موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 211/876/31209 مورخ 1381/05/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی.

مقدمه: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در شکایت نامه تقدیمی به شماره 2/85/27421 مورخ 1385/08/17 اعلام داشته اند، در بخشنامه مورد شکایت تصریح شده است «چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان برخی از سازمان های دولتی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 نمی باشد، سؤالاتی مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر می شود اظهار نظر قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری مفاداً مشعر بر این است که حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به طور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر در صدر ماده مزبور کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به طور مطلق مورد حکم قرار نگرفته اند و جهت شمول تعیین نشده است. لذا کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، بانک ها و سایر شرکت های دولتی و نیز سازمان هایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا از محل اعتبارات دولتی حقوق دریافت می نمایند و هم چنین اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی از نظر مالیات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور به رعایت معافیت های مقرره قانونی مشمول مالیات به نرخ ده درصد خواهد بود.» از آنجایی که مقنن در ماده 85 قانون اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 دو نرخ مالیاتی تعیین نموده است. یکی نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ و دیگری نرخ مالیات بر درآمد سایر حقوق بگیران دولت که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت نیستند. بنابراین ملاحظه می شود خصوص و منظور ماده مذکور دلالتی بر انحصاری بودن کسانی که به انحاء مختلف برای دولت کار می کنند نداشته و از این رو این بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون است. بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضا است.

مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 212/10/303 مورخ 1386/02/11 اعلام دانسته اند ریاست کل وقت سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات اصل 127 قانون اساسی و مصوبات هیأت وزیران به منظور رفع اختلافات و ابهامات و اتخاذ رویه واحد طی نامه شماره 3966 مورخ 1381/12/01 مراتب را از حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری استعلام و پاسخ طی نامه شماره 4179 مورخ 1381/02/04 واصل گردید و در این ارتباط سازمان با صدور بخشنامه معترض عنه مراتب را ابلاغ نموده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

به صراحت ماده 85 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 «نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع 10% و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.» بنابراین بخشنامه شماره 211/876/31209 مورخ 1381/05/30 رئیس کل امور مالیاتی که حکم شمول صدر ماده 85 اصلاحی قانون فوق الذکر به مطلق کارکنان حقوق بگیر و نفی قسمت اخیر ماده مذکور در باب لزوم اخذ مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مزبور نسبت به مازاد بر چهل و دو میلیون ریال است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می شود. لذا بخشنامه مزبور به استناد ماده یکو بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.