* طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال پاراگراف دوم و پایانی بخشنامه شماره ۲۵۲۷۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف دوم و پایانی بخشنامه شماره ۲۵۲۷۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: تمدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان

با توجه به استقبال مودیان محترم مالیاتی از افزایش میزان تسهیلات بخشودگی جرایم در نظر گرفته شده به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و همچنین در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی بدین وسیله اختیار مدیران کل امور مالیاتی موضوع نامه شماره ۲۴۵۴۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ تا آخر سال جاری تمدید می گردد.

ضمناً مودیانی که بر اساس فراخوان های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند مشمول مفاد تفویض اختیار مذکور و تفویض های قبلی نخواهند بود.

در این ارتباط لازم است فهرست اشخاص مذکور و تغییرات انجام شده از طرف مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

با مداقه در بخشنامه شماره ۲۴۵۴۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم تشریح نموده است و قید پایانی در خصوص اشخاص فراخوان سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی و نحوه تعلق بخشودگی از موارد مذکور در بخشنامه قبل نمی باشد لذا مقرره مورد شکایت مغایر ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و ابطال آن مورد تقاضاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۵۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اختیارات قانونی به موجب بخشنامه شماره ۲۴۵۴۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و به مناسبت گرامی د اشت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان مالیاتی اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی را با در نظر گرفتن شرایط مندرج در بخشنامه مذکور به مدیران کل امور مالیاتی تفویض نمود و متعاقباً در بخشنامه موضوع شکایت با تمدید اختیار مدیران مزبور تا پایان سال ۱۴۰۱ مقرر نمودند مودیانی که بر اساس فراخوان های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب مذکور اقدام ننمایند مشمول مفاد تفویض اختیار مدیران کل امور مالیاتی نخواهند بود بنابراین گرچه مودیان که وفق مقررات قانونی مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی نمایند شایستگی لازم جهت تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی به بخشودگی جرایم را از دست می دهند لکن در بخشنامه موضوع شکایت در راستای تکریم مودیان مالیاتی صرفاً به این نکته بسنده شده است که مودیان موصوف مادامی که نسبت به صدور صورتحساب های مذکور اقدام ننمایند مشمول تفویض اختیار مدیران کل امور مالیاتی نخواهند بود و این عبارت از بخشنامه موضوع شکایت به منزله عدم قابلیت بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان موصوف نیست تا مورد اعتراض از جانب آنها قرار گیرد و از این رو بخشنامه موضوع شکایت مخالفتی با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع ندارد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

به نام خدا

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۸۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با توجه به عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به صدور رای با استعانت از درگاه خداوند متعال می نماید:

اعتراض شاکی به بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۵۳۷۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ (پاراگراف دوم و پایانی) از این جهت است که در بخشنامه قبلی و سابق به شماره ۲۴۵۴۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ که مصوبه مورد شکایت بر اساس آن صادر شده است، تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم و میزان تسهیلات اعطایی به مودیان، حکمی راجع به اشخاص مشمول فراخوان قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی و نحوه تعلیق بخشودگی، وجود نداشته است، لیکن در عین حال، طرف شکایت بر اساس بخشنامه سابق، تفویض اختیار را تا پایان سال تمدید و نیز کسانی را که ملزم به صدور صورتحساب های الکترونیکی هستند و وظایف خود را انجام ندهند مشمول تفویض اختیار ندانسته است، که با توجه به اینکه اصل بخشودگی جرایم مودیان بر اساس ضوابط مندرج در قانون و اعطای تسهیلات در این خصوص به مودیان، از اختیارات سازمان امور مالیاتی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری حتی برای وزیر اقتصاد و دارایی چنین اختیاری را مجاز ندانسته است، فلذا متفرعات آن و اینکه در چه موضوعی و به چه کسانی تفویض اختیار نماید و نسبت به مدیران کل استانی، چه موقع و چه میزانی و چه موضوعی را تفویض یا سلب اختیار و تفویض نماید، نیز در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی است و مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارجمند دیوان عدالت اداری می باشد.