*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ از جزء ج بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۵ از جزء ج بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بند (ج) : در صورت احراز تخفیف برای هر مودی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمدهای مشمول مالیات تعیین شده برای مودی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده و به واسطه کتمان درآمد) می باشد. تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه های واحد مالیاتی و همچنین اقلام موثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

استثنای مندرج در بین الاهلالین در متن بند ۵ از جزء ج بخشنامه موصوف هم خارج از وظایف سازمان امور مالیاتی و هم در خصوص اشخاص حقیقی ناممکن است.

اولاً: مطابق ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم جمع درآمدهای مودی به غیر از موارد معاف یا نرخ دیگر مشمول نرخ ماده ۱۰۵ و به موجب تبصره ۷۵ همین ماده در شرایط بر شمرده نرخ مزبور مشمول تخفیف میگردد لذا استثناء کردن درآمد کتمان شده از این مزیت در حکم قانون وجود نداشته بلکه قانونگذار برای آن جریمه متناسب در همان قانون تعیین نموده است.

ثانیاً: چون نرخ ماده ۱۳۱ قانون مذکور پلکانی است در صورتی که مودی واجد شرایط تبصره ماده ۳۱ باشد درآمد مشمول مالیات ابرازی وی مشمول تخفیف آن تبصره قرار گیرد چون درآمد مشمول مالیات ناشی از کتمان جداگانه مشمول نرخ ماده ۱۳۱ نمی شود عملاً امکان محاسبه مالیات به طور صحیح وجود ندارد لذا حکم صادره به صورتی که در آن بخشنامه آمده است موجب حصر مفاد تبصره قانونی مذکور بدون اذن قانونگذار است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۴۷۴۹۸۳۴- ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

از آنجا که شمول نرخ صفر هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مذکور، نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهار نامه مالیاتی موضوعیت دارد لذا درآمدهای کتمان شده، مشمول نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین نخواهد بود.

ثانیاً: هدف مقنن از برقراری مشوق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم افزایش درآن بخش از درآمدهای ابرازی در اظهار نامه مالیاتی می باشد که در سال پایه و سال جاری مشمول مالیات می شود که این امر به وضع ذکر عبارت افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات در تبصره های مذکور قابل تشخیص است.

بنابراین تخفیف به درآمدهای کتمان شده مودی با هدف قانونگذار همسو نبوده است. از این رو تقاضای رد شکایت شاکی مورد درخواست می باشد.

پرونده کلاسه هـ ت / ۰۲۰۰۳۲۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع ( پس از اعاده از هیات عمومی دیوان ) که با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

با عنایت به اینکه در تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی اعمال نرخ صفر و تعلق سایر مشوق ها و امتیازات مالیاتی، ارایه اظهارنامه مالیاتی و مدارک و مستندات هزینه ای و درآمدی مودی، ذکر شده است و طبعاً آنچه توسط مودی مورد کتمان واقع می شود اعم از اینکه کتمان فعالیت اقتصادی به نحو بالجمله یا فی الجمله باشد در عداد موارد اظهار شده قرار نمی گیرد بلکه در زمره مواردی می باشد که راجع به آن تسلیم اظهارنامه و ارایه مستندات انجام نشده است و بر اساس حکم مندرج در قانون مذکور قابلیت استفاده از مشوق ها و امتیازات مالیاتی را ندارد و در مقرره مورد شکایت ( بند ۵ از جزء ج بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی) به نحو صحیح به شرح عبارت بین الهلالین که موضوع شکایت شاکی ) درآمد تعیین شده به وسیله کتمان درآمد را از موارد استثنای برخورداری از تخفیف مالیاتی دانسته است و سابقاً نیز در مورد مشابه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به موجب دادنامه های صادره این مبنا و استدلال را پذیرفته و حکم به رد و نظر بر عدم ابطال ارایه نموده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری