* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی- بانک کشاورزی- هیات وزیران
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیات وزیران
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی- بانک کشاورزی- هیات وزیران به خواسته به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
لازم به ذکر است هرچند شاکی تقاضای ابطال تمام مصوبه را مطرح نموده اند، لیکن متن شکایت صرفاً ناظر به بند ۲ مصوبه مورد شکایت و مهلت تعیین شده در آن است.
*متن مصوبه مورد شکایت به این شرح است:
مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیات وزیران
بند ۲: «کارگروه موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه موظف است صرفاً در شهرستان هایی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری ها اعلام شده اند، مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویبنامه را به بانک های عامل معرفی کنند. بانک های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دچار خشکسالی شده اند و سررسید بدهی آنان در سال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند و بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه تضمین خواهد شد.
تبصره: مشمولین تصویب نامه های قبلی در خصوص امهال تسهیلات منتهی به تصویبنامه شماره ۶۳۹۰۳/ت۵۷۹۶۰ مورخه ۱۰/۶/۹۹ از شمول این تصویبنامه خارج می باشند».
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مورد شکایت برای بهره مندی خسارت دیدگان بخش کشاورزی از مزایای امهال تسهیلات، شرط زمانی تعیین کرده است؛ بدین بیان که امهال تسهیلات را صرفاً برای کشاورزانی که اولاً) در سالهای ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دچار خشکسالی شده اند و ثانیاً) سررسید بدهی تسهیلاتی در سال ۱۴۰۰ باشد؛ تعیین نموده است. وجود این شرط زمانی موجب گردیده است تا از دو تسهیلات دریافتی بنده از بانک کشاورزی،صرفاً یکی مشمول بهره مندی از مزایای امهال گردد و تسهیلات دیگربنده که سررسید آن سال ۱۴۰۱ بوده است، مشمول مزایای امهال نشده است.
مصوبه مورد شکایت در سلسله زمانی مصوبات سابق مربوطه (مصوبات شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ و شماره ۵۴۵۶۸/ت ۵۶۷۲۴ و شماره ۶۴۳۵۵/ت ۵۸۰۴۲) تصویب گردیده است، با این توضیح که در تمام مصوبات قبلی، قید مهلت زمانی سررسید تسهیلات، اصلاح گردیده است. گفتنی است مصوبات سابق مذکور به این دلیل که «در صدصد محدود نمودن دایره اجرای قانون به یک سال نبوده» در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده اند. لیکن ملاحظه می گردد مناط حکم به عدم ابطال درمصوبات سابق (نبود محدودیت زمانی) در مصوبه مورد شکایت رعایت نگردیده و بلکه محدودیت زمانی برای مصوبه قید گردیده است. علی هذا نظر به غیرقانونی بودن مصوبه مورد شکایت، تقاضای ابطال آن می شود.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف های شکایات پاسخ و لایحه ای در دفاع ارسال ننموده اند.
پرونده کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۰۶۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین ( بیش از ۴/۳ ) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیات وزیران را نموده است که با توجه به اینکه حکم مندرج در بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، شامل کلیه تسهیلات کشاورزی که دچار حوادث غیرمترقبه مندرج در قانون مزبور می شوند و مراتب به تایید کارگروه می رسد، از حیث امهال سه ساله تسهیلات و بخشودگی سود و کارمزد و جرایم می شود و محدودیتی در قانون وجود نداشته و آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز هیات تخصصی بر این مبنا تاکید دارند و مستفاد از مصوبه مورد شکایت نیز ایجاد محدودیت برای دامنه شمول قانون نبوده بلکه صرفاً راجع به کشاورزان آسیب دیده از مخاطره خشکسالی در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اقدام به تدوین مقرره در راستای قانون نموده و تعرضی به سایر سنوات و سایر مخاطرات ندارد ( دادنامه شماره ۲۳۹۲۲۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نیز استدلال مشابهی دارد ) فلذا موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.