پایگاه بهروز قوانین و مقررات مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری و نظرات حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری سند
ابطال بخشنامه شماره 7304-1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور
ابطال بخشنامه شماره 7304-1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور
دادنامهنامعتبرهیأت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ صدور ۲۰ فروردین ۱۳۹۸شماره 67
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7304-1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 7304-1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص «دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانک های خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ضمن تقدیم بخشنامه شماره 7304-1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور، به استحضار می رساند که در نخستین ماده قانون مالیات های مستقیم، اشخاص مشمول پرداخت مالیات در پنج گروه مشخص حصر شده که از آن میان گروه پنجم که مختص به اشخاص غیر ایرانی است به این صورت است: «هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و هم چنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات وکمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می گردد) از ایران تحصیل می کنند.» بر این اساس تسهیلات ارزی که شرکت های ایرانی، از بانک های خارجی مقیم خارج از ایران، برای خرید تجهیزات و ماشین آلات و مواد اولیه از شرکت های فروشنده خارجی مقیم خارج، دریافت و بدون انتقال ارز به ایران، در خارج و مستقیماً به فروشندگان خارجی پرداخت می کنند، جزو موارد ذکر شده در ماده مذکور نبوده لذا نیاز به کسر مالیات تکلیفی از سود و کارمزد پرداختی به بانک خارجی پرداخت کننده این تسهیلات نیز نمی باشد با این همه، سازمان امور مالیاتی، بر اساس بخشنامه مورد اعتراض نسبت به مطالبه این مالیات از شرکت های ایرانی پرداخت کننده سود و کارمزد تسهیلات اقدام و با توجه به عدم پذیرش کسر این مالیات توسط بانک خارجی پرداخت کننده تسهیلات، شرکت های مربوطه، ناچار به پرداخت این مالیات از حساب خود هستند که منجر به افزایش هزینه وام های دریافتی شان می شود. لذا با عنایت به اینکه مطالبه مالیات از درآمدهایی که در ماده 1 قانون مالیات ها ذکر نشده، مصداق بارز تجاوز از حکم مقنن است از آن مقام عالی درخواست ابطال این بخشنامه را دارم.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بخشنامه شماره 7304
دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانک های خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی
تاریخ: 1386/02/04
اداره کل امور مالیاتی:
بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 159 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و در اجرای ماده 54 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مزبور، دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایهگذاران و بانک های خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی موضوع بخشنامه 46502- 1385/09/27و وصول آن در منبع به شرح ذیل اعلام می گردد:
-1ادارات امور مالیاتی به منظور محاسبه مالیات سود و کارمزد تسهیلات مالی و وام های اعطایی اشخاص مذکور، ابتدا می بایست با اعمال ضریب مربوط (بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بانکی و غیربانکی) مندرج در جدول ضرایب عملکرد سال مربوط بر روی سود و کارمزد ناخالص پرداختی به بانک ها و سرمایه گذاران خارجی، درآمد مشمول مالیات را تعیین و سپس با اعمال نرخ های مقرر در مواد 105 (اشخاص حقوقی) و یا 131 (اشخاص حقیقی) قانون یاد شده حسب مورد نسبت به محاسبه مالیات متعلقه اقدام نمایند. چنانچه جداول ضرایب مالیاتی سال مربوط در تاریخ تعیین درآمد مشمول مالیات تدوین و ابلاغ نشده باشد، آخرین جداول ضرایب مالیاتی ملاک عمل قرار گیرد.
مثال: شرکت ایرانی «الف» بابت وام دریافتی از بانک خارجی H در تاریخ 1385/12/25 علاوه بر پرداخت اصل وام دریافتی مبلغ 100،000،000 ریال نیز سود و کارمزد پرداخت می نماید. با توجه به اینکه شخص حقوقی (بانک) دریافت کننده وجوه مزبور خارجی و مقیم خارج از کشور است، لذا نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت علی الرأس و به شرح زیر تعیین می گردد:
-2ادارات امور مالیاتی مکلفند در هر مورد که استعلام از سوی پرداخت کننده وجوه مزبور صورت می گیرد، پس از ثبت آن در دفتر اداره امور مالیاتی مربوط، طبق بند یک فوق الذکر نسبت به محاسبه مالیات و صدور فیش مالیاتی به نام اشخاص خارجی دریافت کننده وجوه و با قید نام پرداخت کننده وجه اقدام نمایند.
-3ادارات امور مالیاتی مکلفند مودیان را راهنمایی نمایند تا مالیات محاسبه شده به شرح فوق را از وجوه پرداختی کسر و حداکثر ظرف ده روز از تاریخ پرداخت سود و کارمزد به حساب های تعیین شده ادارات امور مالیاتی مربوط واریز نمایند.
-4ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از اخذ مالیات متعلق، گواهی لازم را مبنی بر بلامانع بودن حواله وجه به نفع اشخاص خارجی پرداخت کننده وام و تسهیلات مالی صادر و برای بانک استعلام کننده ارسال نمایند.
-5سود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیلات مالی دریافتی از موسسات مالی بین المللی (صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی) با توجه به توافقنامه های فی ما بین جمهوری اسلامی ایران و موسسات مزبور، در صورتی که اخذ وام و تسهیلات با تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران باشد، از شمول این بخشنامه مستثنی می باشد.
