مراتب بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد و در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و تاکید بر اجرای بخشنامه های سابق می باشد. تقاضای رسیدگی و رد شکایت را دارم.

*نظریه تهیه کننده گزارش:

ادعای شاکی مبنی بر ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی راجع به بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی است و شاکی مدعی است که با اطلاق گیری از مفاد مصوبه معترض عنه ، امکان رد بخشی از اعتبـارات مالیاتی افـراد که تکالیف قانونی خویش را انجام داده اند و ارزش افزوده خریدشان را پرداخت نموده اند فـراهم می شود و این در حالی است که در مصوبه مورد شکایت در راستای اجرای مفاد ماده ۱۷ قانـون مالیـات بر ارزش افزوده ، به درستی بیان شده است که اگر نام مـودی در فهرست مـودیـان فاقد اعتبار ، ثبت نشده باشد ایـن موضوع موجب و شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پـذیرش اعتبار مالیـاتی نمی باشد و این یعنی در هر صورت باید برای احراز اعتبار ، راستـی آزمایی انجـام شود و به خودی خود ، درج نام در فهرست مـودیان دارای اعتبار یا فاقد اعتبار شرط کافـی نمی باشد که این امر در رویه متداول رسیدگی دیوان عدالت اداری هم در هیات عمومی و هیات تخصصی در موارد مشابه و هم در شعب دیوان مورد پذیرش می باشد که آنچه لازم و کافی است ، راستی آزمایی و بررسی دقیق صحت و سقم ادعا و بررسی معاملات ادعایی و پرداخت مالیات متعلقه است و صرف درج نام فروشنده در فهرست مـودیان دارای اعتبار یا عدم درج در فهرست فاقد اعتبار نمی تواند به تنهایی مویـد اعتبار یا عدم آن باشد ، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای تبیین قانون بوده موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد.

ادعای شاکی مبنی بر ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی راجع به بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی است و شاکی مدعی است که با اطلاق گیری از مفاد مصوبه معترض عنه ، امکان رد بخشی از اعتبـارات مالیاتی افـراد که تکالیف قانونی خویش را انجام داده اند و ارزش افزوده خریدشان را پرداخت نموده اند فـراهم می شود و این در حالی است که در مصوبه مورد شکایت در راستای اجرای مفاد ماده ۱۷ قانـون مالیـات بر ارزش افزوده ، به درستی بیان شده است که اگر نام مـودی در فهرست مـودیـان فاقد اعتبار ، ثبت نشده باشد ایـن موضوع موجب و شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پـذیرش اعتبار مالیـاتی نمی باشد و این یعنی در هر صورت باید برای احراز اعتبار ، راستـی آزمایی انجـام شود و به خودی خود ، درج نام در فهرست مـودیان دارای اعتبار یا فاقد اعتبار شرط کافـی نمی باشد که این امر در رویه متداول رسیدگی دیوان عدالت اداری هم در هیات عمومی و هیات تخصصی در موارد مشابه و هم در شعب دیوان مورد پذیرش می باشد که آنچه لازم و کافی است ، راستی آزمایی و بررسی دقیق صحت و سقم ادعا و بررسی معاملات ادعایی و پرداخت مالیات متعلقه است و صرف درج نام فروشنده در فهرست مـودیان دارای اعتبار یا عدم درج در فهرست فاقد اعتبار نمی تواند به تنهایی مویـد اعتبار یا عدم آن باشد ، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای تبیین قانون بوده موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریـاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقـدر دیـوان عدالت اداری می باشد.