موضوع:ابطال رای شماره ۸۸۲۱/۴/۳۰ مورخ ۷/۷/۶۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌ است شکایت خود را از رای قطعی ۸۸۲۱/۴/۳۰-۷/۷/۶۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی که طی آن با توسل غیرقانونی به اختیارات ناشی از بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم حکم بر منسوخ الاجراء ماندن صدر بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد معافیت مالیاتی سود ابرازی حاصل از فعالیت‌های صنعتی که شرکت‌ها برای بازسازی ... واحدهای صنعتی موجود خود یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید ذخیره نمایند به دستاویز اقامه وجود خلاء قانونی در ترتیب و مدت مصرف ذخایر تخصیصی برای امر بازسازی داده شده است تقدیم می‌دارد و خواستار نقض و ابطال رای مذکور است در این رابطه عنایت اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به متن ماده واحده مصوب ۱۳۷۲/۶/۱۰ حاوی نظریه مجلس شورای اسلامی در باب استفساریه راجع به بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و مفهوم مخالف منطوق آن معطوف می‌دارد.نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره ۲۳۶۵-۹۱-۱۳۷۲/۳/۲۲ در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته است آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطابق ماده ۲۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ جز به موجب نظر همان هیات یا قانون قابل تغییر نبوده فلذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.

هر چند به موجب بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ سود ابرازی ناشی از فعالیت صنعتی شرکت‌ها که به منظور بازسازی واحدهای صنعتی آنها ذخیره شده در عداد سایر موارد معاف از پرداخت مالیات مندرج در آن بند ذکر شده لیکن با توجه به شرایط معافیت از پرداخت مالیات مقرر در بند مذکور و عنایت به ماده واحده قانون استفساریه موضوع بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۲/۶/۱۰ که مقرر داشته « ذخیره بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی موضوع بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم با ملحوظ داشتن مدت‌های مندرج در تبصره یک ماده فوق‌الاشعار مشمول معافیت بند (الف) موصوف نمی‌گردد.» مصوبه مورخ ۷/۷/۶۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مغایر قانون شناخته نمی‌شود.