* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بندهای ۸ و ۹ از مصوبه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۸ و ۹ از مصوبه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
"بند ۸- انتخاب وکیل و حدود اختیارات وی و تعلق حق تمبر
مودی می تواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید. در این صورت می بایست حدود اختیارات وی صراحتاً در متن وکالتنامه احصاء شود.
تبصره ۱- حکم این ماده در خصوص تصریح حدود اختیارات نسبت به نماینده قانونی مودی نیز جاری خواهد بود.
تبصره ۲- حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد می بایست پس از محاسبه توسط کارشناس هیات طبق ماده مذکور از سوی مودی پرداخت و رسید آن تسلیم دبیرخانه هیات شود و در هنگام رسیدگی توسط اعضاء هیات کنترل گردد.
بند ۹- اشخاص مجاز به حضور در هیات
اشخاص مجاز به حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی عبارتند از: شخص مودی (در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز با ارایه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، وکیل مودی با ارایه وکالت نامه رسمی، وارث، کارمند حقوق بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه از شخص حقوقی با تایید واحد مالیاتی مربوط (با ارایه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان)."
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
اطلاق بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل مورد شکایت با قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت داشته و به جهت تجاوز از اختیارات وفق تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.
طبق مقررات وکیل دادگستری با تنظیم وکالتنامه و با لحاظ اختیارات مصرح می تواند در همه مراجع اعلام وکالت نماید و موارد استثناء برخی موارد مثل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.
اما مطابق مقررات مورد اعتراض صرفاً در فرضی که وکالتنامه رسمی از موکل خود نموده باشد حق وکالت و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی را دارد و این الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم وکالتنامه رسمی بر خلاف قوانین و مقررات و آرای متعدد هیات عمومی از جمله دادنامه های شماره ۱۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۸/۵ و شماره ۴۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۱ و شماره ۲۴۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ می باشد.
تقاضای رسیدگی و ابطال بندهای مورد شکایت را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۰۵۰۴۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که :
در خصوص بند ۸ دستورالعمل همانگونه که قید شده است اشخاص می توانند وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی انتخاب نمایند که در این صورت می بایست حدود اختیارات صراحتاً در وکالتنامه احصا شود.
برخلاف ادعای شاکی عبارت «به موجب سند رسمی» قید برای سایر اشخاص می باشد نه «وکلای دادگستری» و به همین جهت در بند ۹ دستورالعمل شرط ارایه وکالتنامه رسمی صرفاً برای وکیل مودی لحاظ شده است نه وکلای دادگستری.
در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیز قید شده است که وکالتنامه ارایه و تمبر مالیاتی وکالت ابطال شود.
در خصوص بند ۹ مورد شکایت سابقاً شکایتی از سوی آقای محمود بهرامی نژاد مطرح (در پرونده کلاسه هـ ع/۹۰۲/۹۴) که منتهی به صدور دادنامه شماره ۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ هیات تخصصی بر رد شکایت گردید و موضوع منتفی است تقاضای رد شکایت را دارم.
به نام خدا
با توجه به عقیده ابرازی توسط اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ راجع به پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۱۰۰۰۲۱ با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:
شاکی تقاضای ابطال اطلاق بندهای ۸ و ۹ از مصوبه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ مصوب سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب را از این جهت تقاضا نموده است که اطلاق آن، وکلای دادگستری را مکلف می نماید علاوه بر ارایه وکالتنامه تنظیمی با موکل خویش که در حدود مقررات تنظیم شده است، جهت شرکت در هیات های حل اختلاف مالیاتی یا مراجع مالیاتی، اقدام به تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی و ارایه به مراجع مالیاتی نمایند، این در حالی است که حکم مندرج در مصوبه در خصوص ضرورت تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی برای «سایر اشخاص» بوده منصرف از وکلای رسمی دادگستری است و در لایحه دفاعیه طرف شکایت نیز این امر مورد تاکید واقع شده است، فلذا مصوبه مورد شکایت از جهتی که شاکی تقاضای ابطال نموده به جهت انصراف از این ادعا و عدم اطلاق در این مورد، قابل ابطال نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.