مــوضــوع شـکـایـت و خــواســته: ابــطال بـخشـنامـه هـای شــمـاره 28974/2596- 211 مـورخ 85/7/24 و شـمـاره 17988 مـورخ 86/7/15 سـازمـان امـور مـالـیـاتـی کـشـور و اداره کـل امــور مـالـیاتـی اسـتان اصـفـهان و رأی شـمـاره 410 مـورخ 87/6/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

گـردشکار: شـاکی در دادخـواسـت تقـدیـمــی خـود اعـلام داشـته است،طــبق مــاده 167 قــانون مــالیـاتـهـای مـستقیم مـصـوب سال 66 و اصــلاحیه مــصوب 1380/11/27، وزارت امـور اقتـصادی و دارایـی یـا سـازمـان امـور مـالیاتـی کـشور مـی تـواند نـسبـت بـه مـودیـانـی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید، بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت «بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه»در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط،لذا بخشنامه شماره 28974/2596- 211 مورخ 24/5/85 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می دارد:« تضمین کافی بـرای جـرایـم تـاخـیر دوران تقـسیط اخــذ گــردد تـا در صــورت پــرداخـت بــه مــوقـع اقــساط در سـررسیدهای مقرر بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تـضمین اخـذ شـده اقـدام لازم بـه عمـل آیـد» و بخـشنامـه شـماره 17988مورخ 15/7/86 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر گردیده است و دادنامه شماره 410 مورخ 3/6/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تایید بخشنامه های مورد شکایت صادر شده است، رجعت به ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28/12/45 می باشد،که مقرر می داشت:«وزارت دارایی می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند با اضافه نمودن زیان دیر کرد متعلق قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند،بگذرد» ولی در راستای فرمان امام خمینی(ره) راجع به حذف قوانین خلاف شرع مقدس اسلام به موجب تبصره یک ماده 4 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 2/3/59،عبارت « به اضافه نـمودن زیـان دیر کرد متـعلق» از مـاده 158 حذف شد. با این تفـاوت کـه در بخـشنامـه های مـوصـوف« زیان دیر کرد متـعلق» را طـبق ماده 146 قانون معادل سه چهارم یک درصد در ماه در مورد مودیان مشمول قانون نظام صنفی و یک درصد در ماه در سایر موارد را به «جرایم تأخیر دوران تقسیط» با سود 5/2% در ماه تغییر دادند که این برخلاف ماده 190 و 167 قانون مصوب سال 66 می باشد. بدین نحو که،چنانچهمودی به هر دلیل قادر به پرداخت یکی از اقساط بدهی اش در سر رسید مقرر نگردد،بر خلاف ماده 190 قانون جریمه ای معادل5/2% مالیات قسط پرداخت نشده ، به ازای هر ماه تأخیر تعلق می گیرد، بهره متعلق به مالیات تمام اقساط را که در بخشنامه اداره کل نامبرده 12 قسط فرض شده است دریافت نمایند،یا چنانچه مدت تقسیط مالیات سه سال باشد، سود متعلق به مدت سه سال دوران تسیط را به جهت تاخیر در پرداخت یکی از اقساط اخذ نمایند،به عبارت دیگر سود متعلق به مالیاتهای اقساط پرداخت شده را به خاطر تاخیر در پرداخت یک قسط مالیات، تحت عنوان جریمه تاخیر دوران تقسیط از مودی وصول نمایند. در صورتی که طبق ماده 167 به دوران تقسیط جریمه ا ی تعلق نمی گیرد تا حسب بخشنامه سازمان یاد شده« در صورت پرداخت به موقع اقساط سر رسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید.»لذا با تغییر« سود دوران تقسیط» به « جرایم تاخیر دوران تقسیط»حرمت ربا که در آیه شریفه 275 سوره بقره با نص صریح« احل الله البیع و حرم الربا» بیان گردیده است،از بین نخواهد رفت، بنابراین وصول جریمه دوران تقسیط که نوعی مالیات است، بدون اخذ مجوز قانونی بر خلاف اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می دارد:«هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون» علیهذا به لحاظ مغایرت بخشنامه ها و دادنامه مورد شکایت با موازین شرعی به استناد ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، متقاضی ابطال آن می باشم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیه ای به شماره 134682/212 مورخ 24/12/87،اعلام داشـته اسـت، شـاکـی قبلا نیز شکایت مشابهی را دائر بر ابطال بخشنامه های معترض عنه به لحاظ مغایرت با قانون تقدیم آن هیأت نموده که تـحت کـلاسه هـ/86/530 مـطرح رسیدگی و بـرابـر لایـحه دفاعیه شماره 42244/212 مورخ 2/5/87، تبادل لوایح شده و نهایتا با رسیدگی دادنامه شماره 410 مورخ 3/6/87، دائر بر عدم مغایرت بخشنامه های مورد اعتراض با قانون و خارج از حدود و اختیارات قانونی دولت شناخته نشده است اینک مجددا شاکی نسبت به همان موضوع که قبلا رسیدگی شده با خواسته جدید دائر بر ابطال بخشنامه های مورد اعتراض و همچنین دادنامه فوق الذکر به دلیل مغایرت با شرع تقاضای رسیدگی نموده است، نظر به اینکه به استناد مقررات حکم ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری پرونده جهت اظهارنظر می بایستی به شورای محترم نگهبان ارسال شود و از سویی نظر فقهای شورا برای هیأت عمومی لازم الاتباع بوده با وصف حاضر این سازمان با توجه به مقررات یاد شده مواجه با تکلیفی نمی باشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع بخشنامه های شماره 28974/2596- 211 مورخ 24/7/1385 و شماره 17988 مورخ 3/6/87،اعلام داشته اند،چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست. اما چون مفروض این است که قانونی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیف اکل مال به باطل و خلاف موازین شرعی است و برگرداندن چک های تضمینی به شرط چک های اصلی حل مشکل نمی کند، زیرا اگر در وقت خود این چک ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک های تضمینی را می کند و خلاف موازین شرع و حرام است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

با عنایت به نامه شماره 38169/30/89 مورخ 13/2/1389 قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان، متضمن اعلام نظر فقهای معظم آن شورا مبنی بر اینکه« چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست،فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست اما چون مفروض این است که قانونی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم. از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق اکل مال به باطل و خلاف موازین شرع است و برگرداندن چک های تضمینی به شرط پرداخت چک های اصلی حل مشکل نمی کند، زیرا اگر در وقت خود، این چک ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک های تضمینی را می کند و خلاف موازین شرع و حرام است» علیهذا بخشنامه های شماره 28974/2596- 211 مورخ 24/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشورو شماره 17988 مورخ 15/7/1386 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در اخذ تضمین منجر به دریافت وجه مازاد بر اصل مالیات و جریمه متعلقه، در اجرای ماده 41 قانون دیوان مغایر شرع تشخیص و مستندا به بند یک ماده 19 و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آنها از تاریخ صدور، صادر و اعلام می گردد.