طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت « فعالیت های معدنی » از بند ۴ مقرره شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ سازمان امور مالیاتی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

کاهش نرخ مذکور صرفا در خصوص نرخ مالیات درآمد حاصل از انجام فعالیت تولیدی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط در سال ۱۴۰۰ جاری بوده و بدیهی است، مفاد بند یاد شده قابل تسری به سایر درآمدهای غیرتولیدی اشخاص مورد نظر از جمله فعالیت های معدنی، خدماتی، اجاره و ... نخواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

سازمان امور مالیاتی در بند چهار مقرره شماره ۳۹-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ۲۳-۰۷-۱۴۰۱خارج از اختیار، قیود مذکور در بند « ن » تبصره شش قانون بودجه سال ۱۴۰۱را توسعه داده و فعالیت های معدنی را بصورت عام ازجمله فعالیت های غیر تولیدی قلمداد و بر اساس آن درآمدهای معدنی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط را مشمول کاهش نرخ مالیات موضوع بند « ن » تبصره شش قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ندانسته است.

به استناد بند ز ماده یک قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲-۰۸-۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی فعالیت فرآوری در زمره عملیات معدنی قلمداد گردیده که نتیجه این فعالیت تولید مواد اولیه صنعتی خواهد بود بنابراین اطلاق عام از فعالیت معدنی بعنوان فعالیت غیر تولیدی در مقرره مورد شکایت علی رغم تصریح به موضوع تولیدی بودن فعالیت در بند ز ماده یک قانون اصلاح قانون معادن و مستثنی شدن فعالیت معدنی بطور عام از تسهیلات بند « ن » تبصره شش قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعمال تبعیض ناروا نسبت به فعالان اقتصادی در این حوزه بوده که به امر تولید مواد اولیه صنعتی اشتغال داشته و مغایر با احکام شرع مقدس و بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم وهمچنین اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

به استناد ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع خواهد بود .

بنا به مراتب معروض داشته شده هفت گانه، ابطال عبارت فعالیت های معدنی از بند چهار مقرره شماره ۳۹-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ۲۳-۰۷-۱۴۰۱ بدلیل اجحاف مسلم و مطالبه مالیات ناعادلانه مخالف باشرع مقدس و مغایر با آیات شریف قرآن کریم ،احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع)و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و همچنین اعمال تبعیض ناروا مخالف با بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ صدور مقرره مورد استدعا می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

شاکی پیشتر تقاضای ابطال بند ۴ بخشنامه موضوع شکایت را از حیث مغایرت با قانون مطرح نموده است که در هیات تخصصی مالیاتی بانکی به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۰۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ رای به رد شکایت صادر شده است. از این جهت شکایت شاکی مشمول اعتبار امر مختوم و بلاوجه می باشد. به موجب بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حکم مندرج در بند یاد شده قابل تسری به درآمدهای غیرتولیدی اشخاص مذکور نیست و بند ۴ بخشنامه موضوع شکایت که مفاد بند یاد شده از قانون بودجه را قابل تسری به سایر درآمدهای غیر تولیدی اشخاص مورد نظر از جمله فعالیت های معدنی، خدماتی، اجاره و ... ندانسته، خارج از چهارچوب تعیین شده توسط قانونگذار اصدار نیافته است. با توجه به مطالب گفته شده تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۸۳۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ اعلام کرده است که :

وضع و اخذ مالیات با رعایت موازین خلاف شرع نیست. تشخیص موارد از لحاظ قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح است.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۹۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی ( پس از وصول پاسخ استعلام از شورای محترم نگهبان ) واقع شد که به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال و با لحاظ عقیده قضات حاضر اقدام به انشاء رای می نماید:

نظر به اینکه در خصوص تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت ( بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ صادره از سازمان امور مالیاتی ) سابقاً از منظر قانونی رسیدگی و اتخاذ تصمیم و رای به رد شکایت صادر شده است و فی الحال موضوع صرفاً از بعد شرعی مورد نظر می باشد و شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از ناحیه ریاست محترم دیوان طی نامه شماره ۴۲۸۳۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸، از منظر شرعی نیز مصوبه را خلاف شرع تشخیص نداده اند و فقهای معظم بیان نموده اند « وضع و اخذ مالیات با رعایت موازین خلاف شرع نیست. تشخیص موارد از لحاظ قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح است. » فلذا به استناد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری و ضرورت تبعیت از نظر فقهای محترم شورای نگهبان از منظر شرعی موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد.