* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی- وزارت امور اقتصاد و دارایی

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۲۰۷۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ وزیر امور اقتصاد و دارایی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

مصوبه شماره ۲۰۷۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ وزیر امور اقتصاد و دارایی

الحاق بند (هـ) و تبصره ذیل آن به ماده ۲۹ و تبصره های (۲) و (۳) به ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴

۱- بند (هـ) و تبصره ذیل آن به ماده ۲۹ الحاق می شود:

هـ- سیستمی: در این نوع حسابرسی سازمان با انتخاب اظهارنامه مالیاتی بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده، چنانچه حسب اطلاعات اقتصادی کسب شده از مودیان امکان تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مودی امکان پذیر باشد، می بایست نسبت به حسابرسی سیستمی اظهارنامه اقدام و گزارش و برگ تشخیص مربوطه را به صورت سیستمی صادر نماید. در غیر این صورت می بایست حسب مقررات سایر انواع حسابرسی به شرح فوق اقدام نماید.

تبصره- در حسابرسی سیستمی اوراق تشخیص مالیات ظرف مواعد قانونی توسط سازمان امور مالیاتی بدون دخالت ماموران مالیاتی صادر شده و حسب مقررات به مودی در زمان مقرر ابلاغ می شود.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت :

به موجب بند ۱ مصوبه مذکور در تعریف حسابرسی سیستمی مقرر شده است که در این نوع حسابرسی، سازمان با انتخاب اظهارنامه مالیاتی بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده، چنانچه حسب اطلاعات اقتصادی کسب شده از مودیان، امکان تعیین درآمد باشد می بایست نسبت به حسابرسی سیستمی اقدام و برگ تشخیص را بر این اساس صادر نماید در غیر این صورت می بایست حسب مقررات سایر انواع حسابرسی به شرح فوق اقدام نماید.

ذکر عبارت در غیر این صورت نشان از مقدم بودن این نوع حسابرسی بر سایر موارد (اداری، میدانی، بازرسی، بازبینی) دارد در حالی که تقدی در نحوه حسابرسی مالیاتی در قوانین پیش بینی نشده است و این موجب محدود کردن اختیارات ادارات مالیاتی و مامورین مالیاتی است و مغایر ماده ۲۱۹ ق. م. م است. تقاضای ابطال داریم و ذکر عبارت بدون دخالت مامورین نیز مغایر قانون است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی به موجب لایحه شماره ۷۹۴۲/۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :

قسمت پایانی شکواییه دایر بر عدم صلاحیت سازمان امور مالیاتی درج عبارت "بدون دخالت ماموران مالیاتی" بر این مهم دلالت دارد که عبارت مزبور به صدور اوراق تشخیص مالیات برمی گردد و پر واضح است که به معنای نفی صلاحیت سازمان یا واگذاری اختیارات سازمان به مرجع دیگری نمی باشد.

در این راستا تبصره ۱ ماده ۲۱۹ ق. م. م و بند (ث) ماده (۴۶) و بند (پ) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه نیز دلالت دارند که تمامی محاسبات و اعتراضات و دریافت و پرداخت ها را به صورت الکترونیکی و آنلاین و برخط در نظر گرفته اند.

با عنایت به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت مغایرت با قوانین و مقررات نداشته تقاضای رد شکایت را دارم.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۳۰۰۰۲۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی اعضای حاضر به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید:

شاکی تقاضای ابطال بند (۱) مصوبه شماره ۲۰۷۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ وزیر امور اقتصاد و دارایی را که به عنوان الحاقی به ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و دربرگیرنده روش محاسبه مالیات به صورت سیستمی و احکام متفرع بر آن می باشد، نموده است که با توجه به اینکه در رویه عملی سازمان امور مالیاتی شیوه های متعددی جهت حسابرسی و رسیدگی مالیاتی اعم از میدانی، بازرسی، بازبینی، تحقیقات محلی، سیستمی و ... در نظر گرفته است و از مفاد قوانین، اختیار سازمان امور مالیاتی جهت اتخاذ هر شیوه برای هر مودی به تشخیص سازمان، استنباط می گردد و در شیوه مورد بحث (سیستمی) بدواً معیارها و شاخص ها تعیین می شود و سپس وضعیت مودی و اطلاعات اقتصادی وی از طریق سیستم با معیارها و شاخص ها سنجیده و در صورت امکان تعیین مالیات، حسابرسی سیستمی و اظهارنامه سیستمی و سایر مراتب انجام خواهد شد و الّا از سایر طرق اقدام می گردد و اینکه در مقرره قید بدون دخالت مامورین آمده است به معنای نفی ورود مامورین در حوزه رسیدگی با برون سپاری رسیدگی نبوده بلکه تمامی شاخص ها و معیارها و ورود اطلاعات توسط مامورین مالیاتی انجام و سیستم صرفاً بر اساس داده ها، اظهارنامه و برگ تشخیص سیستمی صادر می نماید و سایر مراحل بر اساس تشریفات قانونی طی می شود فلذا مقرره مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان می باشد.