* طرف شکایت : ۱- نهاد ریاست جمهوری ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳- سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی ارزش افزوده شهر و استان تهران)

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۸ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- نهاد ریاست جمهوری ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳- سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی ارزش افزوده شهر و استان تهران) به خواسته ابطال بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۸ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

ماده ۲۸- شرایط لازم برای عضویت در جامعه به شرح ذیل است:

۵- نداشتن رابطه استخدامی (اعم از رسمی یا پیمانی یا قرارداد انجام کار معین یا عناوین مشابه) با دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

۶- داشتن حداقل ده سال سابقه کار تمام وقت در یکی از مشاغل مالیاتی، حسابداری، حسابرسی، حقوقی، مالی و محاسباتی، تدریس دروس مالیاتی، مالی و محاسباتی و اقتصادی در دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی کشور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

علیرغم فقدان هرگونه ممنوعیت و یا محدودیت در ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اشتغال کارکنان دولت و اینکه امکان ارایه خدمات مشاوره مالیاتی در خارج از ساعات اداری برای کارکنان دولت امکانپذیر است هیات وزیران در شرایط پذیرش اشخاص به عنوان مشاوران مالیاتی و به موجب بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۸ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران اقدام به ایجاد ممنوعیت برای اشتغال کارمندان دولت جهت ارایه خدمات مشاوره مالیاتی نموده و همچنین صرفاً تجربه قابل قبول در دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی را به عنوان تجربه قابل قبول تلقی نموده است در حالیکه تجربه نه در دانشگاهها بلکه در ادارات و فضای کار عملی صورت می پذیرد بنا به مراتب ابطال مقرره های مذکور مورد تقاضاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۴۳۱۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :

نداشتن رابطه استخدامی رسمی یا غیررسمی دایم یا موقت با دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی به دلیل وجود تعارض منافع مستخدم دستگاه اجرایی با وظایف عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی است بنابراین به موجب مفاد تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان دولت ممنوع اعلام شده است از سوی دیگر با عنایت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارایه خدمات مشاوره حقوقی برای کارکنان دولت منع شده است و با توجه به ماهیت کار مشاوران رسمی مالیاتی که مبادرت به ارایه مشاوره حقوقی نیز می نمایند ارایه خدمات مشاوره مالیاتی توسط کارکنان دولت با حکم مندرج در اصل یاد شده از قانون اساسی نیز مغایرت دارد.

شرط داشتن حداقل ده سال سابقه تدریس امور مالیاتی، مالی و محاسباتی و اقتصادی در دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی برای متقاضیان عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران به این دلیل است که موضوع دانش و تخصص مالی و مالیاتی یک موضوع حرفه ای، تجربی، علمی و عملی است و مودی مالیاتی که در جایگاه صاحب کسب و کار فعال اقتصادی قرار دارد ممکن است دانش تخصصی مالیاتی را برای دفاع از حقوق خود در مراحل رسیدگی مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی نداشته باشد بنابراین در بند ۶ ماده ۲۸ اساسنامه موصوف داشتن سابقه تدریس در مباحث امور مالیاتی، مالی، محاسباتی و اقتصادی در دانشگاهها و مراکز عملی و آموزشی به عنوان شرط عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی آمده است تا امکان عضویت فرد واجد شرایط این دانش تخصصی در جامعه یاد شده برای ارایه خدمات مشاوره به مودیان مالیاتی فراهم شود بنا به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

به تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ پرونده کلاسه هـ ت / ۰۲۰۰۱۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقیده حاضرین و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می گردد:

نظر به اینکه به موجب مصوبات مورد شکایت از جمله شرایط لازم برای عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی نداشتن رابطه استخدامی با دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز داشتن حداقل ده سال سابقه کار در یکی از مشاغل مرتبط با موضوع ( مالیاتی – حسابداری – حقوقی و ... ) می باشد که مقررات معترض عنه از اساسنامه جامع مشاوران رسمی مالیاتی موضوع تصویب نامه های سالهای ۱۳۹۱ و اصلاحیه ۱۳۹۹ هیات وزیران با مبانی و کلیات حاکم بر موضوع منطبق بوده و مفاد آنها ضمن اجتناب از هر گونه شبهه شغلی و تعارض منافع، داشتن تجربه و سابقه مرتبط را که موثر در شفافیت موضوع می باشد مورد حکم قرار داده و از طرفی هیات وزیران اختیار تدوین اساسنامه مورد بحث را تا جایی که مغایر با قوانین و مقررات نداشته باشد را دارا بوده فلذا مصوبه های مورد شکایت مغایر با قانون تشخیص نمی گردد و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.