* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه های شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ و شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و شماره ۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ و شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

احتراماً پیرو نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی های مربوطه، شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴، شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، شماره ۲۹۶۳۴۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸، شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ و با اشاره به مفاد بند (۱۵) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۲۶۵۴۵۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار، موارد تکمیلی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد:

الف- ارزهای تامین شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار)

۱) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته

۱-۱) در صورت تامین ارز از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی معادل ۴۲۰۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) مهلت انتقال ارز بابت حواله های ارزی، یک ماه از تاریخ تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود.

۱-۲) در صورت عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (۱-۱) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار/ برات، برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت ترتیبات مندرج در بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۳- ۱) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد.

۳-۱) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۱) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حسابهای عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه یا نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود.

۲) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی

۱-۲) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تامینی به نرخ رسمی (معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار»، از تاریخ صدور حواله برای کالاهای اساسی و ضروری ۲ ماه و برای دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد.

٢-٢) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی تامینی به نرخ ارز رسمی (معادل ۴۲۰۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) که قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸،جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری دارو و تجهیزات پزشکی صادر گردیده اند، در صورتی که از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، بابت واردات کالاهای، اساسی، ضروری بیش از ۲ ماه و بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۴ ماه برای واحدهای تجاری و بیش از ۶ ماه برای واحدهای تولیدی به پایان مهلت ارایه اسناد آنها باقی مانده باشد، حداکثر به مهلت های مربوطه مذکور (مندرج در بند (۱-۲) فوق) محدود می گردد؛ و آن بانک موظف است با اخذ تعهد از وارد کننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید.

۳) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا

٣-١) بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و بابت اعتبارات بروات اسنادی از تاریخ واریز ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید.

۲-۳) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی وارد کنندگان وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

ب- ارزهای تامین شده از طریق بازار ثانویه (در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر، منابع ارزی دیگران و منابع ارزی وارد کننده)

۴) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته

۱-۴) در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر مهلت انتقال ارز تامینی بابت حواله ارزی، یک ماه از تاریخ تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود.

۲-۴) در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر منوط به عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (۱- ۴) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار/ برات، بانک عامل و یا وارد کننده (هر کدام انتقال ارز را برعهده دارند) برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت سایر ترتیبات بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ (در صورت تامین از سوی این بانک) و بند (۳-۴) ذیل و با هماهنگی اداره بینالملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهد نامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد.

۳-۴) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۴) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حسابهای عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه (در صورت تامین از سوی این بانک) یا نرخ خرید ارز بازار ثانویه (اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود.

۵- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی

۵- ۱) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تامینی از طریق بازار ثانویه)، از تاریخ صدور حواله برای ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید (مشروط به تایید طول دوره ساخت) ۱۶ ماه و برای سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد.

۶) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا

۶- ۱) بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید.

۶- ۲) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی وارد کنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

ج- سایر موارد

۷) مهلت یک ماهه مذکور جهت برگشت ارزهای انتقال نیافته، تامینی از سوی این بانک (به نرخ رسمی/ بازار ثانویه) که پرداخت آنها در قالب حواله ارزی و تحت کارگزاری های تهاتری از سوی این بانک صورت می پذیرد؛ موضوعیت نخواهد داشت.

۸) ملاک تشخیص نوع فعالیت وارد کننده (تجاری/ تولیدی)، مندرجات فیلد "نوع فعالیت" در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی می باشد.

۹) ملاک تشخیص دارو و تجهیزات پزشکی، درج سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد مجوز دهنده در ثبت سفارش می باشد.

۱۰) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، تاریخ ارایه اسناد حمل به منزله تاریخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد می گردد.

۱۱) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، آن بانک مکلف است ظرف مهلت ۷ روز تقویمی از تاریخ ارایه اسناد حمل، نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید.

۱۲) حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد، چنانچه ترخیص کالای مربوطه در مهلتهای مقرر در بندهای (۱)، (۲) و (۳) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ صورت پذیرد؛ معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل خواهند بود.

۱۳) تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است؛ تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد.

۱۴) در ارتباط با حواله های ارزی صادره قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸، در صورت ارایه اسناد حمل در مهلت های مقرر مربوطه تعیین شده طی نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت.

