موضوع: ابطال بخشنامه شماره 11839- 1388/02/07 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 11839- 1388/02/07 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با سلام؛ احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم خوانده به مالکان و مودیان الزام می کند که علاوه از اخذ استعلام از دفترخانه تنظیم کننده سند، نسبت به تهیه مبایعه نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک قیام نمایند. این جانب یا هر مالک دیگری بنا به ضرورت ها و مصلحت، شاید الزاماً نخواهیم نسبت به تهیه مبایعه نامه و مراجعه به مشاورین املاک اقدام نماییم. صراحت قانونی نیز مبنی بر الزام متعاملین به تنظیم مبایعه نامه عادی و اخذ کد رهگیری وجود ندارد. اقدام خوانده موجبات تحمیل هزینه های ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین را می نماید. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصا حساب را منوط به داشتن کد رهگیری مشاورین املاک می داند، این موضوع منافی قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگیری از اجرای قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال 1385 می نماید. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 11839-1388/02/07 اعلام غیرقانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را می نماید.» متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 5801769-1390/12/21 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که: «با سلام؛ احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 1270/90 و شماره پرونده 9009980900000198 و عطف به اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله در فرجه قانونی معروض می دارد:
-1 بخشنامه 11839- 1388/02/07 مغایر با قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال 1385 است.
-2 بخشنامه فوق الذکر مغایر با مواد 46 و 47 قانون ثبت است.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بخشنامه
مخاطبین اصلی ذی نفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی
موضوع کد رهگیری املاک و مستغلات
پیرو بخشنامه شماره 116438-1387/11/12 در خصوص اجرای بند 6 تصویب نامه شماره 190328/ت41632ک- 1387/10/21 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به برخی مشکلات اجرایی در ارائه کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات توسط اشخاص و با عنایت به تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند 4 تصویب نامه یاد شده مقرر می دارد، مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی ربط کد رهگیری مربوط را در استعلام های موضوع ماده 187 قانون درج نمی نمایند، در مواردی که انتقال املاک و مستغلات بر اساس احکام قطعی دادگاه ها، واگذاری از طریق انتقال قهری (ارث)، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، و یا انتقال از طریق تعاونی های مسکن به اعضای مربوطه صورت می پذیرد، نقل و انتقالات مربوط به شهرداری ها، اجرائیات ثبت و نهادهای عمومی غیر دولتی و هم چنین سایر مواردی که با تشخیص رئیس امور مالیاتی ذی ربط معاملات آن ها بدون مراجعه به دفاتر مشاوران املاک صورت می پذیرد، در صورت عدم ارائه کد رهگیری، صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی بلامانع است. مدیران کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره 15322-212/د- 1391/04/21 توضیح داده است که: «موضوع شکایت نامبرده ابطال بخشنامه شماره 11839- 1388/02/07 و اعلام غیرقانونی بودن الزام مودیان موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم به تقدیم کد رهگیری مشاورین املاک جهت مفاصا حساب مالیاتی عنوان شده است. با توجه به این که تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند 4 تصویب نامه شماره 190328/ت41632ک- 1387/10/21 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی از ثبت هر گونه معاملات املاک و مستغلات بدون کد رهگیری منجر به بروز مشکلاتی در اجرای بند 6 همان تصویب نامه و ارائه کد رهگیری معاملات مذکور شده است، بخشنامه مزبور جهت ارائه تسهیلات برای مودیان صادر شده و مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی ربط کد رهگیری مربوط را در استعلام های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم درج نمی نمایند، در مواردی صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون یاد شده را بدون ارائه کد رهگیری بلامانع دانسته است، تصویب نامه صدرالذکر با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی توسط هیأت وزیران در جلسه 1388/09/29 به موجب تصویب نامه شماره 297284/ت43672هـ- 1388/10/09 اصلاح شد از جمله موارد اصلاح که به موجب بند (ب) مصوبه اخیر صورت گرفته این است که متن ذیل جایگزین بند 4 تصویب نامه پیشین شده است «دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره هویت اشخاص حقیقی و حقوقی را با شماره ملی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار قرار می گیرد، طبق قوانین و مقررات احراز نمایند و اطلاعات معاملات یاد شده را به ترتیبی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه تعیین کرده و می کند در سیستم رایانه ای سازمان وارد و ثبت نمایند تا از طریق این سیستم به سامانه هوشمند املاک و مستغلات منتقل شود.» بخشنامه مزبور مغایرتی با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک ندارد. زیرا که افراد اجبار به تنظیم سند رسمی نمی شوند بلکه زمانی که به هر دلیل (از جمله با توجه به حکم مقرر در ماده 48 قانون اخیرالذکر) شخص ذی نفع تصمیم به ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی می گیرد، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در پاسخ به استعلام دفتر اسناد رسمی حسب حکم مقرر در بند 6 تصویب نامه یاد شده برای صدور گواهی موضوع ماده 187 کد رهگیری ارائه نماید. قانون مالیات های مستقیم مکلف به مطالبه کد رهگیری ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است. از آن جا که به مقررات معتبر در زمان صدور بخشنامه (تصویب نامه شماره 903280/ت41632ک- 1387/10/21) استناد شده و مفاد آن بخشنامه فی نفسه متضمن قواعد آمره برای مودیان نیست، بلکه صرفاً بازگو کننده مفاد تصویب نامه یاد شده است و با توجه به این که با اصلاح بند 4 تصویب نامه، شکایت شاکی فاقد محمل قانونی است، به لحاظ عدم مغایرت بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات یاد شده، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.