* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان تصویب عبارت «نظر به اینکه در سال ۱۳۹۹ با توجه به عدم آگاهی مودیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حسابهای بانکی متصل به درگاههای ابراز پرداخت بانکی از جمله (POS) و تعیین مالیات بر این اساس ...» بخشنامه ۱۶۲۸۹/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان تصویب عبارت «نظر به اینکه در سال ۱۳۹۹ با توجه به عدم آگاهی مودیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حسابهای بانکی متصل به درگاههای ابراز پرداخت بانکی از جمله (Pos) و تعیین مالیات بر این اساس ...» بخشنامه ۱۶۲۸۹/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه ۱۶۲۸۹/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی

۱- نظر به اینکه در سال ۱۳۹۹ با توجه به عدم آگاهی مودیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حسابهای بانکی متصل به درگاههای ابراز پرداخت بانکی از جمله (POS) و تعیین مالیات بر این اساس، بخشی از واریزی به حسابهای بانکی از این طریق مربوط به فعالیت های غیر شغلی (غیرتجاری) آنها بوده است، اطلاعات مذکور در سامانه سازمان به دو بخش تجاری و غیرتجاری تقسیم و صرفاً اطلاعات بخش تجاری در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل منظور شود.

۲- با توجه به اینکه استفاده از نسبت سودآوری فعالیت برای تعیین درآمد مشمول مالیات صرفاً در مواردی که بعلت عدم ارایه دفاتر و اسناد و مداک حسب مورد، امکان تعیین سود واقعی فعالیت امکان پذیر نیست مورد استفاده قرار می گیرد، لذا ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی (در رسیدگی و رسیدگی مجدد در اجرای ماده ۲۳۸ قانون) و مراجع حل اختلاف مالیاتی در اینگونه موارد با بررسی دقیق فعالیت مودی از حیث میزان سود آوری با توجه به نوع و ماهیت شغل، موقعیت جغرافیایی محل، واقعیت امر، مشاغل مشابه و نسبت سودآوری تعیین و ابلاغ شده شده توسط مراجع قانونی ذی ربط و همچنین نسبت سودآوری تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی (بارگذاری شده در پایگاه اطلاع رسانی سازمان) ، نسبت به انتخاب نسبت سود فعالیت مناسب در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات و رسیدگی به اعتراض مودی اقدام نمایند.

محمد تقی پاکدامن- معاون درآمدهای مالیاتی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- این بند از بخشنامه علاوه بر مخالفت با اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی بلحاظ عطف به ماسبق شدن دستور اداری برخلاف قواعد و اصول تصویب مصوبات دولتی می باشد و تعمیم حکم مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۰ به عملکرد ۹۹ برخلاف قانون و اصل سالانه بودن قانون بودجه است.

۲- در این بند مورد اعتراض به صورت مطلق از عبارت تعیین مالیات از تراکنشهای دستگاه کارتخوان استفاده شده و اطلاق آن باعث می شود که حسابرس محترم مالیاتی اصل را بر مطالبه مالیات از تراکنشهای بانکی متصل به دستگاه کارتخوان قرار دهد و مودی را مکلف به ارایه اسناد و مدارک جهت اثبات غیر درآمدی و غیرتجاری بودن نماید.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، به موجب لایحه شماره ۱۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- از جمله اطلاعات بانکی مورد نیاز برای حسابرسی مالیاتی صورت تراکنشهای بانکی مربوط به حسابهای متصل به دستگاههای کارتخوان است و به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون یاد شده به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است.

۲- چنانچه هنگام رسیدگی و حسابرسی مالیاتی مودی مدارکی ارایه نماید که حاکی از واریز مبالغی مربوط به فروش کالا و خدمات موضوع فعالیتش نباشد (از طریق ابزار پرداختهای بانکی) مبالغ یاد شده بعنوان درآمد شغلی محسوب نخواهد شد و مشخص است که موضوع بند ۱ بخشنامه موضوع شکایت اساساً در راستای مقررات فوق الذکر بوده و به مقررات بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به نحوی عطف به ماسبق کردن آن ارتباط ندارد.

با لحاظ عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ راجع به پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۰۷۶ و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید:

آن قسمت از بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۶۲۸۹/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ صادره از سوی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی که موضوع شکایت شاکی می باشد، دلالت بر این دارد که با توجه به عدم آگاهی مودیان در سال ۱۳۹۹ در جهت استفاده از اطلاعات واریزی به حساب های بانکی متصل به درگاههای پرداخت بانکی از جمله ( PDS ) و تعیین مالیات بر این اساس، و به جهت اینکه بخشی از این واریزی ها مربوط به فعالیت های غیرشغلی و غیر تجاری بوده است صرفاً در محاسبه مالیات، اطلاعات مربوط به بخش تجاری به عنوان درآمد مشمول مالیات قرار داده شود و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت که اصولاً ناظر به مرحله تشخیص مالیات است و در راستای منافع مودیان، بخش غیرتجاری را از محاسبه خارج و نسبت به بخش تجاری فعالیت ها نیز محاسبه اولیه و تشخیص مالیات طبق ضوابط مدنظر مرجع وضع مصوبه می باشد و طبعاً فرایندهای بعدی در جهت اعتراض به این تشخیص طبق عمومات، حاکم بر موضوع می باشد و مصوبه دلالتی بر نقض آنها ندارد و صرفنظر از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعترض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.