موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵۵۳۶۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، به استناد ماده ۱۵۹ و تبصره یک ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحی ۱۳۷۱/۲/۷ مالیات پرداختی بابت سود سرمایهگذاری بایستی در هنگام مطالبه مالیات شرکت سرمایهگذار کسر و اضافه پرداختی مسترد گردد. نظر به اینکه مالیات ۱۰% موضوع صدر بند (د) ماده ۱۰۵ و اجراء یک و ۲ بند مزبور از محل سود حاصل از فعالیت شرکت سرمایهپذیری پرداخت و موجب کاهش خالص دریافتی شرکت سرمایهگذار می‌گردد، بنابراین معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد ماده ۱۵۹ و تبصره یک ماده ۱۰۵ و پس از اخذ تاییدیه از هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (در اجرای قسمت اخیر بند یک ماده ۲۵۵ قانون مزبور) اقدام به صدور بخشنامه شماره ۴۲۵۲۰/۷۹۹۴-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۹/۴ نموده که به موجب آن مالیات ۱۰% موضوع صدر بند (د) ماده ۱۰۵ نیز به عنوان مالیات پرداختی شرکت سرمایهگذار از بدهی قطعی وی کسر گردد.لیکن به فاصله کمی طی بخشنامه شماره ۵۵۳۴۶ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۱ دستور توقف بخشنامه قبلی را تا بررسی مجدد در هیات عمومی شورای عالی مالیاتی داده است. نظر به اینکه به استناد ماده ۲۵۸ قانون یاد شده رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی برای کلیه مامورین مالیاتی لازمالاتباع است و جز به موجب قانون یا نظر مجدد هیات مزبور قابل تغییر نخواهد بود صدور حکم به ابطال بخشنامه غیر قانونی ۵۵۳۶۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۱ را مورد تقاضا است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.

به موجب ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ اظهارنظر در باب شیوه های اجرایی قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه آییننامه ها و بخشنامه های مربوط و یا اعلام نظر در خصوص آییننامه ها و بخشنامه های مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی به ‌عهده شورای عالی مالیاتی محول شده است. بنا به جهات فوق الذکر و اینکه وضع مقررات خاص مبنی بر خودداری از اجرای بخشنامه مورد تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از حدود اختیارات قانونی معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد لذا بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.