-6شمول سود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیلات مالی دریافتی از سرمایه گذاران و بانک های خارجی مقیم کشورهایی که دارای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف لازم الاجرا با جمهوری اسلامی ایران می باشند، مطابق مقررات موافقتنامه ذیربط خواهد بود.
-7با توجه به اینکه دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران با مجوز بانک مرکزی تأسیس می شوند و بر اساس مجوز مزبور این دفاتر مجاز به فعالیت بانکی در ایران نمی باشند. لذا در خصوص دریافت وام و تسهیلات مالی اشخاص ایرانی از بانک خارجی مقیم خارج از کشور دفاتر فوق الذکر علی الاصول فعال و ذینفع در معاملات نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود. بدیهی است دفاتر نمایندگی بانک ها و موسسات مالی خارجی ثبت شده در مناطق آزاد و در سرزمین اصلی که طبق مقررات مجاز به فعالیت بانکی باشند، درآمد مشمول مالیات سود و کارمزد وام و تسهیلات پرداختی توسط آنان در ایران طبق قانون مالیات های مستقیم و مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی حسب مورد تعیین و مالیات متعلق مطالبه خواهد شد. -رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره د/212/43781-1396/11/07 توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص پرونده کلاسه 96/1068 با موضوع «ابطال بخشنامه شماره 7304-1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور» با توجه به توضیحات زیر رسیدگی بدین پرونده را درخواست می نماید.
-1مطابق بند 5 ماده 1 «قانون مالیات های مستقیم»: «هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و هم چنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می گردد) از ایران تحصیل می کند [مشمول پرداخت مالیات است]» و از طرفی وفق تبصره ماده 159 همان قانون: «به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.»
-2از دیگر سو مطابق ماده 107 «قانون مالیات های مستقیم» اصلاحی مصوب 1394/04/31 «درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی [از جمله بانک ها] مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیر تعیین می شود: بابت تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، هم چنین واگذاری فیلم های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می کنند (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آن ها مقرر شده است) با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به ماخذ ده درصد (10%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی می باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آن ها می شود.» و از آن جا که سود و کارمزد پرداختی به بانک های خارجی، ناشی از به کارگیری تسهیلات و کسب سود آن بانک ها در ایران می باشد، بنابراین فعالیت بانک ها در ارائه تسهیلات به شرکت های ایرانی از مصادیق بهره برداری از سرمایه در ایران بوده و مشمول مالیات می باشد و از طرفی به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی همین ماده به شماره 3233/ت52882هـ-1395/03/19 که بر اساس مقررات ماده 107 قانون مذکور به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده است، ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج [مانند بانک های خارجی] از ایران بابت درآمد حاصل از فعالیت در ایران تعیین گردیده است. بند 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی یاد شده «ضریب درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه در فعالیت های اقتصادی در ایران به استثنای موارد مذکور در سایر بندهای آن ماده» را تعیین کرده است و بدیهی است که سود و کارمزد پرداختی به بانک های خارجی بابت ارائه تسهیلات این بانک ها به شرکت های ایرانی، ناشی از فعالیت و به کارگیری سرمایه این گونه بانک ها و بهره برداری سرمایه در فعالیت های اقتصادی در ایران محسوب و وفق مقررات فوق الذکر مشمول مالیات می گردد.
-3همان گونه که در صدر بخشنامه مورد شکایت (بخشنامه شماره 7304 -1386/02/04 که ماهیتاً از نوع دستورالعمل می باشد) ذکر گردیده، این بخشنامه در اجرای تبصره ماده 159 قانون مذکور صادر گردیده و به موجب آن نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانک های خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی موضوع بخشنامه شماره 46502-27/09/1385 سازمان امور مالیاتی مبنی بر وصول مالیات در منبع تبیین شده است و مطابق دادنامه شماره 642- 1392/09/18هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه اخیرالذکر (شماره 46502-27/09/1385 در مقام تبیین یکی از طرق وصول مالیات از افراد خارجی تنظیم گردیده، مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نشده است.
بدین ترتیب، بخشنامه شماره 7304 -1386/02/04 که در اجرای تبصره ماده 159 «قانون مالیات های مستقیم» صادر شده است نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانون سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و اعمال شده است بلکه اقدامی در جهت اجرای صحیح امور در چهارچوب قوانین موضوعه و شیوه صحیح نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات سرمایه گذاران و بانک های خارجی بابت اعطای تسهیلات مالی و وام به طرف های ایرانی، می باشد لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده 84 «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/01/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب بند 5 ماده 1 و تبصره 2 ماده 105 و بند (ج) ماده 107 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن، هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند مشمول پرداخت مالیات در ایران است، اما راجع به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور، نظر مقنن منحصراً، تعلق مالیات به درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا حق نمایش فیلم بوده است و لاغیر. بنابراین سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزو موارد احصاء شده مذکور نیست از جمله سود و کارمزد مربوط به اعتبارات و تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود و بانک های خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارجی هستند، چنان چه به موجب اسناد و مدارک و دلایل متقن محرز شده از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده اند، نسبت به درآمد مذکور به طور مسلم مشمول مالیات خواهند بود. بنابر مراتب بخشنامه مورد شکایت که اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه گذاران و بانک های خارجی که فعالیت خود را از طریق مقر غیر دایم و یا شعبه نمایندگی، کارگزار و امثالهم در ایران انجام می دهند را مشمول مالیات بر درآمد دانسته، مغایر قانون پیش گفته است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.