۱۵) در ارتباط با حواله های ارزی تامین شده از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به بعد، در صورت ارایه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چنانچه قبل از ارایه اسناد حمل به آن بانک، کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط وارد شده باشد، مشروط به صدور اسناد حمل موخر بر تاریخ ثبت سفارش عدم ترخیص قطعی کالا و نیز ارایه تاییدیه از گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ رسیدن کالا به آن گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) و ضمن ارایه قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادر کننده و نیز نگهداری تصویر آن در سوابق، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بایت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ضمناً در مواردی که اسناد حمل مربوط به کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره پس از مهلت مقرر به آن بانک ارایه می شود، لیکن کالای مربوطه حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از درب گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) در مهلت های مقرر از گمرک خارج شده باشد، با رعایت سایر ترتیبات این بند، اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد موضوعیت نخواهد داشت. در کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارایه شده مندرج در اعلامیه تامین ارز با شماره سند حمل مندرج در قبض انبار و شماره سند مندرج در پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای مربوطه الزامی خواهد بود.

۱۶) حواله های ارزی صادره به منظور «واردات ماشین آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» فارغ از زمان تامین ارز در صورت ورود کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط، منوط به تایید دوره ساخت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۱۵) فوق معاف خواهند بود.

۱۷) در صورت تاخیر در ارایه اسناد حمل، علاوه بر مبلغ حواله ارزی، کارمزد و هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز تامین شده از سوی این بانک نیز مشمول پرداخت مابه التفاوتهای نرخ ارز مترتبه خواهد بود.

۱۸) در صورت تامین ارز بابت تمام ابخشی از مبلغ اعتبار برات اسنادی از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات ،خود ارز حاصل از صادرات /دیگران تهاتر و یا از سوی این بانک تمدید سررسید اعتبار برات، اسنادی منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود.

۱۹) آن بانک موظف است متناسب با مهلت های تعیین شده با هماهنگی بخش حقوقی خود، در هنگام مطالبه خدمت از آن بانک بابت انجام حواله ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت برات اسنادی نسبت به اخذ تعهد نامه ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی از بخش های هفتم و اول مجموعه مقررات ارزی و تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز (فارغ از هرگونه روش پرداخت) و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب اقدام و در سوابق مربوطه نگهداری نمایند.

٢٠) بندهای ۲۳-۱-۱۸ و ۸-۲-۱۸ از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، بند (۲) و تبصره ذیل آن و بند (۳) از نامه های عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، بند (۷) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۴) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ کان لم یکن تلقی می گردد. ضمناً جدول شماره یک پیوست، جایگزین جدول مندرج در بند (۱) از نامه عمومی شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ می شود. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱

پیر و نامه های عمومی شماره ۶۷۰۸۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱، ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ و بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

۱- با توجه به محل های تامین ارز و روش انتقال ارز، ترتیبات تعیین تاریخ تامین ارز و تاریخ صدور حواله ارزی به منظور محاسبه مهلت مقرر ارایه اسناد حمل، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز، برگشت ارزهای انتقال نیافته و درج اطلاعات آنها در سامانه های مربوطه به شرح جدول ذیل مشخص می گردد:

تبصره : در مواردی که تامین ارز حواله ارزی به دفعات صورت می پذیرد، اولین حواله صادره از محل هر نوبت ارز تامین شده مبنای محاسبه مهلت مقرر تعیین می گردد.

تبصره ۲ : پس از تامین ارز، درج مشخصات روش پرداخت مربوطه در سامانههای مرتبط ظرف مدت یکماه از تاریخ تامین ارز الزامی می باشد. در صورت عدم درج، روش پرداخت به صورت پیش فرض حواله ارزی تعیین می گردد.

تبصره ۳: فارغ از هر گونه محل تامین ارز، بهره گیری از روش پرداخت برات اسنادی، مستلزم درخواست وارد کننده، ارایه اسناد حمل مربوطه به همراه دستور وصولی فروشنده و پرداخت وجه پس از پذیرش اسناد حمل مربوطه می باشد. تبصره ۴ : در صورت تامین ارز از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ بابت اعتبارات و بروات اسنادی با نرخ رسمی معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در صورت تغییر نرخ ارز مترتب بر گروه کالایی مربوطه تا زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد (هر کدام مقدم باشد) و عدم انتقال ارز، اخذ گواهی ثبت آماری جدید از اداره نظارت ارز و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به نرخ بازار ثانویه اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) الزامی خواهد بود.

۲- در صورت تامین ارز از محل "بازار ثانویه (نیما)" ، "پروانه صادراتی" و "حساب ارزی وارد کننده" و عدم انتقال ارز تامینی بابت حواله ارزی ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تامین ارز و یا عدم ارایه اسناد حمل مربوطه طی مهلت مذکور و نیز عدم انتقال ارز تامینی بابت اعتبار برات اسنادی به هر دلیلی تا زمان واریز آن بانک موظف به برگشت ارز تامینی بلافاصله به حساب این بانک و دریافت معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه روز تامین ارز یا نرخ روز برگشت ارز (هر کدام کمتر باشد) اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با هماهنگی اداره بین الملل این بانک خواهد بود.

