* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ هـ مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ هـ مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ هـ مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران)
ماده ۳-شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، در صورتی که حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط میباشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از ۵۰ درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده(۱۳۲) اصلاحی قانون و بند پ ماده مذکور ( معادل ۵ یا ۱۰ سال و در شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل ۷ یا ۱۳ سال حسب مورد) برخوردار میگردند.
تبصره ۱- حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت ۵ یا ۱۰ سال حسب مورد با رعایت بند (ب) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون میباشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقیمانده مشمول ۵۰ درصد تخفیف هر نرخ محاسبه مالیات خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بر اساس عبارت "این ماده" در بند (خ) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که تصریح به شمول حکم آن به کل ماده دارد، اگر شرکت خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کند، در صورتی که حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولیدی را صادر نماید از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و هرگاه واحد تولیدی مربوطه در شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی واقع باشد و هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، باید از حداکثر ۱۴ سال معافیت، و اگر در شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته واقع باشد و هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، از حداکثر ۲۶ سال معافیت برخوردار شود.
با توجه به ذکر قید صریح "حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده" در تبصره ۱، وفق حکم این تبصره، شرکتهای خارجی کلاً از حق برخورداری از معافیت موضوع بند (ب) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم محروم شده اند و حتی اگر واحد تولیدی که با آن مشارکت دارند، در تمام دوره معافیت هر سال نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، باز هم دوره معافیت شریک خارجی، برخلاف شریک ایرانی که حق برخورداری از معافیت بند(ب) را دارد حداکثر محدود به معافیتهای مذکور در ماده (۱۳۲) و بند(ب)آن شده و بدیهی است که سرمایه گذار خارجی قادر به درک دلیل چنین تبعیضی میان خود و شریک ایرانی نبوده، این تبعیض موجب کاهش انگیزه سرمایه گذاریاش خواهد شد. لذا به دلیل مغایرت حکم عبارت "حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت ۵ یا ۱۰ سال حسب مورد با رعایت بند (ب) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون میباشد از تبصره ۱ ماده ۳ تصویبنامه مورد شکایت، با بند (ب) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، درخواست ابطال آن را از زمان تصویب دارم.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تاکنون پاسخی واصل نشده است.
با عنایت به به عقیده همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۱؍۱۰؍۱۴۰۱ و پس از اعاده پرونده از هیات عمومی دیوان نسبت به پرونده کلاسه هـ - ع؍۰۱۰۱۷۲۷ به شرح ذیل با عنایت و با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید ؛
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ هـ مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران ، بیان شده است که حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده ( منظور ماده ۱۳۲ اصلاحی سال ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم است ) به مدت ۵ سال یا ۱۰ سال ، حسب مورد با رعایت بند ( پ ) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون می باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی ، شرکت خارجی در ادامه مدت باقیمانده مشمول ۵۰ درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود و با توجه به اینکه مفاد بند ( پ ) ماده ۱۳۲ ق.م.م در جهت بیان این موضوع است که چنانچه محل استقرار و فعالیت شرکت و واحد تولیـدی در ویـژه اقتصادی و شهرک های صنعتی باشد مدت معافیت مالیاتی ( نرخ صفر مذکور ) افزایش می یابد و این حکم مندرج در تبصره یاد شده نه تنها دایره شمول قانون را محدود و مضیق ننموده است بلکه اجرای مفاد بند ( پ ) ماده ۱۳۲ قانون در خصوص سرمایه گذار خارجی و افزایش مدت اعمال نرخ صفر را مورد تاکید قرار داده است ، فلذا مصوبه در راستای حکم مقنن و اهداف قانونگذار بوده ، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.