مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب تبصره ذیل ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ اعتراض کتبی به برگه تشخیص در مهلت مقرر قانونی موجب ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی میگردد و قانونگذار هیچگونه شرط دیگری جهت ارجاع پرونده به هیات نامبرده قایل نگردیده، علیرغم صراحت تبصره فوق رای مورد بحث علاوه بر شرایط بالا خود نیز شرایط جدیدی وضع نموده است و محل و مراجع معینی را جهت پذیرش اعتراض معرفی مینماید. قانون مالیاتهای مستقیم به جهت رعایت عدالت مالیاتی و به منظور پرهیز از تضییع احتمالی حقوق مودیان آگاهانه محل دریافت شکایت مودیان را محدود به حوزه مربوط ندانسته است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۹۹- ۹۱ مورخ ۳۱/۱/۷۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۲۲۷۷- ۴/۳۰ مورخ ۲۲/۱/۷۷ رییس شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، قانونگذار ضمن لزوم رعایت عدالت مسیله نظم و امکانات اجرایی را نیز مد نظر داشته است، اگر قرار باشد مودی بنا به میل و سلیقه شخصی لایحه اعتراضیه تنظیمی را به هر مرجع دلخواه خود تسلیم نماید، چنین اقدامی منتج به آشفتگی و معضلات اداری لاینحلی خواهد گردید، بهطوریکه شاید هرگز نتوان تشخیص داد پرونده مالیاتی در چه مرحلهای از مراحل تشخیص، حل اختلاف و با قطعیت قرار دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه ضرورت تسلیم اعتراض کتبی به مراجع قانونی صلاحیت دار از اصول بدیهی و مسلم حقوقی محسوب میشود و عدم تصریح آن در قانون مفید جواز اختیار مطلق معترض در تسلیم اعتراض کتبی به مرجع منتخب خود نیست، مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نمیگردد.