تبصره ۱- در صورت تامین ارز با نرخ رسمی توسط این بانک برگشت ارزهای انتقال نیافته حواله ارزی اعتبار/ برات اسنادی با رعایت سایر ترتیبات بند (۲) فوق و به نرخ رسمی اعلامی این بانک خواهد بود.

۳- در صورت ارایه اسناد حمل حواله ارزی مطابق با ثبت سفارش و سایر مدارک مربوطه آن بانک موظف است ظرف ۵ روز بانکی از تاریخ ارایه اسناد حمل نسبت به صدور اعلامیه تامین اقدام نماید. همچنین در صورت موافقت این بانک با پذیرش استاد حمل مغایر ارایه شده صدور اعلامیه تامین ارز ظرف ۵ روز بانکی از تاریخ دریافت مجوز این بانک الزامی خواهد بود.

۴- در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر واصل گردد پذیرش اسناد مربوطه و رفع تعهد ارزی منوط به اخذ تضامین و وثایق کافی و تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان صدور اعلامیه تامین ارز و واریز آن به حساب مندرج در بند ۴ از نامه عمومی ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ بلامانع خواهد بود.

تبصره ۱ : در صورت تامین ارز قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ از محل این بانک و یا بازار ثانویه (نیما) بابت کالاهای مشمول بندهای ۴ و ۵ از نامه عمومی شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل حواله های ارزی وفق بندهای مذکور خواهد بود.

۵- با توجه به مفاد بند فوق و ضمن اشاره به مفاد بندهای ۴ و ۵ از نامه عمومی ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به نرخ بازار ثانویه نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) مبنای محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز قرار می گیرد.

خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰

پیرو بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۵ در اجرای مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ ت ۵۵۶۳۳ هــ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات محترم وزیران بدینوسیله ترتیبات جدید در خصوص تامین ارز به منظور واردات را پس از اخذ ثبت سفارش / ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت آماری از سوی اداره نظارت ارز این بانک و با تاکید بر رعایت مجموعه مقررات ارزی به شرح ذیل به اطلاع می رساند:

۱- تامین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای اولویت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی این بانک امکان پذیر خواهد بود.

۲ - تامین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات سایر کالاها اولویت دوم حسب ثبت سفارش (صادره از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی نیما صورت می پذیرد.

۳- علاوه بر منابع مورد اشاره در بندهای ۱ و ۲ محل تامین ارز میتواند منابع ارزی حاصل از صادرات، موجودی حسابهای ارزی مشتریان و خرید ارز از بانک باشد.

۴- تامین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی بابت خریدهای کالایی خدماتی یا صرفاً خدماتی به شرح ذیل با رعایت سایر ضوابط بالاخص مفاد بند "ب" بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر خواهد بود:

الف) در خصوص خریدهای صرفاً خدماتی و یا بخش خدماتی خریدهای کالایی - خدماتی مربوط به بخش غیر دولتی تا سقف ۹۰۰۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها تامین ارز از طریق بازار دوم حساب ارزی وارد کننده و ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات در صورت ارایه تاییدیه وزارتخانه / دستگاه ذیربط امکان پذیر می باشد.

ب) در ارتباط با بخش دولتی در صورت درخواست وزیر محترم ذیربط در تمامی موارد و صرف نظر از سقف ۹۰۰,۰۰۰ یورو مراتب بایستی به طور موردی از این بانک استعلام گردد.

۵- گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از محل ارز حاصل از صادرات حساب ارزی وارد کننده و بازار دوم ارز ، پس از انجام ثبت سفارش و رعایت بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر می باشد.

۶- در ارتباط با حواله های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارایه اسناد حمل حواله های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می گردد. ضمناً مهلت ارایه پروانه گمرکی بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود.

۷- در مواردیکه ارز مربوطه توسط این بانک تامین لیکن حواله صادر نگردیده باشد، حداکثر سه ماه از تاریخ تامین ارز می بایستی اسناد حمل به آن بانک ارایه شود. در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور آن بانک موظف است ارز مربوطه را به این بانک برگشت دهد.

۸- تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات (وصولی) اسنادی و حواله ارزی به منظور خرید و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشور دیگر و ترانزیت نمی باشد.

۹ - تامین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ که دارای گواهی ثبت آماری تایید شده می باشند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت.

