* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال عبارت «ویرایش ارزش های روز عرصه و اعیان» در بخش پایانی بخشنامه شماره ۶/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور (با موضوع تعیین ارزش زمین‌های فاقد بنا دارای کاربری مسکونی و ...) به دلیل مغایرت با بند «ب» و صدر ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

"بخشنامه شماره ۶/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ موضوع اجرای مقررات بند ع تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور :

در اجرای تکلیف مقرر این سازمان در جزء ۳ بند ع تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مبنی بر تعیین دارایی‌های مشمول موضوع بند مذکور (زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاها مجاز و واحدهای مسکونی که ارزش آن‌ها بیش از دویست میلیارد ریال بوده است ) و ضرورت تعیین ارزش به قیمت روز آنها بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و اطلاع‌رسانی مراتب فوق به اشخاص مشمول، مقرر می‌دارد : ادارات کل امور مالیاتی موظفند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰، نسبت به تکمیل اطلاعات میانگین ارزش روز عرصه و اعیان املاک با کاربری مسکونی واقع در بلوک‌های ارزش معاملاتی هر شهر، بخش و روستاهای تابعه خود در ابزاری که به همین منظور در سامانه نقل و انتقال املاک به نشانی ,۱۸۷.tax.gov.ir در زیر مجموعه «نقل و انتقال املاک جدید » با عنوان «ویرایش دفترچه ارزش معاملاتی و ضرایب» در ستون «ارزش روز » توسط معاونت فناوری‌های مالیاتی ایجاد شده است، اقدام نمایند. شایان ذکر است ، کاربران ادارات امور مالیاتی برای دسترسی، مشاهده و ویرایش ارزش‌های روز عرصه و اعیان املاک ، نیاز به مجوز شماره ۰۵۱۰۳ دارند که به صورت پیش فرض به راهبر ادارات تخصیص داده شده است و بنا به صلاحدید و درخواست مدیران کل محترم ، می‌تواند در اختیار سایر کاربران نیز قرار گیرد. مسیولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه برعهده مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط و نظارت بر آن نیز برعهده دادستانی انتظامی مالیاتی می‌باشد.

سید محمدهادی سبحانیان

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱- با بررسی ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم که تصریح نموده" تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲%) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های زیر تعیین کند . ..... ب-قیمت اراضی باتوجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری صنعتی مسکونی آموزشی اداری کشاورزی "، روشن است که تعیین و یا تغییر ارزش روز عرصه و اعیان برعهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد که متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل و روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آن‌ها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. همچنین وفق بند ب ماده مذکور چگونگی تشکیل کمیسیون تقویم املاک تشریح گردیده است . مبرهن است که با اتکا به ماده قانونی فوق‌الذکر، هیچ ملاک و معیاری در جهت تعیین یا حتی ویرایش قیمت روز عرصه و اعیان املاک برای سازمان امور مالیاتی به شکل مستقل قابل تصور نمی‌باشد.

۲- مطابق جزء ۳ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که در راستای اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تصویب گردیده است که اشعار دارد: "وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول براساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شود، حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند." با مداقه در مصوبه فوق که نحوه محاسبه و تعیین دارایی‌های مشمول را براساس ارزش و قیمت روز تنها با استفاده از ظرفیت اجرایی ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم امکان‌پذیر می‌داند، مبنای ارزش قیمت روز املاک را آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم قرار داده است.

