مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه: وکلاء شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، علیرغم صراحت ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۸۴ از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده و به بهانه اینکه اجرای قانون و استثناء کردن برخی مدیران، یعنی «مدیران غیرمسیول» مشکلاتی را ایجاد کرده به قلمرو قانون توسعه داده و مسیولیت تضامنی مدیران و حق وزارتخانه مذکور به ممنوع الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی را به تمام مدیران شامل نموده و عملاً قید «مسیول» را از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم نادیده گرفته است لذا ممنوع الخروج نمودن موکل براساس مطالباتی که صرفنظر از صحت و سقم آن دو الی سه سال بعد از خروج موکل از شرکت به شرکت یادشده تعلق پیدا نموده و قطعی شده است، برخلاف نص صریح ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم است. بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را مینمایم.

مدیرکل دفترحقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت فوق الذکر طی لایحه شماره ۶۹۹۰۴/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۰ ضمن ارسال تصویر نامه های شماره ۵۱۹۵-۲۰۳ مورخ ۱۲/۴/۸۵ دادستانی انتظامی مالیاتی و۶۶۷۴۷-۲۱۱ مورخ ۹/۷/۸۷ دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته است،۱- عبارت (مدیر یا مدیران مسیول اشخاص حقوقی خصوصی) مذکور در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت وصول حقوق حقه دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسیولی که طبق مقررات قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسیولیت دارند و طبق ما ده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم بدهی قطعی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها می باشد اقدام نماید,۲- باتوجه به اینکه حکم مقرر در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم عام وکلی بوده و به مدیران اشخاص حقوقی شامل می شود ولی در پاراگراف های دوم و سوم بخشنامه شماره ۱۴۲۵/۱۱۵۰/۱/۲۱۰ مورخ ۲۱/۶/۸۴ عده ای از مدیران اشخاص حقوقی مورد استثناء قرار گرفته بودند، لذا مجدداً با صدور بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۸۴ پاراگراف های دوم وسوم بخشنامه شماره ۱۴۲۵/۱۱۵۰/۱/۲۱۰ مورخ ۲۱/۶/۸۴ حذف گردید، بنابراین حذف پاراگراف های دوم وسوم از بخشنامه مورخ ۲۱/۶/۸۴ سازمان متبوع هیچگونه مغایرت و منافاتی با حکم مقرر در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. مدیرکل فنی مالیاتی نیز در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند، عبارت مدیر یا مدیران مسیول اشخاص حقوقی خصوصی مذکور در ماده قانونی یاد شده عبارتی است عام و فراگیر، که همه مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل می شود. ضمن اینکه قید کلمه «یا» در بین دو کلمه «مدیر» و «مدیران مسیول» بیانگر این موضوع است که وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند با رعایت مقررات موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مذکور، اقدامات اجرایی را در جهت وصول مطالبات دولت بعمل آورده و عنداللزوم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسیولی که به موجب مواد ۱۳۵ و۱۴۲ قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسیولیت دارند و مطابق حکم ماده ۲۰۲ قانون صدرالذکر بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان، اقدام نماید.

هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای می نماید.

طبق ماده ۱۹۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم «درشرکت های منحله، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسیولیت تضامنی خواهند داشت» و در ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مزبور نیز تصریح شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج مدیر یا مدیران مسیول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران آن مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورد. نظر به تعریف مدیر یا مدیران شخص حقوقی خصوصی بر اساس احکام قانون تجارت و توجه مسیولیت پرداخت مالیات به مدیران صاحب امضاء و ذیصلاح و مسیول در زمینه پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در دوران تصدی آنان، اطلاق بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۶ سازمان امور مالیاتی از حیث تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به مدیران اشخاص حقوقی که مسیولیتی در خصوص مورد ندارند. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده می شود به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.