تبصره: در مواردیکه مابقی مبلغ اعتبار اسنادی به نرخ روز اعلامی این بانک تامین می گردد (بر مبنای هر دلار معادل ۴۲۰۰۰ ریال)، لازم است در هنگام ظهرنویسی اسناد حمل، مراتب به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز منعکس گردد.

۱۰ - تخصیص ارز وفق بند ۱۵ از تصویبنامه شماره ۴۳۵۳ /ت ۵۵۳۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ کان لم یکن تلقی می گردد.

۱۱- اخذ وثایق وفق مقررات ارزی، در خصوص کالاهای اولویت اول بایستی بر مبنای نرخ ارز اعلامی این بانک و در سایر موارد بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز به نشانی ets.pbn.net صورت پذیرد.

۱۲ - در ارتباط با چگونگی تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری در قالب دستورالعمل پیوست اقدام و هماهنگی لازم را با اداره نظارت ارز این بانک به عمل آورند.

خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

تقاضای ابطال اطلاق بخشنامه های مورد شکایت از بابت دریافت ما به التفاوت نرخ ارز و نحوه محاسبه آن از موکل را دارم. شرکت موکل از واردکنندگان ادوات و قطعات کامپیوتری می باشد از طریق بانک ملت تخصیص ارز انجام شده است ولی اکنون به استناد این بخشنامه ها مطالبه ما به التفاوت می شود. سیاست گذاری بانک مرکزی موجب می شود که در قیمت کالا تغییر ایجاد شود و من غیرحق و بلاوجه مطالبه وجه می نمایند و برخلاف قاعده دارا شدن غیرعادلانه و اصل ۴۹- ۴۷ قانون اساسی بوده و مالکیت افراد محترم شمرده نمی شود.

قرارداد ارزی منعقده بین طرفین قطعی بوده لیکن بانک مرکزی مطالبه ما به التفاوت نموده است که فاقد وجاهت شرعی است و هیچ توافقی برای پرداخت ما به التفاوت وجود ندارد.

از آنجایی که اطلاق این مصوبات خلاف قانون می باشد و ضرر غیرقابل جبران به موکل وارد می نماید تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی بانک مرکزی طی لایحه شماره ۴۶۱۷۳۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

در خصوص موضوع احراز وقوع تخلف قبلاً در شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری رسیدگی صورت پذیرفته است و رای به رد شکایت شاکی صادر گردید.

مطابق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم کننده روابط پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می باشد و طبق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا، دولت حدود و مقررات ارزی را تعیین می نماید. در این خصوص چندین تصویب نامه با لحاظ شرایط تحریمی کشور توسط بانک مرکزی و هیات وزیران در خصوص مقررات ارزی تدوین شده است که در برخی از آنها مهلت های ارایه اسناد و حمل نیز افزایش یافته است و در بعضی دیگر اولویت های کالایی تغییر پیدا نموده و نرخ ارز های که باید با آنها پس از پایان حمل، تسویه حساب شود و نوع کالاها بیان شده است.

رسوب کالا در گمرکات زیاد بوده و اشخاص در این خصوص دعاوی زیادی را مطرح می نمایند فلذا در جهت حل این مشکلات مصوبات مورد شکایت و مصوبات مشابه دیگر تدوین یافته است.

سابقاً در این خصوص آرای شماره ۸۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ و شماره ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ و شماره ۸۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ و شماره ۸۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ در هیات تخصصی مالیاتی بانکی صادر شده است.

تقاضای رد شکایت واصله به جهت عدم تخطی از مقررات را دارم.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

علی الظاهر استعلامی صورت نپذیرفته است.

با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۹۴ (بخش های از شکایت شاکی) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

شکایت شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و شماره ۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ و بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ (به استثنای بند ۲ و ۴ آن که مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان تشخیص داده شده اند) به لحاظ اینکه در مقررات مورد شکایت بانک مرکزی حسب اختیارات حاصل از قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا، اقدام به سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در حوزه پولی و بانکی نموده است، وارد نمی باشد چرا که در این مصوبات که مشابه آنها سابقاً در هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان نیز رسیدگی و تایید شده است احکامی راجع به مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت آن و مهلت ارایه پروانه گمرکی و ترخیص قطعی کالا و مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته و نیز ضمانت اجرای عدم رعایت احکام و مهلت های یاد شده را بیان نموده است که این موضوعات همگی در حوزه اختیارات بانک مرکزی با نظر داشت این موضوع که رویه دیوان عدالت اداری منبعث از نظرات شرعی فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص موارد منع مطالبه ما به التفاوت ارزی حاکم همیشه در موارد منطبق حاکم است، بوده و مغایرتی با قوانین ندارد فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.