*موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۲۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ سازمان امور مالیاتی کشور
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۲۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی
موضوع: امکان ثبت نظر مودی توسط کارمند برای مواردی که از پرتال ثبت شده اند- ویژگی های جدید سامانه یکپارچه مالیاتی سنیم (ویرایش ۱۱۶/۱)
با سلام و احترام؛
پیرو نامه شماره ۵۸۶۶۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ در خصوص ویژگی های جدید سامانه یکپارچه مالیاتی سنیم (ویرایش ۱۱۶/۱) به استحضار می رساند، نیازمندی با عنوان « امکان ثبت نظر مودی توسط کارمند برای مواردی که از پرتال ثبت شده اند»، به شرح زیر در سامانه پیاده سازی شده است.
با عملیاتی شدن دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ ق.م.م به موجب ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ در سامانه سنیم، مودی ملزم بود پس از انجام توافق در مهلت ۴۵ روزه نسبت به ثبت رای صادره از طریق پرتال نیز اقدام نماید. در صورت ثبت اظهار نظر و ابلاغ برگ رای رسیدگی مجدد ۲۳۸ ق.م.م حسب مورد برگ قطعی صادر می شد.
در موارد بسیار متعددی مشاهده می گردید که علی رغم ثبت و انجام توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م به علت عدم اظهار نظر مودی در پرتال طی مهلت قانونی ۴۵ روزه فرآیند ناتمام مانده و به صورت سیستمی یک مورد شکایت ایجاد و پرونده به هیات های حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردید. این موضوع باعث ایجاد نارضایتی و ارجاع بی مورد پرونده ها به دادرسی مالیاتی و انباشت بی مورد پرونده ها در هیات های حل اختلاف مالیاتی می شد.
لذا در به روزرسانی اخیر سامانه سنیم امکانی افزوده شد که کاربران حوزه کاری اعتراضات در صورتی که از نظر مودی آگاه باشند، نسبت به ثبت موافقت مودی اقدام نمایند تا موجب تسریع در صدور اوراق قطعی گردد. در این صورت نتایج توافق نیز از طریق پرتال برای مودی نمایش داده خواهد شد.
شایان ذکر است، راهنمای تصویری موضوع مطروحه به پیوست ارسال می شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
همانطور که مستحضرید اصطلاح پذیرش (توافق) مندرج در ماده موصوف نوعی عقد است که نیاز به ایجاب و قبول طرفین دارد. به عبارت دیگر وفق ماده ۱۹۱ قانون مدنی قصد انشاء طرفین رکن سازنده عقد است و ابراز قصد انشاء شرط تحقق عقد است. بنابراین در خصوص موضوع متنازع فیه که توافق را منوط به علم و آگاهی یکی از طرفین این عقد دانسته است به جهت خلاء در احراز اراده مودی از اساس مغایر با اصول حقوق مدنی است.
آنچه دلیل و انگیزه تقاضای ابطال این مقرره را برای اینجانب به وجود آورده است، غیر قابل سنجش بودن رضایت مودی در خصوص توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م است به نحوی که ممکن است احدی از ماموران سازمان امور مالیاتی سهواً و به اشتباه، تصور بر رضایت مودی در توافق داشته و بر این اساس فرآیند سیستمی توافق را انجام داده و پرونده قطعی گردد در حالی که مودی تمایل و اراده ای به توافق و متعاقب آن قطعیت نداشته است در این حالت پرونده مودی به جهت قطعیت قابل طرح در هیات های حل اختلاف مالیاتی نبوده و عملا مودی ادعای خود در خصوص عدم تمایل به توافق را نمی تواند در هیچ یک از مراجع دادرسی اثبات نماید و برای احقاق حقوق تضییع شده خود کار سختی در پیش روی خود می بیند.
به طور کلی گره زدن توافق به علم و اطلاع حسابرس مالیاتی از نیت و اراده مودی علاوه بر مغایرت با نص صریح ماده ۲۳۸ ق.م.م می تواند تالی فاسد هایی را رقم زده و موجبات تضرر مودیان مالیاتی را فراهم آورد و مصوبه مذکور که حاکی از اراده یک طرفه حسابرس برای توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م را در پی دارد مغایر با موازین قانونی است.
بنابرمراتب مذکور و مغایرت قسمت انتهایی بخشنامه شماره د/۶۰۶۲۴/۲۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ به استناد مغایرت با ماده ۲۳۸ ق.م.م و تجاوز از حدود قانونی اختیارات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر، وفق ماده ۱۲ و۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که :
باتوجه به اینکه با صدور نامه اصلاحی به شماره ۳۰۱۲/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ (تصویر پیوست) قابلیت ثبت نتیجه اقدامات موضوع ماده ۲۳۸ق.م.م توسط مسیول/ مسولان اداره امور مالیاتی مربوطه، صرفاً در مواردی که کلیه فرآیندهای قانونی مطابق متن ماده مذکور انجام شده است و تمامی اسناد و مدارک مثبته در پرونده موجود باشد، موضوعیت دارد و چنانچه مودی مالیاتی به ثبت توافق خود معترض باشد و اسناد و مدارک مثبته دال بر توافق وجود نداشته باشد، نسبت به انجام اصلاحات لازم بر اساس واقعیت امر اقدام می گردد، لذا بدین ترتیب از جمله مورد شکایت، رفع اثر شده و در نتیجه نظر به حکم ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، به دلیل انتفاء موضوع مورد شکایت شاکی، صدور قرار رد شکایت، مورد استدعاست.
پرونده کلاسه هـ ت / ۰۳۰۰۰۲۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری :
با توجه به اینکه در تصویب نامه مورد شکایت به شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ هیات وزیران که در دو بند تدوین یافته است در راستای واگذاری اموال غیر ضروری بانک ها بیان نموده است که فرایند واگذاری این اموال طبق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار انجام خواهد شد و به موجب بند ۲ مصوبه نیز آیین نامه نحوه واگذاری مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ را ملغی اعلام نموده است و هیات وزیران در تدوین آیین نامه و لغو آیین نامه سابق دارای اختیار به موجب قانون اساسی می باشد و از سویی اصل حکم مصوبه که اجرای مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ از قانون رفع موانع تولید در واگذاری اموال مازاد و غیر ضرور بانک ها و مترتب نمودن سایر احکام مندرج در مواد فوق از جمله وضع مالیات و نحو آن می باشد، حکمی منطبق بر قانون بوده و دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید وجود ندارد فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.