* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال جمله آخر بند ۳ بخشنامه شماره ۵۰۵۲۶/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال جمله آخر بند ۳ بخشنامه شماره ۵۰۵۲۶/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
«۳- مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در راستای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تایید و تصویب ستاد مزبور رسیده است قابلیت اجرا خواهد داشت، لیکن مصوبات کارگروه استانی در خصوص تقسیط شصت ماهه که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و تایید و تصویب نشده است قابلیت اجرا نخواهد داشت»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بر اساس مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ و ۱۳۹۸/۲/۲۸ ابلاغ شده طی شماره ۱۹/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۳، تا پایان سال ۱۳۹۸ مدت زمان تقسیط مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً برای بنگاههای غیردولتی که برنامه احیای تولید و ساماندهی آنها به تایید ستاد تسهیل رسیده باشد به حداکثر ۶۰ ماه افزایش می یابد.
این مصوبه برابر بخشنامه معاون اقتصادی ریاست جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است و مصوبه یاد شده در قالب تصمیم مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید شده است.
همچنین طبق ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون موضع موانع تولید رقابت پذیر اعضای کارگروه های استانی متناظر با با اعضای ستاد مذکور انتخاب و مصوبات آنها نافذ می باشد.
با عنایت به اینکه در مصوبه مورد شکایت برخلاف مقررات یاد شده مصوبات کارگروه استانی را نافذ ندانسته است این موضوع خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع بوده و برخلاف قانون و قابل ابطال می باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۳۱۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که :
ابلاغ معاون محترم اقتصادی ریاست جمهوری به شماره بخشنامه ۳۸۶۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ صرفاً ناظر بر تصمیمات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۲ می باشد و در آن مصوبه مصوبات و تایید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید مد نظر بوده و جلسه اولیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ناظر به تایید این ستاد ملی بوده است و دلالتی بر ستاد استانی ندارد فلذا تقاضای رد شکایت را دارم.
بسمه تعالی
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۱۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید:
با لحاظ اینکه جمله آخر بند ۳ بخشنامه شماره ۵۰۵۲۶/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد سازمان امور مالیاتی که موید این معنا می باشد که مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در راستای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تایید و تصویب ستاد مزبور برسد قابلیت اجرا دارد و آنچه در کارگروههای استانی در خصوص تقسیط ۶۰ ماهه در ستادهای تسهیل تصویب نشود، قابل اجرا نمی باشد، در راستای مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ابلاغی طی شماره ۱۹/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۳ می باشد که در تقسیط ۳۶ ماهه مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم به لحاظ شرایط خاصّ کرونا برای بنگاههای اقتصادی توسعه داده، لیکن این امر منوط به تصویب در ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید می باشد و مصوبات کارگروههای استانی مقوله ای غیر از مصوبات ستاد ملی می باشد، فلذا مقرره مورد شکایت که در صدد بیان مراتب فوق می باشد مغایرتی با مقررات نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.