* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : تقاضای ابطال اطلاق حکم نامه شماره ۱۰۲۷۸ /ق/۲۵۰ /د مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ رییس اداره حقوقی امور مالیاتی شهر و استان تهران اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال اطلاق حکم نامه شماره ۱۰۲۷۸ /ق/۲۵۰ /د مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ رییس اداره حقوقی امور مالیاتی شهر و استان تهران اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

" معاون محترم فناوری و اطلاعات و امنیت فضای مجازی

با سلام و احترام ؛

به استحضار می رساند ، با عنایت به وجود مقررات آمره ناظره بر امر تصفیه اشخاص حقوقی منحله مصرح در قانون تجارت و نظر به خاتمه شخصیت حقوقی اشخاص یاد شده پس از اعلام مراتب ختم عملیات تصفیه ، در نتیجه امکان پیگیری فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات پس از خاتمه عملیات تصفیه ، میسر نخواهد بود . لذا خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا پس از تسلیم اظهارنامه های موضوع ماده ۱۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم و اطلاع ادارات کل امور مالیاتی از امر انحلال اشخاص مذکور مراتب به اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده نیز منعکس تا نسبت به رسیدگی ، مطالبه و وصول بدهی مالیات بر ارزش افزوده قبل از ختم تصفیه اقدامات لازم را به عمل آورند. "

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بر اساس ماده ۱۹۸ از قانون مالیاتهای مستقیم ، در شرکت های منحله ، مدیران اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها ، مدیران اشخاص غیر دولتی به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر ارزش افزوده و یا مالیاتهایی که مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آنها می باشند مسیولیت تضامنی دارند ( مشروط به قطعیت در دوران مدیریت ) و این مسیولیت مانع از مراجعه ضامن ها به اشخاص حقوقی نمی باشد.

اما در نامه مورد شکایت در حکمی مغایر با ماده ۱۹۸ از قانون ، بیان نموده است که پس از خاتمه عملیات تصفیه ، امکان پیگیری فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات میسر نخواهد بود ، که به منزله حکم به عدم پیگیری جهت وصول بدهی مالیاتی پس از ختم عملیات تصفیه و در نتیجه عدم مراجعه به مدیران است که اطلاق این حکم بر خلاف قانون بوده و خارج از اختیار و موجب تضییق دایره شمول قانون و چون موجب تضییق حقوق بیت المال می شود ، تقاضای ابطال اطلاق از زمان تصویب ( ماده ۱۳ ) را دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۲۲۴۳/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ در پاسخ بیان نموده است که نامه مورد شکایت صرفاً در جهت تسهیل و تسریع در فرآیندهای داخلی به منظور وصول مالیات ، تنظیم گردید و مفاد آن از مصادیق آیین نامه و نظام نامه موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردد.

بدیهی است مفـاد نامه دلالت بر این دارد که بعد از انحـلال و تصفیه ، شخص حقـوقی زایـل می شود و نمـی تواند واجد حق و تکلیف باشد و مفاد آن تاکید بر ذکر یک قاعده حقوقی بوده است .

نامه مورد شکایت حکمی در باب مسیولیت مدیران بیان ننموده است ( بر خلاف ادعای شاکی ) بلکه صرفاً در خصوص فرآیند زایل شدن اشخاص حقوقی پس از انحلال و عدم امکان پیگیری و دادرسی مالیاتی نسبت به خود اشخاص حقوقی بوده است. فلذا به جهت عدم مغایرت مصوبه با قوانین ، تقاضای رد شکایت را دارم.

*نظریه تهیه کننده گزارش:

با عنایت به اینکه نامه مورد شکایت به شماره ۱۰۲۷۸/ق/۲۵۰/د مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ صادره از اداره حقوقی امور مالیـاتی شهر تهران مواردی چون عدم امکان فرآیند پیگیری فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات پس از خاتمه عملیات تصفیه و نیز ایجاد تکلیف برای واحدهای مالیاتی نسبت به انجام فرآیندهای مذکور تا قبل از خاتمه عملیات تصفیه نسبت به شخص حقوقی را از معاونت فنآوری و اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان امور مالیاتی مطالبه نموده است ، پس دارای احکام کلی و عـام الشمول منطبق بر ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد لیکن از آنجایی که در مصوبه مورد شکایت هیچ حکمی در خصوص مسیولیـت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی شرکتهای منحله ، نیامده است و اصولاً متعرض صدق یا عدم صدق مفاد ماده ۱۹۸ قانون در مانحن فیه نگردیده است بلکه با لحاظ اینکه بین شخصیت حقوقی در حال تصفیه که هنوز واجد حیات و آثار حقوقی حق و تکلیف می باشد و بین شخصیت حقوقی که خاتمه عملیات تصفیه آن اعلام شده است و فاقد حیات حقوقی بوده ، صرفاً بیان نموده که بعد از خاتمه عملیات تصفیه شخصیت حقوقی زایل شده و وجود خارجی ندارد ، بدون اینکه متعرض مسیولیت مدیران از باب تضامنی شود ، و تاکید بر انجام فرآیندهای مالیاتی قبل از خاتمه عملیات تصفیه نموده است ، فلذا مصوبه مورد شکایت در حدود قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با قانون نداشته است.

با عنایت به اینکه نامه مورد شکایت به شماره ۱۰۲۷۸/ق/۲۵۰/د مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ صادره از اداره حقوقی امور مالیـاتی شهر تهران مواردی چون عدم امکان فرآیند پیگیری فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات پس از خاتمه عملیات تصفیه و نیز ایجاد تکلیف برای واحدهای مالیاتی نسبت به انجام فرآیندهای مذکور تا قبل از خاتمه عملیات تصفیه نسبت به شخص حقوقی را از معاونت فنآوری و اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان امور مالیاتی مطالبه نموده است ، پس دارای احکام کلی و عـام الشمول منطبق بر ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد لیکن از آنجایی که در مصوبه مورد شکایت هیچ حکمی در خصوص مسیولیـت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی شرکتهای منحله ، نیامده است و اصولاً متعرض صدق یا عدم صدق مفاد ماده ۱۹۸ قانون در مانحن فیه نگردیده است بلکه با لحاظ اینکه بین شخصیت حقوقی در حال تصفیه که هنوز واجد حیات و آثار حقوقی حق و تکلیف می باشد و بین شخصیت حقوقی که خاتمه عملیات تصفیه آن اعلام شده است و فاقد حیات حقوقی بوده ، صرفاً بیان نموده که بعد از خاتمه عملیات تصفیه شخصیت حقوقی زایل شده و وجود خارجی ندارد ، بدون اینکه متعرض مسیولیت مدیران از باب تضامنی شود ، و تاکید بر انجام فرآیندهای مالیاتی قبل از خاتمه عملیات تصفیه نموده است ، فلذا مصوبه مورد شکایت در حدود قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیـوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیـوان عدالت اداری می باشد.