* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۶۲۶۴۳/۲۱۴/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ مدیر کل دفتر نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۲۶۴۳/۲۱۴/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ مدیر کل دفتر نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
بخشنامه شماره ۶۲۶۴۳/۲۱۴/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
جناب آقای کوماسی
سرپرست محترم اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۵۲۹۲۳/۱۰۶/د مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ و شماره ۶۲۵۷۸/۱۰۶/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ در خصوص ابهام در استفاده از کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین درآمد مشمول مالیات، اعلام می دارد:
با التفات به ماده ۸ قانون خدمات کشوری و در اجرای تبصره ماده ۲۱۹ ق.م.م، انجام امور دادرسی مالیاتی به بخش غیر دولتی تنفیذ نشده و مجاز نمی باشد. لذا با توجه به این که قرار کارشناسی از اجزاء امور دادرسی مالیاتی می باشد به استثناء موارد مصرحه در مقررات مربوط به ماده ۲۱۳ ق.م.م (با رعایت قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۰۸۵۷/۷۱۱۶/۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۳/۴) و بند "پ" ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۶ ق.م.م اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ و مطابق بند ۲۴ دستور العمل دادرسی مالیاتی که بنا به درخواست مودی با قبول و پرداخت هزینه کارشناسی، امکان ارجاع قرار به کارشناسان رسمی فراهم است، در سایر موارد استفاده از کارشناس رسمی دادگستری برای انجام امور مالیاتی تجویز نشده است.
بدیهی است: رای بدوی شماره ۱۶۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ دیوان محترم عدالت اداری که به موجب رای تجدید نظر شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۴۳۴۸ – ۲۱/۱۲/۹۶ شعبه دو دیوان مذکور، تایید گردید، دلالت به بررسی موضوع عند اللزوم استفاده از نظریه کارشناس رسمی دادگستری (خارج از سازمان امور مالیاتی ) در خصوص بررسی موضوع و درآمد مشمول مالیات با وجود فاقد فعالیت بودن شرکت، در جهت نیل به واقعیت مطلوب دانسته و با نقض رای معترض عنه، حکم به ورود شکایت و لزوم رسیدگی در همان هیات با رعایت مفاد دادنامه صادر نموده است. بنابر این از کلمه عنداللزوم و مطلوب صرفاً حکم به الزام استفاده کارشناس رسمی دادگستری برای اجرای قرار کارشناسی، مستفاد نمی گردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- برابر بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی شرایط درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مودی احصاء شده است و برای ارزیابی در باب منابع مختلف مالیاتی باتوجه به اینکه دادرسی مالیاتی اطلاق عمومی از لفظ ارزیابی دارایی ارایه شده می توان ارزیابی توسط کارشناس رسمی را به کاربرد.
۲- بخشنامه مورد شکایت استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری را محدود به ماده ۲۱۳ قانون مالیاتهای مستقیم و بند پ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۶ این قانون نموده که خارج از حدود اختیارات می باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۱۰/۲۱۲/ص به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- با عنایت به مفاد بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی، برای درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مودی نسبت به اعتراض به نحوه ارزیابی دارایی ها از سوی واحد مالیاتی هیچ گونه حصر و محدودیتی قایل نشده است. بر اساس حکم صدر ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم تمامی وظایف مربوط به شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است. بررسی سایر قوانین و مقررات نیز بیانگر این است که صرفاً در بند پ ماده ۲ آیین نامه موضوع ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد تعیین ارزش ساختمان های خاص و ارزیابی جواهر و اشیای نفیس استفاده از نظر کارشناس رسمی مجاز می باشد.
۲- در آیین نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم فهرست کامل فعالیتهای مالیاتی (اعم از نهادی و غیرنهادی) قابل واگذاری به بخش غیر دولتی احصاء شده و امور مربوط به ارزیابی دارایی های مودی در فهرست فعالیت های قابل واگذاری ذکر شده است و با توجه به اینکه دستورالعمل دادرسی مالیاتی در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده در صورت تضاد با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ سازمان مکلف به اجرای قانون و مقررات بالادستی می باشد.
به نام خدا
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ و نیز جلسات قبل از آن با حضور طرفین مورد بررسی واقع که به شرح ذیل با عنایت به نظر اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:
با لحاظ اینکه در مصوبه مورد شکایت به شماره ۶۲۶۴۳/۲۱۴/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ صادره از مدیرکل نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی به نحو صحیح موارد استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری و موارد تعیین کارشناس را با لحاظ قوانین مورد اشاره در مصوبه ذکر نموده است و قرار کارشناسی را از اجزا امور دادرسی مالیاتی برشمرده که موارد آن ماده ۲۱۳ ق. م. م. و بند پ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۲۶ ق . م.م. و نیز بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی است و تعریض به رای صادره از دیوان عدالت اداری (شعبه دیوان) در واقع نفی موارد مصرح در دادنامه های دیوان عدالت اداری نمی باشد فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.