* طرف شکایت : ۱-هیات وزیران ۲- نهاد ریاست جمهوری۳- سازمان حمل و نقل جاده ای

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲هـ مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن)

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱-هیات وزیران ۲- نهاد ریاست جمهوری۳- سازمان حمل و نقل جاده ای به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲هـ مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲هـ مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران

« هیات وزیران در جلسه ۶؍۴؍۱۴۰۰ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد:

حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می گردد.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

عطف به دادنامه شماره ۱۱۱۲۵ مورخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه فراقانونی را به دلیل مغایرت با ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز مخالفت با شرع مقدس داریم و به موجب مصوبه حق تمبر را برای یک برگ A۵ بدون اینکه در متن قانون تغییری ایجاد شده باشد، ۳۵ برابر نموده است.

این افزایش نه با مبانی سازگار است و نه با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و نه با حق کمیسیونی که شرکت های تعاونی و حمل و نقل جاده ای می گیرند سازگاری دارد.

در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیز قوانین مغایر ملغی شده است لذا افزایش حق تمبر یاد شده صحیح نبوده تقاضای ابطال از تاریخ صدور را دارم.

در ضمن آقای نعمت الله حاجی محمد علی به عنوان احراز شاکیان در قالب دادخواست اولیه و نیز لوایح تکمیلی خویش اعلام مخالف با شرع و تقاضای ابطال از این جهت را نیز مطرح نموده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه داری کل کشور در قالب لوایح جداگانه به طور خلاصه توضیح داده اند که:

الف- شاکیان هیچ گونه استدعایی در جهت ابطال مصوبه مورد شکایت بیان ننموده اند و تقاضای ابطال قانون نیز از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

ب- طبق ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به دولت اجازه داده شده است که متناسب با عواملی نظیر کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مندرج در قوانین و مقررات از جمله، جرایم، تعرفه ها، خدمات دولتی و موارد مشابه اقدام نماید.

ج- تصویب نامه شماره ۱۳۵۴۴۳؍ت۴۱۵۴۷ مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۸۸ هیات وزیران موید این است که از تاریخ آخرین افزایش حق تمبر بارنامه ها نزدیک به یازده سال گذشته است و هزینه ها در این مدت چند برابر شده است، لذا بر اساس معیار و شاخص ها حق تمبر انواع بارنامه ها از ۲۵۰۰ ریال به ۳۵۰۰ ریال تغییر یافته است که در این افزایش آخرین بهای تمام شده چاپ، کاغذ، تعرفه، ملزومات چاپ، بسته بندی، وکیوم و ... در نظر گرفته شد.

د- شاکی ادعا نموده مصوبه بدون رعایت قوانین بالادستی از جمله ماده (۶۴) قانون برنامه پنجم توسعه تدوین یافته است در حالی که موارد قانونی مدنظر واقع گردیده است.

هـ - حق تمبر افزایش یافته رقم ناچیزی است که تاثیری در قیمت تمام شده و افزایش قیمت ها ندارد، تقاضا دارم در هنگام برگزاری جلسه هیات تخصصی یا هیات عمومی از هیات وزیران (معاونت حقوقی) دعوت به عمل آید.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۶۷۴؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که :

«مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد، تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.»

پرونده کلاسه هـ-ع؍۰۱۰۲۱۳۸ ، ۰۰۲۷۳۹ و ۰۰۱۶۱۷ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضاء بررسی که با لحاظ نظر قضات حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور و انشاء رای می نماید :

با عنایت به اینکه خواسته شاکی تقاضای ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳ت؍۵۷۵۴۲ هـ مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران می باشد که به استناد ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰که دلالت بر اجازه دولت جهت تغییر از حیث افزایش یا کاهش ( هر سه سال یک بار ) در مبالغ ریالی جرایم ، تعرفه ها و خدمات دولتی ، دارد و بیان داشته است که حق تمبر انواع بارنامه ها و صورت وضعیت مسافری به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر هیات دولت است تعیین می گردد و این تصویب نامه با لحاظ بهای تمام شده کاغذ ، خدمات چاپ ، تعرفه ، ملزومات بسته بندی و ... بعد از ۱۵ سال از ۲۵۰۰ ریال به ۳۵۰۰۰ ریال تغییر یافته و دلیلی مبنی بر اینکه شاخص نرخ تورم و سایر عوامل مذکور در ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مورد لحاظ واقع نشده باشد و از آنها تخطی شده باشد ارایه نگردید علی الخصوص که بعد از ۱۵ سال در نرخ ها و تعرفه های حق تمبر موضوع مصوبه ، بازنگری شده است و شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۳۳۶۷۴؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ نیز مفاد تصویب نامه را خلاف شرع ندانسته است ، فلذا به استناد بند ب و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیـوان عدالت اداری می باشد.