بنابه مراتب فوق‌الذکر در مقرره معترض‌عنه ، عبارت ویرایش ارزش‌های روز عرصه و اعیان در بخش پایانی مقرره ، برداشت و تفسیری است که در آن از معنای مواد قانونی تجاوز گردید و حدود اجرا آن را توسعه داده است و ابطال آن مورد استدعا می‌باشد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قرارداهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۹۰۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ به‌طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- براساس ادعای شاکی اختیار "ویرایش ارزش‌های روز عرصه و اعیان" برای سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به اینکه مطابق ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و بند "ب" آن برعهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد، برخلاف ماده یادشده است. با عنایت به اینکه بخش‌نامه مذکور، در اجرای تکلیف پیش‌بینی‌شده در جزء ۳ بند "ع" تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برای این سازمان ، مبنی بر تعیین دارایی‌های مشمول موضوع بند یاد شده (زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و خانه های مجلل (لوکس) که ارزش آن‌ها بیش از دویست میلیارد ریال بوده است) صادر شده است، این حکم با اجرای منویات قانون‌گذار در ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم ارتباط ندارد . بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد و بند "ب" این ماده نیز در ارتباط با تعیین قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی است. در حالی است که در حکم ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی بند ع تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۶۰۶/ت۶۱۳۲۳ه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ هیات محترم وزیران، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، ارزش دارایی‌های مشمول موضوع این آیین‌نامه را براساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود، برای هر شهر، بخش و روستاهای تابعه با مدنظر قرار دادن سایر شرایط از قبیل سن ساختمان و معماری و ارزش تاریخی تعیین نماید .

۲- «ارزش معاملاتی املاک» موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم با «ارزش روز دارایی‌های مشمول موضوع آیین‌نامه مذکور» متفاوت می‌باشد. بخشنامه صدرالاشاره و ابزار سیستمی اشاره شده در آن، در راستای پیاده سازی مقررات بند یاد شده و آیین‌نامه اجرایی مربوطه و جهت برآورد نسبت ارزش روز به ارزش معاملاتی املاک طراحی شده است و به نحوه اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم ارتباطی ندارد.

۳- منظور از عبارت «ویرایش ارزش‌های روز عرصه و اعیان » آورده شده در بخش پایانی بخش‌نامه مورد بحث، ارزش‌های روز (واقعی) عرصه و اعیانی است که ادارات کل امور مالیاتی جهت احصاء نسبت ارزش روز به آخرین ارزش معاملاتی مصوب املاک، تعیین نموده‌اند، که با میانگین قیمت‌های روز منطقه مبنای محاسبه ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم ارتباطی ندارد. با عنایت به مراتب پیش گفت، بخش‌نامه یاد شده منطبق با موازین و مقررات قانونی بوده ، بنابراین ابطال و رد دادخواست مزبور مورد استدعا می‌باشد .

بسمه تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۷۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ با حضور طرفین و اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:

شاکی تقاضای ابطال عبارت «ویرایش ارزش های روز عرصه و اعیان» از بخش پایانی بخشنامه شماره ۶/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ سازمان امور مالیاتی کشور را نموده است، که با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت در راستای جزء (۳) بند (۴) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه کل کشور، مبنی بر تعیین دارایی های مشمول قانون یاد شده (منازل گران قیمت و زمین های دارای کاربری گران قیمت و ...) تدوین یافته است و در قانون بودجه موصوف قید شده است که سازمان امور مالیاتی مکلف است قیمت روز هر ملک موضوع قانون را با لحاظ معیارهای مندرج در قانون و قیمت کمیسیون تقویم املاک (ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) استخراج و مالیات متعلقه را مطالبه نماید و طبعاً مراد مقنن در قانون بودجه، قیمت هر ملک و هر واحد است در حالی که در کمیسیون ماده (۶۴) قیمت ها به صورت منطقه ای و بلوکی استخراج می شود که در هر بلوک و منطقه قیمت یک واحد با واحد دیگر متفاوت می باشد که تفاوت قیمت در بحث قانون بودجه ایجاد می شود، فلذا آنچه مدنظر مقنن در لحاظ نمودن قیمت کمیسیون ماده ۶۴ قانون می باشد، ارزش گذاری به نرخ روز کمیسیون است و نه اینکه صرفاً قیمت کمیسیون ماده ۶۴ مبنای محاسبه باشد زیرا که اگر چنین اراده ای مقنن داشت، ارزش گذاری را به سازمان امور مالیاتی در قانون بودجه واگذار نمی نمود در حالی که کمیسیون ماده ۶۴ غیر از سازمان می باشد، فلذا به روزرسانی و ویرایش قیمت ها نیز از لوازم این تکلیف سازمان امور مالیاتی در قانون بودجه است بنابراین مقرره معترض عنه با قانون مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.