شاکی: ۱ـ آقای محمدجعفر امیرعبدالهیان ۲ـ شرکت کمپرسورسازی تبریز ۳ـ گروه ماشینسازی تبریز
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۹/۲۵۸-۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور
مقدمه : شکات طی دادخواست و شکایتنامههای تقدیمی اعلام داشتهاند، وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف گردیده تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان عوارضی به میزان ۳% درآمد به نفع شهرداریها وصول و در اختیار وزارت کشور قرار دهد. بنابراین پس از پایان مهلت اجرای قانون مذکور مجوزی جهت وصول ۳% از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان مالیات نداشته و غیر قانونی بودن وصول آن به موجب مفاد رای شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۸۰/۵/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام گردید. اما بار دیگر سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۸۲۶۹/۲۸۵-۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۲ با تمسک به نظریه شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ شورای محترم نگهبان خودداری از مطالبه و صرفاً استرداد عوارض دریافتی موصوف را بعد از تاریخ صدو رای مذکور (۱۳۸۰/۵/۷) الزامی دانسته است. با عنایت به اینکه این بخشنامه خلاف قانون بوده و با رای هیات عمومی نیز منافات دارد ابطال آن مورد تقاضا است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۱۱۵/۹۱ مورخ ۱۳۸۱/۸/۶ اعلام داشتهاند، با توجه به نظریه تفسیری شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ شورای محترم نگهبان که اثر اجرایی ابطال آییننامهها، تصویبنامهها و بخشنامههای دولتی، توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری را از زمان ابطال به بعد و صرفاً اثر اجرایی ابطال موارد اختلاف شرع را از زمان تصویب نافذ شناخته است، لذا بخشنامه مورد نظر کاملاً موافق و مطابق مدلول نظریه تفسیری مذکور تنظیم و به واحدهای مالیاتی ابلاغ شده و مغایرتی با مقررات موضوعه در آن مشاهده نمیگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ به منظور نیل به اهداف مقرر در قانون مذکور در قلمرو زمانی مورد نظر مقنن به تصویب رسیده و در نتیجه ادامه و استمرار تکالیف و الزامات اشخاص در قبال دولت از جمله پرداخت هرگونه عوارض و مالیات صرفاً در مدت اعتبار قانون مذکور مجاز بوده است و بدین جهت به صراحت تبصره ۵۰ قانون مزبور به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است علاوه بر وصول مالیات، عوارضی به میزان ۳% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به نفع شهرداری منحصراً در طول اجرای بنرامه مذکور اخذ کند و دریافت آن پس از پایان دوره اعتبار قانون فوق الذکر بدون تمسک به حکم قانونی معتبر جواز قانونی نداشته است. نظر به اینکه آثار حقوقی مترتب بر تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قانون صدور حکم ابطال آنها کاشف از بطلان مصوبه مورد اعتراض و قهراً متضمن مغایرت و بی اعتباری آن از تاریخ تصویب است و ادعای تاثیر و اعتبار امر ابطال مصوبه از تاریخ صدور حکم که در واقع و نفس الامر به منزله تایید عدم مخالفت آن با قانون و تصدیق اعبتار اجرایی آن قبل از صدور حکم هیات عمومی دیوان میباشد با هدف و حکم قانونگذار و اصول حقوقی مسلم منافات دارد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که مدلول دادنامه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۸۰/۵/۷ هیات عمومی دیوان را در باب ابطال بخشنامه شماره ۲۸۵۴۱/۸۶۸۱/۴-۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۴فقط از تاریخ صدور رای هیات عمومی معتبر اعلام داشته است، خلاف صریح قانون و خارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.