* طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

مفاد ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم و بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

موضوع: تبیین مفاد بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پیرامون اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال می یابد.

در مفاد بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال ۱۴۰۱ مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می یابد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳) مشمول نرخ صفر مالیاتی باشد. موارد به شرح ذیل در این خصوص قابل توجه است:

آن دسته از شرکتهایی که تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد در صورتی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان همان سال سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام با رعایت ترتیبات قانونی مقرر از جمله ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها به حساب سرمایه منتقل شود افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

بدیهی است در صورتی که اینگونه شرکت ها به ترتیب فوق عمل نموده و حایز شرایط لازم برای برخورداری از مفاد بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باشند مالیات سود تقسیم نشده مربوطه، در صورت پرداخت، وفق مقررات مربوطه از جمله با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۳۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ قابل استرداد و یا احتساب با بدهی های مالیاتی آنها می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی محترم بطور خلاصه بدلیل مخالفت با بند ف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ و مخالفت با قانون تاسیس سازمان امور مالیاتی و مخالفت نحوه اجرای بخشنامه با هدف مقنن از قانون بودجه ۱۴۰۱ و تحمیل زیانهای غیرجبران بر سهامداران شرکتهای بورسی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور را نموده است.

۱- مخالفت با بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱

۲- مخالفت با اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳- تجاوز سازمان امور مالیاتی از حدود مقرر در قانون تشکیل سازمان امور مالیاتی

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۴۳۵۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :

با توجه به دادنامه شماره ۶۰۱۰۸۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در آن مشابه همین شکایت در رابطه با بخشنامه مورد شکایت رد شده است تقاضای اعمال مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نموده است.

بسمه تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید:

پاراگراف سوم از بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ که موضوع شکایت شاکی می باشد در راستای مفاد بند (ف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که احکام مربوط به عدم تقسیم سود اکتسابی شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به جهت تشویق در سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید را بیان می دارد، مشعر بر این است که چنانچه شرکت به طرق یاد شده قانونی عمل نمایند و حایز شرایط لازم برای برخورداری از مفاد بند (ف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باشند، مالیات سود تقسیم نشده مربوطه، در صورت پرداخت، وفق مقررات قانونی و با رعایت بخشنامه صادره، قابل استرداد و یا احتساب با بدهی های مالیاتی آنها می باشد، فی الواقع حکم مندرج در این پاراگراف به نفع مودیان و شرکت هایی است که در راستای اجرای حکم قانون بودجه، سود اکتسابی را تقسیم نمی نمایند در عین حال مالیات را پرداخت نموده اند که مرجع وضع مصوبه در خصوص مالیات نظر بر استرداد یا احتساب و تهاتر آن با سایر بدهی های مالیاتی دارد که این امر منطبق با مقررات بوده و مخالفتی با قوانین احراز نمی شود و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.