مـقـدمـه: شـاکـی بـه شـرح دادخـواست تـقـدیـمی اعلام داشته است، در اجرای ماده ۱۳۷قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و جهت کسر هزینه های درمانی پرداختی از درآمد مشمول مالیات و با عنایت به فتوکپی برابر با اصل پرونده پزشکی و هزینه های درمانی و نامه مجتمع خدمات بیمه ای و نامه ذیحساب وزارت دارایی مراتب به اداره امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران و دفتر فنی مالیاتی اعلام گردید و اداره مالیاتی مزبور طی نامه مورخ 1385/07/02 و به استناد بخشنامه شماره 30/4/10081/4006 مورخ 1381/02/01رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره 211/1857 مورخ 1382/۱۱/26 دفتر فنی مالیاتی ارائه اصل اسناد و مدارک پزشکی مودی را جهت استفاده از معافیت ماده ۲۷ قانون فوق ضروری می داند. با توجه به اینکه کلیه کارکنان دولت جهت استفاده از خدمات بیمه تکمیلی،مجبورا اصل اسناد و مدارک پزشکی خود را به بیمه تحویل نمایند و مبلغ قابل توجهی از هزینه های درمانی توسط اداره بیمه پرداخت می شود و تحت هیچ شرایطی بیمه اصل مدارک را عودت نمی نماید. لیکن سازمان امور مالیاتی با استناد به بخشنامه های فوق الذکر اینجانب و سایر کارکنان را از حق مسلم و قانونی خود محروم نموده،لذا تقاضای ابطال بخشنامه های ذکر شده را که عملا مغایر با ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و امکان اجرای این ماده را غیر ممکن می نماید دارم.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور مبنی بر ابطال بخشنامه فوق الذکر طی نامه شماره 212/81202 مورخ 1387/08/15 اعلام داشته اند، همانگونه که در حکم ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده در هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد،دریافت وجه را گـواهی نـماید از درآمـد مـشمول مـالیات مـودی کـسر مـی گردد.مراد مقنن بر این بوده که هزینه های درمانی انجام شده طی یک سال مالی جزو هزینه های قابل قبول مودی محسوب و از درآمد مشمول مالیات وی کسر گردد و تنها شرط مقرر برای برخورداری این قبیل مودیان از تسهیلات مالیاتی ماده ۱۳۷ قانون یاد شده ارائه گواهی دریافت وجه توسط موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران می باشد.در نتیجه ارائه گواهی دریافت وجه ظهور در این معنا دارد که مودی الزام دارد،صرفا اصل و عین گواهی مذکور را برای اعمال مقررات قانونی به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید تا امکان کسر هزینه های درمانی از درآمد مشمول مالیات فراهم گردد.همچنین سازمان امور مالیاتی کشور نیز به جهت نحوه عمل رایج در موسسات مذکور برگ صورتحساب و یا فاکتور خدمات ارائه شده در سر برگ مشخص و ممهور به مهر موسسه درمانی را به منزله ارائه گواهی تلقی نموده است و این امر تسهیل کننده درخواست بخش عمده ای از متقاضیان است لکن مانع از ارائه گواهی موسسات درمانی نخواهد بود.از سوی دیگر در هر مورد که مودیان مالیاتی برای احراز مدارک تسلیمی با مشکل مواجه باشند، پس از اخذ اظهارنظر کتبی ماموران مالیاتی ذیربط موضوع از طریق هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قابل رسـیـدگـی و اتـخاذ تـصمـیم خواهد بود. لذا شاکی اصول اسناد و مدارک پزشکی را جهت دریافت هزینه های درمانی تحت پوشش بیمه ای را به بیمه ایران ارائه و بـخشـی از هـزینه ها را از بـیمه دریـافـت نـموده اسـت و بـر این اساس مقررات حاکم در صنعت بیمه اصول اسناد پزشکی نزد شرکت بیمه بوده و در پـرونـده مـتـشکله ضـبط مـی گـردد،لـیـکن این امر مانع از آن نخواهد بود که موسسات درمانی دریافت کننده وجه نتوانند حسب درخواست بیماران مجددا برای آنان گواهی دریافت وجه هزینه های درمانی را صادر نمایند و لذا شایسته است به منظور برخورداری مودیان از تسهیلات مالیاتی ماده ۱۳۷ گواهی مجدد اخذ و به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه نمایند. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم،کسر هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و سایر افراد مذکور در این ماده از درآمد مشمول مالیات،منحصرا منوط به ارائه گواهی موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعایت شرایط قانونی مربوط موکول به ارائه گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران با تایید وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی است.بنابراین بخشنامه های مورد اعتراض که با وضع قاعده آمره در مقام قانونگذار برآمده و ارائه نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های درمانی مودی و افراد تحت تکفل او را نیز در خصوص مورد ضروری اعلام داشته و موجد تکلیف خاصی برای مودیان مالیاتی مشمول این مـاده گـردیده اسـت.مـغـایر حـکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به اسـتنـاد قـسمـت دوم اصـل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.