موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 1386/02/03 سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است،رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با اجرای قانون نحوه تأمین هزینه های ضروری اتاق های بازرگانی مصوب 1372 و ماده 64 از موارد الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380(مصوب 1384) پس از چـند سـال اجـرا، مــبـادرت بــه صــدور بــخشــنامــه شماره 7110 مـورخ 1386/02/03 مـبنی بـر اخـذ سـه در هزار درآمد قطعی شده از دارندگان کارت بازرگانی اعم از مشمول مالیات و معاف و در واقع عطف به ماسبق نمودن مفاد آن نموده است.با توجه به مشکلات ایجاد شده در اجرای مفاد بخشنامه صادره در سطوح کل کشور از جمله اخذ گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، مغایرت مفاد بخشنامه با مقررات مصوب و احـراز تـغیـیر و تفـسیر الـگو مـعـقول و الـحاق قبـل از کـسر معـافیت، بـه قوانین یـاد شده، ابـطال بـخـشنامـه 7110 مـورخ 1386/02/03 سـازمان امور مــالیاتـی کــشور مــورد تــقاضا اســت.
مــدیر کــل دفــتـر حـقـوقـی ســازمان امـور مـالیاتـی کـشور در پـاسـخ بـه شـکایت مـذکور طـی نامه شـمـاره 610579/212 مـورخ 1386/12/11 ضـمن ارسـال تـصویر نامــه شمـاره 12128/201 مـورخ 1386/09/11 رئیـس شورای عالی مالیاتی اعلام داشته اند، با ملاحظه تعریف درآمد مشمول مالیات مصرحه در مواد 94 و 106 چنین بیان شده که درآمد مشمول مالیات عبارت از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای مودی که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوطه و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 قانون یاد شده و در موارد مذکور در ماده 97 قانون مذکور به طور علی الرأس تشخیص می گردد،در تعاریف ذکر شده در قانون هیچ گونه تصریحی راجع به معافیت مالیاتی ندارد. مبنا و ماخذ مورد نظر مقنن درآمد مشمول مالیات محاسبه شده در پرونده های مودیان قبل از وضع هر گونه معافیت مالیاتی ملاک عمل برای محاسبه سه در هزار سهم اتاق های بازرگانی و معادن خواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه های ضروری اتاق های بازرگانی مصوب 1372/02/11 و اصلاحیه آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که علاوه بر وصول مالیات های مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.نظر به اینکه مقصود مقنن از درآمد مشمول مالیات با توجه به سیاق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، علاوه بر وصول مالیات های مقرر در واقع نفس الامر مالیات قطعی شده قابل وصول پس از کسر معافیت های قانونی می باشد، بنابراین بخشنامه شماره 7110 مورخ 1386/02/03 سازمان امور مالیاتی کشور که منظور از درآمد مشمول مالیات را درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان ذیربط قبل از کسر معافیت های مقرر قانونی اعلام داشته است. خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جـمهوری اسلامـی ایـران و مـاده یـک و بـند یـک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.