* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند اول و دوم مقرره شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰ ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند اول و دوم مقرره شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰ ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

نامه شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰ ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور

۱- نظر به اینکه به موجب بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان، واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران و عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن با آنها انجام می شود به سازمان امور مالیاتی کشور، موجب محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی میشود، لذا ادارات کل امور مالیاتی، می بایست در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ مودیان یاد شده، ضمن بررسی دقیق موارد فوق، در صورت احصای هر یک از شرایط مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در سال مالی مورد رسیدگی مشروط بر این که بازه زمانی آغاز الزام آنها به اجرای قانون مزبور، قبل از انقضای پایان سال مالی دوره مالی مورد رسیدگی باشد، خودداری نمایند.

۲- با عنایت به اینکه تا پایان سال ۱۴۰۱ صرفاً شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، برای ثبت نام و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان فراخوان شده اند، لذا در مورد سایر مودیان تا زمانی که فراخوان نشده اند، صرف نظر از اینکه صورتحسابهای خرید آنها از طریق سامانه مزبور و یا خارج از آن صادر شده باشد، در صورت احراز اعتبار صحت معامله از سوی سازمان معتبر شناخته شده و با رعایت مقررات ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای ایشان خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

با عنایت به اینکه مقرره معترض عنه تصریح می نماید که صورتحساب صادر و ارسال به سامانه مودیان توسط مودی صورت پذیرد بر خلاف ماده ۸ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون پایانه های فروشگاهی درخصوص نحوه صدور صورتحساب های الکترونیکی می باشد.

و خارج نمودن صدور صورتحساب الکترونیکی از اختیار سامانه مودیان و به عهده مودی در جهت صدورقرار دادن تخلف و مغایر موازین قانون می باشد.

کمااینکه اگر قرار به صدور صورتحساب توسط مودی باشد پس اختصاص دادن جریمه ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی در خصوص عدم صدور صورتحساب هیچگونه توجیه ندارد.

بدیهی می باشد در صورت اختصاص صدور صورتحساب الکترونیکی که از معیارهای راه اندازه سامانه مودیان به شمار می‌رود شرکت‌های بورسی که جز بنگاه های بزرگ محسوب می گردند باید یک در صد آنهامطابق تبصره ماده ۱۴ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به تمام پروندههای مالیاتی مغایر قوانین و مقررات می باشد.

به عنوان مثال وقتی تمام تامین کنندگان شرکت‌های بورسی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکینمیباشد فرض اینکه تمام شرکت‌های بورسی الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی باشند چطورمی‌توانند تایید اعتبار خرید داشته باشند ؟

با این تفاسیر با صدور بخشنامه مورد شکایت حق رسیدگی به پرونده های مودیان را سازمان امور مالیاتیاز خود سلب و ساقط نموده است و اقدام به ترک فعل نموده اند.

در صورتی که مطابق ماده ۵ و ۶ و ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی اول اینکه محاسبه مالیات بر ارزشافزوده کل مودیان در سامانه مودیان باید بصورت یکجا صورت پذیرد دوم اینکه بررسی اعتبار مودیان درفروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده امکانپذیر نمیباشد سوم اینکه صورتحسابهای سایر مودیان که درسامانه مودیان نباشد فاقد اعتبار خواهد بود.

بنابر مراتب فوق الذکر مقرره معترض عنه دارای مغایرت با قوانین و مقررات مصوب مقّنن میباشد و ابطال مقرره مورد استدعا می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۰۸۵/۲۱۲/ص مور ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است :

به موجب بخشنامه شماره ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ رییس کل محترم این سازمان، مفاد بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ کان لم یکن شده است. فلذا به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت منتفی بودن موضوع شکایت در خصوص بند ۱ بخشنامه مورد شکایت، درخواست صدور قرار رد دادخواست را دارد.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۳۲۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال بند دوم مصوبه شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی با حضور اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین مبادرت به انشاء رای می نماید.

نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی مالیاتی بانکی در اتخاذ تصمیم های متعدد با لحاظ وجود ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸، اصل اختیار و نیز تکلیف سازمان امور مالیاتی را در ایجاد فراخوان های مشمول قانون یاد شده مورد پذیرش قرار داده اند و ترتیبات اجرای مفاد قانون و مودیان مشمول اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان را در زمره اختیارات سازمان امور مالیاتی قلمداد نموده اند و در بند ۲ مقرره مورد شکایت نیز در همین راستا، تکلیف شرکت های پذیرفته شده در بورس را از حیث ثبت نام و صدور صورتحساب الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۱ و نیز پذیرش اعتبارات سایر مودیان در صورت اثبات معامله از سایر طرق را مورد تاکید قرار داده است که این مقرره در راستای اختیار سازمان امور مالیاتی و ماده ۲ قانون یاد شده و ترتیبات اجرای آن می باشد و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد.

فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان می باشد.