* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۵ و تقاضای نقض آن بدلیل مغایرت با تبصره ذیل ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۵ و تقاضای نقض آن بدلیل مغایرت با تبصره ذیل ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

حسب اطلاع واصله برخی از مامورین تشخیص با آنکه به موجب ماده ۲۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم و اصول و قواعد کلی دادرسی مکلف به حضور در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی و توجیه قانونی و تشریح دلایل اقدامات خود هستند، این وظیفه مهم و اساسی را نادیده گرفته و در جلسات مزبور حاضر نمی‌شوند و عدم حضور آنها در اغلب موارد موجب صدور قرار بالمال کندی جریان امور و تعویق قطعیت مالیات به مختومه شدن پرونده های مالیاتی می‌گردد، لذا موکداً متذکر می‌شود مامورین تشخیص صادر کننده برگ تشخیص وفق مقررات جاری ملزم به حضور در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی و پاسخ به سوالات هیات در مورد دلایل اقدامات خود می‌باشند و در غیر این صورت تحت پیگرد انتظامی قرار خواهند گرفت. ممیزین کل مالیاتی که نظارت بر حسن اجرای قانون را عهده دار هستند موظفند از اوقات تشکیل جلسه هیات در مورد پرونده های مالیاتی حوزه های ابوابجمعی خود مطلع و مامورین ذی‌ربط را به حساب هیات اعزام و موارد تخلف را به اداره کل اعلام نمایند والا مواخذه خواهند شد. هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در صورتی که عدم حضور مامورین تشخیص ذی‌ربط موجب عدم امکان صدور رای شود و ضمن صدور دستور تجدید وقت رسیدگی با قید این مطلب (به علت عدم حضور مامور تشخیص مربوط تجدید دعوت به عمل آید.) در صورت‌جلسه، موظفند مراتب را سریعاً از طریق اداره کل به دفتر اینجانب و دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا متخلفین تحت پیگرد واقع و مجازات شوند.

داریوش ایرانبدی-معاون درآمد‌های مالیاتی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

با عنایت به تبصره ماده ۲۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم که صراحت دارد: عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود. بر این اساس عدم حضور نماینده اداره امور مالیاتی همانند مودی و وکیل مودی مانع از صدور رای نباید گردد و همان‌طور که عدم حضور مودی در وقت قانونی و ابلاغ مانعی برای صدور رای ندارد متقابل عدم حضور نماینده اداره امور مالیاتی هم نباید موجب اطاله دادرسی و موجب خسارت و زیان از جهت اطاله دادرسی و جرایم دیرکرد متعلقه گردد. بنابراین با عنایت به حکم مطلق تبصره ماده ۲۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم دستور تجدید وقت رسیدگی با قید این مطلب که به علت عدم حضور مامور مالیاتی تشخیص مربوط تجدید دعوت به عمل آید به دلیل وجود خسارت ناشی از تاخیر تادیه و اطاله دادرسی که موجبات ضرر برای مودی را به وجود می‌آورد مغایر تبصره ۲۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می‌باشد .

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۲۸۲؍۲۱۲؍ص مورخ ۹؍۷؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :

بر اساس ماده ۲۴۶ قانون مزبور و تبصره آن ، وقت رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مودی یا نماینده مودی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد و عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود.

با توجه به اینکه برخی از ماموران مالیاتی این وظیفه مهم و اساسی را نادیده گرفته و در جلسات مزبور حاضر نمی‌شده اند و عدم حضور آنها در اغلب موارد موجب صدور قرار و به تبع آن کندی جریان امور و تعویق قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده های مالیاتی می‌گردیده است، لذا بخش‌نامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۵، به منظور الزام ماموران مالیاتی به حضور در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی و توجیه قانونی و تشریح دلایل اقدامات خود صادر گردیده و عدم حضور آنها را مستوجب پیگرد انتظامی دانسته است.

همان‌گونه که مستحضرید در صورت عدم تاکید بخش‌نامه فوق نیز در صورتی که عدم حضور مامورین تشخیص ذی‌ربط موجب عدم امکان صدور رای شود، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی ناچار به صدور قرار به تجدید وقت رسیدگی می‌باشند و بخش‌نامه مورد شکایت به منظور الزام ماموران مالیاتی در جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی صادر شده و جنبه انضباطی دارد.

نظر به اینکه براساس تبصره ماده ۲۴۶ قانون، عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود و بدین لحاظ که مفاد تبصره یادشده، هیات های حل اختلاف مالیاتی را به صدور رای در صورت عدم حضور مودی یا مامور مالیاتی، ملزم ننموده و در مواردی که امکان صدور رای بدون حضور مودی یا مامور مالیاتی وجود دارد، می‌توانند رای مقتضی را صادر نمایند و (همان‌گونه که در این لایحه توضیح داده شده) درصورتی‌که عدم حضور مامورین تشخیص ذی‌ربط موجب عدم امکان صدور رای شود، ناچار به صدور دستور تجدید وقت رسیدگی می‌باشندکه این مطلب در بخش‌نامه مورد شکایت، مورد تاکید قرار گرفته و لذا این بخشنامه، به منظور تبیین احکام قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده و برخلاف ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی، مغایرتی با قانون موضوعه ندارد .

پرونده کلاسه هـ- ع /۰۱۰۱۵۹۴ در جلسه مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی بررسی و با لحاظ نظر قضات عضو هیات ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:

با لحاظ اینکه حکم مندرج در بخنشامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۵ سازمان امور مالیاتی که موضوع شکایت شاکی آقای نیما غیاثوند واقع شده است حکایت از این دارد که در فرضی که هیات های حل اختلاف مالیاتی بدون اخذ توضیح و حضور مامورین مالیاتی ، امکان صدور رای را ندارند و در واقع عدم امکان صدور رای متوجه اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد و موضوع مصوبه دلالت بر این ندارد که عدم حضور مامورین مالیاتی در راستای تبصره ذیل ماده ۲۴۶ و بر خلاف آن موجب تجدید جلسه می شود ، بلکه تاکید بر این موضوع دارد که چنانچه اعضای هیات بدون اخذ توضیح از مامور مالیاتی امکان صدور رای را ندارند ، وقت جلسه را تجدید نموده و مراتب عدم حضور مامور مالیاتی دعوت شده را به دادستان انتظامی مالیاتی و مرجع وضع مصوبه اعلام نمایند و این فرض در موردی که با عدم حضور مودی نیز امکان صدور رای وجود نداشته باشد نیز برای هیات حل اختلاف مالیاتی وجود دارد و نتیجه اینکه ، تجدید جلسه هیات نه به واسطه عدم حضور نماینده سازمان بلکه به جهت امکان صدور رای توسط هیات بدون اخذ توضیح می باشد و لذا با این توضیح مصوبه مغایرتی با قانون نداشته به استناد مواد ۱۲و ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.