موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶ مورخ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶ مورخ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند: وفق ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، یعنی مودی به شرط رعایت تمامی تکایف مقرر در این قانون و استفاده از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان، از ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شده است و دستـورالعمل مصوب وزیـر امـور اقتصادی و دارایی نیز باید بـدون افـزودن هیچ شرط اضافی، تنها چهارچوب این امـر را مشخص کند. با این همه در دو جـزء از دستورالعمل مـذکور تکالیف اضافه ای مقرر شده که هیچ ضرورتی هم در وضعشان نیست و تنها می توانند مـودیانی را که تمام تکالیف مقرر در قانون را رعایت نموده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان نیز استفاده کرده اند از حقوق قانونی شان محروم کنند و باعث اتلاف وقت و منابع مالی سازمان امور مالیاتی شوند. در حالی که مودی ای که از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده می کند و قرارداد خرید و پشتبیانی سالیانه این نرم افزارها را هم که نشان دهنده اعتبار نسخه نرم افزار مورد استفاده است در سوابقش دارد و می تواند به سازمان مالیاتی ارایه کند و سازمان هم هر زمان خواست به سادگی اعتبار نرم افزار حسابداری مورد استفاده را احراز کند. معلوم نیست بر اساس چه ضرورتی و با چه مستند قانونی ای باید چنین تکالیفی را آن هم باتعیین مواعدی که به حکم مقنن نیست، مقرر نمود که تنها اثرش افزایش احتمال محرومیت مودی از حقوق قانونی اش خواهد بود.
اصولاً هنگامی که سازمان مالیاتی حتی هنگام درخواست از مودی جهت ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک جهت رسیدگی نیز می تواند قید کند که در صورت ارایه تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری در دوره مورد نظر دیگر نیازی به ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک نیست. اگر مودی تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن سال ارایه نکرد ولی پیش از ابلاغ سازمان مالیاتی جهت ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک برای رسیدگی چنین تاییدیه ای را ارایه نمود دیگر چه نیازی به ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک است؟ آیا مقنن ارایه دفاتر یا اسناد ومدارک همه مودیانی که با رعایت تمامی تکالیف مقرر در این قانون از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده نموده اند را ضروری ندید یا فقط مودیانی که علاوه بر این دو شرط قانونی حتماً تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال، تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری را هم از طریق کارپوشه را ارایه کرده اند. لذا درخواست ابطال دو جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل مورد اعتراض را به دلیل مغایرت با ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز خروج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" شماره ۲۹۷۱۶- ۱۳؍۳؍۱۳۹۹
دستورالعمل موضوع ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸
.........
ماده ۲) مودیانی که تمامی تکالیف مقرر در قانون را به شرح زیر رعایت نموده و از نرم افزار حسابداری استفاده می کنند، از ارایـه دفاتر یا اسنـاد و مـدارک مـوضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی می باشند:
............
بند (ث): تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی آن سال ارایه نموده باشد.
................
بند (ح): قبل از شروع سال مالی یا ظرف یک ماه از تاریخ تاسیس (برای اشخاص حقوقی) یا فعالیت (برای اشخاص حقیقی) حسب مورد مراتب استفاده از نرم افزار حسابداری را از طریق کار پوشه به سازمان اعلام نموده باشد. این اعلام تا زمانی که مودی نسبت به تغییر نرم افزار حسابداری خود اقدام ننماید در سنوات بعد نیز معتبر می باشد.- وزیر امور اقتصادی و دارایی "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۱۴۳۴۱؍۹۱- ۱۵؍۱۲؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" با استناد به ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور حصول اطمینان از عملکرد مودیان مالیاتی، سازمان می تواند از خدمات شرکت های معتمد ارایه دهنده خدمات مالیاتی استفاده نماید و با عنایت به اینکه تهیه و استفاده از نرم افزار حسابداری مالیاتی جزیی از تکالیف و عملکرد مودیان بوده که احاله تایید نرمافزار حسابداری جایگزین دفاتر قانونی بر عهده شرکت های مذکور به عنوان مرجع تایید کننده عملکرد مودیان جهت ثبت رویدادهای مالی با استفاده از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید سازمان امور مالیاتی در مواردی که مودی از خدمات شرکت های معتمد استفاده می نماید کاملاً منطبق با قانون بوده و چگونگی ارتباط شرکت های معتمد با سازمان و مودیان به موجب آیین نامه ماده ۲۶ قانون فوق الذکر می باشد و تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر موکول کردن فرآیند تایید نرم افزارهای مورد اشاره هیچ تعارضی با قانون مرتبط ندارد. همچنین با اتخاذ ملاک از بند ۲ ماده ۲۶ آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقم بار تکلیف تایید نرم افزار حسابداری جایگزین دفاتر قانونی مشابه اداره ثبت شرکت ها، به عهده شرکت های معتمد ارایه دهنده خدمات مالیاتی موضوع بند (ج) ماده ۱ قانون مذکور به عنوان بازوی اجرایی سازمان نهاده شده است.
درباره بند (ح) دستورالعمل یاد شده مودیان مربوطه به موجب بند ۹ ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، در زمان تعیین نرم افزار حسابداری ملزم به اعلام اداره امور مالیاتی می باشند و در غیر این صورت تخلف محسوب می شود. بنابراین استفاده از نرم افزارهای قبلی مورد تایید سازمان، تا زمان تغییر نرمافزار کماکان معتبر بوده از این رو، مهلت تعیین شده جهت اعلام مراتب استفاده از نرم افزار حسابداری برای اشخاص حقوقی و حقیقی با راه اندازی سامانه مودیان به صورت کاملاً هوشمندانه موجب شفافیت تبادلات اقتصادی اشخاص مشمول بوده و عدم تضییع حقوق حقه آنها می باشد و هیچ تداخلی با تکالیف اشخاص مشمول با سازمان امـور مالیاتی کشور نخواهد داشت. با عنایت بـه مراتب فوق، با عنایت بـه اینکه دستـورالعمل یاد شده در راستـای اجرای قانون تهیه و ابلاغ شده است و هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات قانونی نیز وضع شده است، رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.