* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال آیین نامه اجرایی بند ق تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از جهت خارج بودن از حدود اختیارات و مغایرت با قانون

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال آیین نامه اجرایی بند ق تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از جهت خارج بودن از حدود اختیارات و مغایرت با قانون به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تصویب نامه شماره ۹۰۳۴۸/ت ۵۹۹۴۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۱به پیشنهاد شماره ۳۷۵۸۸/۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ قانون: قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن.

۲ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

۳ـ دارایی های مشمول: واحدهای مسکونی (شامل کلیه ساختمان ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهای با ارزش روز (با احتساب عرصه و اعیان) بیشتر از یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰) ریال.

۴ـ اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که در ابتدای سال ۱۴۰۱، خود و افراد تحت تکفل شان، مالک دارایی های مشمول بوده اند.

۵ ـ باغ ویلا: اماکنی که مطابق مجوز صادره به عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است.

ماده۲ـ نرخ مالیات سالانه دارایی های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) موضوع این آیین نامه، نسبت به مازاد یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰) ریال معادل دو دهم درصد (۲/۰ %) می باشد.

ماده۳ـ مالیات موضوع این آیین نامه، بر عهده شخصی است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ مالک دارایی/ دارایی های مشمول بوده است.

ماده۴ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها در اجرای جزء (۳) بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و سایر دستگاه های اجرایی از جمله وزارت کشور در اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون موظفند داده ها و اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مورد نیاز سازمان از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکان و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملک و تاریخ تملک آن را به نحوی که سازمان درخواست می کند از طریق برخط و تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) ظرف (۱۵) روز از تاریخ درخواست مذکور در اختیار سازمان قرار دهند.

ماده۵ ـ سازمان مکلف است ارزش روز دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده (۶۴) قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع با مدنظر قراردادن سایر شرایط از قبیل سن ساختمان و معماری و ارزش تاریخی تعیین نماید.

ماده۶ ـ در دارایی های مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین نامه برای کل دارایی محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم مالکیت خود، مشمول پرداخت مالیات متعلق خواهند بود.

ماده۷ـ در محاسبه مالیات موضوع این آیین نامه، هر یک از دارایی های مشمول، یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد.

تبصره۱ـ ملاک تشخیص مالکیت دارایی های مشمول در تاریخ اجرای این آیین نامه، سند رسمی مالکیت و یا در صورت عدم وجود سند رسمی مالکیت، اسناد مثبته قابل احراز مالکیت می باشد.

تبصره۲ـ در مورد دارایی های مشمول متعلق به سازندگان مسکن (اعم از حقیقی و حقوقی) که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مربوط به موجب قرارداد واگذار گردیده و یا می گردد، با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد.

ماده۸ ـ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند.

تبصره ـ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای دارای پروانه ساختمانی، تا قبل از دریافت گواهی پایان کار و یا نصب یکی از انشعابات گاز، برق و آب، در حال ساخت محسوب می شوند و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای فاقد پروانه ساختمانی، تا قبل از نصب درب و پنجره، در حال ساخت محسوب می شوند.

در مواردی که نصب یکی از انشعابات جدید ملاک پایان عملیات ساخت قرار می گیرد، در صورتی که فاصله نصب انشعاب جدید از تاریخ صدور پروانه ساختمان کمتر از دو سال باشد، ملاک در حال ساخت نبودن، گذشت دو سال از زمان صدور پروانه ساختمانی است.

ماده۹ـ سازمان موظف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده (۴) این آیین نامه، نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند .

ماده۱۰ـ کلیه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه موضوع این آیین نامه را از طریق سازوکار مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۲) این آیین نامه، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند

ماده۱۱ـ چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می تواند با مطالبه سامانه ای (سیستمی) و از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.

ماده۱۲ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه، بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین نامه نمی باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسیولیت تضامنی دارند.

تبصره۱ـ سازمان موظف است با طراحی سامانه ای، امکان مراجعه، مشاهده ارزش دارایی های مشمول و پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین نامه را برای اشخاص مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی برخط ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی به عمل آورد.

تبصره۲ـ سازمان مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه موضوع این آیین نامه، گواهی پرداخت مالیات بر دارایی سالانه دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه را در سامانه مربوط صادر نماید.

ماده۱۳ـ چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۱) این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع صدر ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمد مخبر

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

در فراز پایانی بند ق تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده که آیین نامه اجرایی مربوطه، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران برسد. بنابراین اختیارات هیات وزیران برای تصویب آیین نامه اجرایی قانون موصوف در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ منقضی شده است و هیات وزیران در مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ اختیار قانون برای تصویب آیین نامه اجرایی قانون موصوف را نداشته است. مضافاً اینکه تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی مورد شکایت با فراز پایانی بند ق تبصره ۶ ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (که مقرر نموده تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱) مغایرت دارد. بنابراین ابطال آیین نامه مورد شکایت را هم از جهت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و هم از جهت مغایرت با قانون خواستارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

علیرغم ابلاغ اخطاریه قانونی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

بسمه تعالی

با لحاظ عقیده ابرازی توسط قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ راجع به پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۷ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:

نظر به اینکه شکایت شاکی نسبت به ابطال آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از این جهت بوده که در مهلت مندرج در قانون، هیات وزیران مقرره یاد شده را تصویب ننموده است که با لحاظ اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً ابطال صرفاً از این جهت را مورد تایید قرار نداده است و از طرفی با مداقه در مواد ۱ لغایت ۱۲ این آیین نامه و تبصره های مرتبط با این مواد و نیز قسمت ذیل ماده ۱۳ آیین نامه، مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود و آیین نامه موصوف در خصوص مطالبه مالیات از خانه های گران قیمت در موارد ذکر شده در راستای قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.