* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال عبارت "به استثنای مالیات بر ارزش افزوده" از ماده ۱۳ تصویبنامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ هیات وزیران از تاریخ تصویب
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال عبارت "به استثنای مالیات بر ارزش افزوده" از ماده ۱۳ تصویبنامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ هیات وزیران از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
ماده ۱۳- در اجرای تبصره (۶) بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون، به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، برخورداری از کلّیه معافیتهای مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی برای درآمدهای حاصل از صادرات (از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی)، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی صادراتی میباشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
براساس تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز : «کلّیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظّفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تامین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند...» و «در هر صورت، برخورداری از کلّیه معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.» ولی با وجود اطلاق حکم قانونگذار، در مقرره مورد شکایت صراحتاً «مالیات بر ارزش افزوده» از شمول حکم قانونگذار استثناء شده که این امر به معنای این است که معافیتهای صادراتی موضوع ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده حتی در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، کماکان برقرار است که این موضوع خلاف قانون بوده و خارج از حدود اختیار است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس به موجب لایحه شماره ۳۴۷۷۴/۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
همان گونه که در ماده ۱۳ آیین نامه مورد شکایت ملاحظه می شود در این ماده عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» به صورت کلی به کار برده شده است و نسبت به معافیت و یا عدم معافیت حکمی ندارد. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر تضییق دامنه شمول حکم قانون، صحیح به نظر نمی رسد.
از سوی دیگر، در تبصره (۶) بند «ح» ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ «برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهدات موضوع این تبصره» قید شده است.
بنا به مراتب یاد شده، از نظر این معاونت ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند «ح» ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ هیات وزیران) موافق با قوانین موضوعه، شرع مقدس و در حدود صلاحیت و اختیارات مرجع صادر کننده آن و با استناد به اصل (۱۳۸) قانون اساسی، به تصویب رسیده است و برابر مفهوم مخالف بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی، شکایت شاکی درخور رد بوده و موجبی برای ابطال مصوبه یاد شده وجود ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۶۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع تقاضای ابطال ماده (۱۳) تصویب نامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع شد که با عنایت به عقیده اکثریت حاضرین به شرح اقدام به صدور رای می نماید:
هرچند در تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از عبارت کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور استفاده نموده است که در جای خود افاده تعمیم می نماید لیکن به واسطه قراین و امارات دیگر، مشخص می شود که این موضوع در خصوص مالیات عملکرد و مشاغل بوده و قابل تعمیم به ارزش افزوده نمی باشد از جمله اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ به نحو علی الاطلاق و بدون مشروط نمودن به برگشت ارز به چرخه اقتصادی، صادرات کالا و خدمات معاف شده است در حالی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز قوانین بودجه در خصوص شرط برخورداری از مشوق های مالیاتی که برگشت ارز می باشد از سال ۱۳۹۸ به بعد در قوانین بودجه آمده است و از سال ۱۴۰۲ نیز مالیات بر ارزش افزوده و استرداد موضوع صادرات آن، از شمول حکم کلی قوانین بودجه خارج گشته است که همه اینها دلالت بر این دارد که تعمیم حکم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (قانون ذکر شده) در خصوص کلیه صادرکننده در حوزه مالیات مشاغل و عملکرد است و اصولاً در بحث مالیات بر ارزش افزوده درآمد صدق نمی نماید بلکه عرضه است که متعلق مالیات است، فلذا مقرره معترض عنه مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد.