* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان صدور شرط صدور صورتحساب جهت برخورداری بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی برای مودیانی که جهت صدور صورتحساب الکترونیکی فراخوان گردیده اند به جهت مغایرت با بند ب ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم بخشنامه شماره ۲۹۳۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه شماره ۲۹۳۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲

پیرو قسمت اخیر نامه شماره ۳۱۳/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ در خصوص شرط صدور صورتحساب الکترونیکی برای تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی برای مودیانی که جهت صدور صورتحساب الکترونیکی فراخوان شده اند، نظر به درخواست های متعدد مطرح شده و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی که در حال آماده سازی شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند، در هر یک از حالت های زیر امکان تقسیط و بخشودگی جرایم در اجرای تفویض اختیار مذکور فراهم می باشد.

۱ - در مورد مودیان با فعالیت پیمانکاری یا سایر فعالیتهایی که با توجه به ماهیت فعالیت صدور صورتحساب در دوره های مشخص انجام و در حال حاضر صدور صورتحساب موضوعیت ندارد، با تشخیص اداره کل و به شرط اخذ شناسه یکتای حافظه مالیاتی.

۲- مودیان منحله و فاقد فعالیت که بعلت عدم فعالیت صدور صورتحساب الکترونیکی موضوعیت ندارد، با تشخیص اداره کل امور مالیاتی.

۳- مودیانی که در حال آماده سازی سامانه ها برای صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند در صورت ارایه تعهد مبنی بر اخذ شناسه یکتای حافظه مالیاتی و صدور صورتحساب الکترونیکی حداکثر ظرف مدت یک ماه در اجرای این بند تقسیط یا بخشودگی جرایم مشروط به ایفای تعهد در زمان مقرر صورت گیرد و در صورت عدم انجام تعهد در زمان مقرر موافقت با بخشودگی جرایم و تقسیط حسب مورد لغو می گردد. همچنین این امر به منزله تمدید فراخوان نبوده و مشمول جرایم مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهند بود.

داود منظور - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورصص

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مصوبه مورد شکایت مغایر بند ب ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی می باشد و همچنین برخلاف تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم است.

حسب مقررات و قوانین یاد شده و بخشنامه های پایه که این بخشنامه بر اساس آنها صادر شده است از جمله شماره ۳۱۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ این اعمال نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مربوط به همان سال مالی است و تخلف از بابت عدم اعلام شماره حساب بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی از طریق آن انجام می شود، مربوط به سنوات قبل و محروم نمودن از این بابت، در حیطه اختیارات سازمان نبوده و مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نمی باشد.

به موجب مقررات مورد شکایت، سازمان موارد محدودیت بیشتری را اعمال نموده است که برخلاف مقررات بوده تقاضای ابطال با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قرار دادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۳۹۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- به موجب ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم، اختیار بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم بر اساس شاخص های مندرج در قانون و نیز تقسیط بدهی به مدت سه سال به سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی واگذار شده است.

۲- در اجرای مقررات یاد شده، رییس کل سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه های متعددی بخشی از اختیارات خود را به مدیران کل امور مالیاتی تفویض نموده است و متعاقباً به موجب بخشنامه مورد شکایت، میزان اختیارات تفویض شده به مدیران احصاء شده است و این احصاء نمودن به منزله عدم قابلیت تقسیط یا بخشودگی جرایم مالیاتی برای مودیانی که جهت صدور صورتحساب فراخوان شده اند اما به تکالیف خود عمل نکرده اند نمی باشد و نتیجه اینکه صرفاً شرایط اعمال در بخشنامه مشخص شده و میزان اختیارات تفویض گردید، تقاضای رد شکایت را دارم.

با عنایت به بحث و تبادل نظر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۲۹ با موضوع ابطال از زمان صدور عباراتی از بخشنامه شماره ۲۹۳۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲، و با توجه به عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:

نظر به اینکه در بخشنامه معترض عنه به شماره ۲۹۳۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ راجع به اعمال بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی که علی الاصول از اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد ترتیباتی بیان شده است از جمله اینکه چون سابقاً این امر ( بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی ) را درباره مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی نماید مورد تفویض اختیار به ادارات کل نداده بود، لیکن در این مصوبه همان اختیار تفویض را با شرایط و دسته بندی هایی در مورد مودیانی با فعالیت پیمانکاری و مودیان منحله و فاقد فعالیت و مودیانی که در حال آماده سازی سامانه ها برای صدور صورتحساب الکترونیکی می باشد، بیان نموده است که این موضوع اصل بخشودگی و تقسیط به موجب مواد ۱۹۱ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز تفویض اختیار به ادارات کل به موجب عمومات قانونی از اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و مقرره معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.